اعلانات درسی

صفحه پژوهش

ارتباط با من

صفحه نخست

در باره پایگاه

در باره من

برنامۀ تدریس اصول فقه 3

حجم درس: سه واحد

نیمسال دوم 1387ـ1388

مدرس: دکتر فرهنگ مهروش

سازمان: گروه الاهیات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

 برای مشاهدۀ اهداف درس، آیینهای کلاس، شیوۀ امتحانات، منابع، و مسایلی دیگر از این دست، به طرح درس اصول فقه 1 مراجعه کنید. این برنامۀ درسی ادامۀ همان طرح درس محسوب می شود و به طبع، از همان برنامه ریزی تبعیت خواهد کرد.

برنامۀ زمان بندی کلاس درس:

اصول فقه 3

جلسۀ اول: کلیات و مقدمات بحث عام و خاص

21/ 12/ 1387

1ـ              مرور و یادآوری.............................. 5 دقیقه

1ـ1ـ  گفتیم چهار مبحث اصلی و عمدۀ علم اصول، عبارتند از مبحث الفاظ، مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه، حجت.

1ـ2ـ  بحث الفاظ، خود شامل مباحثی چون اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، و مجمل و مبین بود.

1ـ3ـ  بحث ما در نیمۀ نخست این دورۀ درسی، در بارۀ پنجمین مبحث از مبحث الفاظ، یعنی عام و خاص است.

2ـ              برخی تعاریف مهم و مقدماتی ........... 10 دقیقه

2ـ1ـ  تعریف عام و خاص

2ـ1ـ1ـ          حکم عام: حکمی است که همۀ مصادیق موضوع خود را فراگیرد.

2ـ1ـ2ـ          حکم خاص: حکمی که دایرۀ شمولش به نسبت عام، کمتر باشد و در مقایسه با عام، برخی مصادیق را دربرنگیرد.

2ـ1ـ3ـ          مثال:

2ـ1ـ3ـ1ـ                 مادۀ 1002 قانون مدنی: اقامتگاه هر شخصی عبارت است از محلی که شخص در آن سکونت داشته است....

2ـ1ـ3ـ2ـ                 مادۀ 1006: اقامتگاه صغیر و محجور، اقامتگاه قیم آنان است.

2ـ1ـ4ـ          توجه:

2ـ1ـ4ـ1ـ                 برخی عام و خاص را صفت کلمه گرفته‌اند. بدین سان، گفته‌اند:

2ـ1ـ4ـ1ـ1ـ         کلمۀ عام، کلمه‌ای است که برای دلالت بر همۀ مصادیق خود وضع شده باشد.

2ـ1ـ4ـ1ـ2ـ         کلمۀ خاص، کلمه‌ای است که به نسبت عام، مصادیق محدودتری را در برگیرد.

2ـ1ـ4ـ2ـ                 اینان چون هر خاصی ممکن است در مقایسه با کلمه‌ای دیگر، عام هم باشد، احساس ضعف در تعریف کرده‌اند.

2ـ1ـ4ـ3ـ                 بدین سان، امثال مظفر گفته‌اند عام و خاص، معنایشان واضح، ولی تعریفشان سخت و ناممکن است.

2ـ2ـ  تعمیم، تخصیص و تخصص .......... 15 دقیقه

2ـ2ـ1ـ          طرح مسأله در قالب مثال: این چند حکم را در نظر می‌گیریم:

2ـ2ـ1ـ1ـ                 ازدواج شخص با مادر خود ممنوع است.

2ـ2ـ1ـ2ـ                 ازدواج با مادربزرگ و اجداد مادری هم همین حکم را دارد.

2ـ2ـ1ـ3ـ                 ازدواج شخص با مادرخواندۀ خود که بزرگش کرده، ولی او را شیر نداده، جایز است.

2ـ2ـ1ـ4ـ                 ازدواج شخص با مادر دوستش جایز است.

2ـ2ـ2ـ          تعمیم:

2ـ2ـ2ـ1ـ                 بدین معناست که حکمی را که برای یک مورد خاص بیان شده است، به سایر موارد مشابه آن هم سرایت دهیم.

2ـ2ـ2ـ2ـ                 مثلا: بگوییم «حکم ممنوعیت ازدواج با مادر، شامل منع ازدواج با مادربزرگ و اجداد مادری هم می‌شود».

2ـ2ـ2ـ3ـ                 در این حالت، حکم ازدواج با مادر را به مصادیق متعددی تسری و عمومیت داده‌ایم.

2ـ2ـ3ـ          تخصیص:

2ـ2ـ3ـ1ـ                 عکس حالت پیشین است، یعنی حکم کنیم برخی از مصادیق یک حکم فراگیر، از دایرۀ شمول آن حکم خارجند.

2ـ2ـ3ـ2ـ                 مثال: ازدواج شخص با مادرخوانده، جایز است.

2ـ2ـ3ـ3ـ                 مادرخوانده، از مصادیق لفظ عام مادر است؛ اما حکمی خاص آن و مخالف با حکم سایر مصادیق بیان شده است.

2ـ2ـ4ـ          تخصص:

2ـ2ـ4ـ1ـ                 این که لفظی از اول، مصداق لفظ عام نباشد و تفاوت حکمش با حکم عام، به سبب این باشد که هرگز ربطی به هم نداشته‌اند.

2ـ2ـ4ـ2ـ                 مثال: مادر دوست فرد، تخصصا از دایرۀ شمول مصادیق «مادر خود فرد» خارج است.

2ـ2ـ4ـ3ـ                 در این حالت، می‌گوییم مصادیق حکم 3-1-4، از دایرۀ شمول مصادیق 3-1-1 موضوعا/ تخصصا خارج است.

3ـ              اصالة العموم ................................. 5 دقیقه

3ـ1ـ  گاه یک حکم عام بیان می‌شود و برای آن استثنائاتی می‌آید و ما می‌فهمیم حکم عام تخصیص خورده است: تکلیف معلوم است.

3ـ2ـ  گاه یک حکم عام بیان می‌شود و ما با بحث و بررسی متوجه نمی‌شویم آیا تخصیص خورده است یا نه.

3ـ2ـ1ـ          اکنون شک داریم که آیا فلان مصداق از مصادیق این حکم، هنوز تحت آن حکم عام قرار دارد، یا تخصیص خورده است؟

3ـ2ـ2ـ          اصل بر عموم است. یعنی در مقام شک در تخصیص یا عدم تخصیص یک حکم، بنا را بر عمومیت آن می‌گذاریم.

4ـ              الفاظ دال بر معنای عام ................... 10 دقیقه

4ـ1ـ  مقدمه

4ـ1ـ1ـ          گاه عمومیت حکم یک لفظ، از معنای موضوع له آن فهمیده می‌شود:

4ـ1ـ1ـ1ـ                 مادۀ 365 ق م: هر چیزی عرفا جزء بیع باشد، تابع احکام بیع است.

4ـ1ـ1ـ2ـ                 مادۀ 1003 ق م: هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

4ـ1ـ2ـ          گاه نیز به سبب عقل فهمیده می‌شود:

4ـ1ـ2ـ1ـ                 مثلا، نکره در سیاق نهی و نفی (احدی نیاید، مردی پیدا نشد، لاضرر و لاضرار فی الاسلام)، دلالت بر تعمیم نفی دارد.

4ـ1ـ2ـ2ـ                 مادۀ 1119 ق م: طرفین عقد می‌توانند شرطی را که مخالف با ... نباشد در ضمن عقد بنمایند.

4ـ1ـ2ـ3ـ                 به دلیل عقل، نهی از شیء وقتی محقق می‌شود که هیچ مصداقش شامل حکم نباشد و حکم، تعمیم در نفی داشته باشد.

4ـ1ـ3ـ          گاهی هم عمومیت حکم را با اطلاق کلام و مقدمات حکمت می‌فهمیم:

4ـ1ـ3ـ1ـ                 مادۀ 1073 ق م: اگر وکیل تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل است.

4ـ1ـ3ـ2ـ                 در بارۀ این که چه نوع وکیلی مد نظر است،کلام اطلاق دارد.

4ـ1ـ3ـ3ـ                 اگر وکیل خاصی مد نظر بود، می‌توانست بگوید و مانعی هم نداشت و قصدش هم بیان حکم بود (مقدمات حکمت).

4ـ1ـ3ـ4ـ                 اکنون که قیدی نیاورده، از اطلاق کلام و مقدمات حکمت می‌فهمیم قیدی را در نظر نداشته، و عموم را طلب کرده است.

4ـ2ـ  نمونۀ الفاظ دال بر معنای عام: کل، همه، هر، هیچ، نکره در سیاق نهی و نفی، اجمعین، مفرد معرفه با ال استغراق (الانسان خاسر)، مفرد مضاف

4ـ3ـ  نکته: در دلالت برخی الفاظ بر معنای عام، یا عدم دلالت آن در میان اصولیان بحث است و خواندن توضیحات مرحوم مظفر در کتاب، گویاست.

اصول فقه 3

جلسۀ دوم: اقسام تعمیم و تخصیص

21/ 12/ 1387

1ـ              مقدمه .............................................................. ۵ دقیقه

1ـ1ـ       در بحث قبل، با مفهوم عام و خاص، و الفاظ دال بر هر یک آشنا شدیم.

1ـ2ـ       در این بحث قرار است به اقسام تعمیم یک حکم از یک سو، و به شیوه‌های مختلف تخصیص حکم از دیگر سو بپردازیم.

2ـ              اقسام عموم .................................................... 1۵ دقیقه

2ـ1ـ       چند حکم عام زیر را برای مثال با یکدیگر مقایسه می‌‌کنیم:

2ـ1ـ1ـ                 به همۀ پیامبران الاهی و اصول دین ایمان بیاورید.

2ـ1ـ2ـ                 ماه رمضان را روزه بدارید.

2ـ1ـ3ـ                 هر گاه روزۀ خود را عمدا افطار کردی، بنده‌ای آزاد کن.

2ـ2ـ       در هر سه مورد، بر اساس اصل وضع، به حکم عقل، یا مقدمات حکمت فهمیده‌ایم که حکم همۀ مصادیق لفظ عام را دربرگرفته است.

2ـ3ـ       با این وجود، حکم عام از نظر شمول مصادیق لفظ در سه مثال یاد شده، با هم تفاوتهایی نیز دارد:

2ـ3ـ1ـ                 در مثال اول:

2ـ3ـ1ـ1ـ   عمومیت به معنای جامعیت است، یعنی مصادیق حکم عام، همه با هم طلب شده‌اند.

2ـ3ـ1ـ2ـ   از این رو، اگر حکم تنها در برخی مصادیق آن اجرا شود و در برخی نه، گویی هیچ امتثالی صورت نگرفته است.

2ـ3ـ2ـ                 در مثال دوم:

2ـ3ـ2ـ1ـ   از مکلف، همۀ مصادیق روزۀ ماه رمضان طلب شده است.

2ـ3ـ2ـ2ـ   همۀ مصادیق یکجا طلب نشده‌اند، به این نحو که به ازای هر یک مصداق، یک بار امتثال صورت گرفته است.

2ـ3ـ2ـ3ـ   مثل حالت قبل نیست که اگر کسی برخی روزهای رمضان را روزه نگرفت، گویی اصلا روزه‌ای نگرفته است.

2ـ3ـ3ـ                 در مثال سوم:

2ـ3ـ3ـ1ـ   از مکلف آزادی بندگان طلب شده است، و لفظ بنده در دلالت بر مصادیق خود، عمومیت دارد (بندۀ مرد، زن...).

2ـ3ـ3ـ2ـ   بااینحال، هر یک از مصادیق می‌توانند علی‌البدل، جایگزین مصداق دیگر شوند و یک امتثال کافی است.

2ـ4ـ       اقسام عام:

2ـ4ـ1ـ                 عام مجموعی: لفظ عامی که حکم در آن برای جمیع افراد ثابت باشد؛ من حیث المجموع و همۀ افراد حکم با هم طلب شوند.

2ـ4ـ2ـ                 عام استغراقی: لفظ عامی که حکم در آن برای جمیع افراد ثابت باشد؛ ولی هر فرد حکم جداگانه طلب شود.

2ـ4ـ3ـ                 عام بدلی: لفظ عامی که حکم در آن برای جمیع افراد ثابت باشد؛ ولی یک فرد از میان افراد حکم علی‌البدل طلب شده باشد.

3ـ              اقسام تخصیص ............................................... 15 دقیقه

3ـ1ـ       مثال: سه حکم عام زیر و سه نوع تخصیص هر یک از آنها را با هم در نظر می‌گیریم:

3ـ1ـ1ـ                 حکم اول:

3ـ1ـ1ـ1ـ   مادۀ 489 ق. آ. د. م: هر کس دادخواست تجدید نظر را در موعد مقرر به دادگاه تقدیم نکرد، مقصر است.

3ـ1ـ1ـ2ـ   رأی دیوان عالی کشور: زندانی ممنوع الوکیل و الملاقات مراد قانونگذار نبوده؛ چون راهی نداشته است.

3ـ1ـ1ـ3ـ   در این مثال، قانونگذار هیچ لفظی در تخصیص حکم خود نگفته، و قاضی به حکم عقل پی به تخصیص برده است.

3ـ1ـ2ـ                 حکم دوم:

3ـ1ـ2ـ1ـ   مادۀ 445 ق.م: خیارات عقد بعد از فوت به وارث منتقل می‌شود.

3ـ1ـ2ـ2ـ   مادۀ 446 ق.م: اگر خیار شرط به قید مباشرت مشروط له مقید بود، قابل انتقال به وارث نیست.

3ـ1ـ2ـ3ـ   در این مثال، قانونگذار نخست حکم عامی را گفته، و سپس جای دیگر، حکم عام نخستین را تخصیص زده است.

3ـ1ـ3ـ                 حکم سوم: مادۀ 883 ق.م:

3ـ1ـ3ـ1ـ   ورثه نمی‌توانند در موصی به تصرف کنند، تا زمانی که موصی‌له رد خود را اعلام دارد.

3ـ1ـ3ـ2ـ   در این مثال، قانونگذار همان زمان که حکم عام را بیان داشته، حکم حالت خاص را نیز بیان کرده است.

3ـ2ـ       اقسام مخصص:

3ـ2ـ1ـ                 مخصص لبی (عقلی): وقتی تخصیص حکم به لفظی خاص از مقنن مستند نشود و مبنای تخصیص، حکم عقل باشد.

3ـ2ـ2ـ                 مخصص لفظی: وقتی تخصیص حکم به لفظی خاص از مقنن مستند گردد؛ و خود بر دو نوع است:

3ـ2ـ2ـ1ـ   مخصص متصل: وقتی مقنن حکم عام و تخصیص را در ضمن یک کلام بیان دارد.

3ـ2ـ2ـ2ـ   مخصص منفصل:

3ـ2ـ2ـ2ـ1ـ                      وقتی مقنن در یک مجلس حکمی عام بیان دارد.

3ـ2ـ2ـ2ـ2ـ                      و قبل یا بعد از آن جای دیگر لفظی از او صادر شود که چون بنگریم دلالت بر تخصیص این حکم کند.

3ـ3ـ       مابه الامتیاز و مابه الاشتراک مخصص متصل و منفصل ...................................................... 10 دقیقه

3ـ3ـ1ـ                 مقدمه: انواع ظهور کلام:

3ـ3ـ1ـ1ـ   ظهور تصوری: وقتی گوینده کلمات را به کار می‌برد و هنوز جمله تمام نیست، تصوری از معنای مراد وی در ذهن حاصل می‌شود.

3ـ3ـ1ـ2ـ   ظهور تصدیقی متزلزل:

3ـ3ـ1ـ2ـ1ـ                      وقتی گوینده جمله را به آخر برد و جمله چنان بود که می‌شد کامل‌تر شود یا همین گونه معنا گردد، جمله ظهور متزلزل در معنا دارد.

3ـ3ـ1ـ2ـ2ـ                      در این حالت، اگر در جملات بعدی قیدی بود که معنای تصور شدۀ پیش را باطل می‌کرد، این ظهور بالکل باطل می‌شود.

3ـ3ـ1ـ3ـ   ظهور تصدیقی عرفی: اگر جملات بعدی معنای ظاهر پیشین را تأیید کرد، همین ظهور متزلزل، عرفا مستقر در معنایی می‌شود.

3ـ3ـ1ـ4ـ   ظهور تصدیقی جدی: وقتی شنونده بعد از مجلس رفت و از دیگر سخنان گوینده آگاه شد، معنای کلام برای او ظهور جدی می‌یابد.

3ـ3ـ2ـ                 ما به الاشتراک مخصص متصل و منفصل: هر دو قرینه‌ای هستند برای درک مراد جدی و حقیقی مولا/ شارع/ مقنن.

3ـ3ـ3ـ                 ما به الامتیازشان:

3ـ3ـ3ـ1ـ   در مخصص متصل:

3ـ3ـ3ـ1ـ1ـ                      وقتی شارع حکم عام را بیان کرد، کلام یک ظهور تصدیقی متزلزل عرفی پیدا می‌کند.

3ـ3ـ3ـ1ـ2ـ                      به محض شنیدن تخصیص، آن ظهور تصدیقی متزلزل، از میان می‌رود و معنای جدیدی ظهور می‌یابد.

3ـ3ـ3ـ1ـ3ـ                      یعنی در مخصص متصل، از همان ابتدا حکم عام ظهور در عمومیت نمی‌یابد و خاص، جلوی حجیت عام را می‌گیرد.

3ـ3ـ3ـ2ـ   در مخصص منفصل:

3ـ3ـ3ـ2ـ1ـ                      وقتی شارع حکم عام را بیان کرد، کلام یک ظهور تصدیقی متزلزل می‌یابد.

3ـ3ـ3ـ2ـ2ـ                      چون شارع حکم خاص را در همان زمان اضافه به کلام نمی‌کند، برای کلام یک ظهور تصدیقی عرفی هم پیدا می‌شود.

3ـ3ـ3ـ2ـ3ـ                      یعنی حکم عام ابتدا در معنای عامش مستقر شده، عمومیت می‌یابد، سپس خاص همچون قرینه‌ای مراد جدی شارع را بیان می‌دارد.

اصول فقه 3

جلسۀ سوم: آیا استمعال عام در باقیمانده، حقیقت است یا مجاز؟

19/ 1/ 1388

2ـ               مرور مباحث گذشته ........................................... 5 دقیقه

2ـ1ـ       درس ما در این دوره با بحث در بارۀ عام و خاص آغاز شد.

2ـ2ـ       عام و خاص را تعریف کردیم.

2ـ3ـ       انواع عام (مجموعی، استغراقی، بدلی)، و انواع مخصصها (متصل و منفصل) را نیز بیان داشتیم.

2ـ4ـ       بحث امروز ما نیز یک بحث مقدماتی دیگر، پیش از ورود جدی به مباحث عام و خاص است.

3ـ               تبیین بحث ...................................................... 20 دقیقه

3ـ1ـ       مقدمۀ اول: در مباحث مقدماتی علم اصول، با دو اصطلاح حقیقت و مجاز آشنا شده‌ایم. گفته‌ایم لفظ از حیث نحوۀ استعمال آن بر سه نوع است:

3ـ1ـ1ـ                 حقیقت: لفظ مستعمل در معنای موضوع له: کاربرد لفظ شیر برای اشاره به حیوان درنده.

3ـ1ـ2ـ                 مجاز: لفظ مستعمل در معنایی غیر از موضوع له، به سبب وجود تناسبی میان این معنا با موضوع له لفظ: کاربرد شیر برای اشاره به فرد شجاع.

3ـ1ـ3ـ                 غلط: لفظ مستعمل در معنایی غیر از موضوع له، بدون وجود هیچ تناسبی میان معنای مد نظر، و موضوع له لفظ: کاربرد شیر برای اشاره به کلاغ.

3ـ2ـ       مقدمۀ دوم:

3ـ2ـ1ـ                 کاربرد لفظ در معنای حقیقی و مجازی توسط شارع، تفاوتهایی نیز با هم دارد.

3ـ2ـ1ـ1ـ                 فرق اول:

3ـ2ـ1ـ1ـ1ـ         می‌دانیم وقتی شارع لفظی را در معنای حقیقی به کار برد، آن معنا برای ما قابل استناد و حجت است.

3ـ2ـ1ـ1ـ2ـ         اما اگر در معنای مجازی به کار برد، به‌طبع نخواهیم توانست آن عبارت شارع را ناظر به حکمی در بارۀ معنای حقیقی لفظ بدانیم.

3ـ2ـ1ـ1ـ3ـ         مثال:

3ـ2ـ1ـ1ـ3ـ1ـ        شارع می‌گوید «شیر» تهیه کن و ما متوجه می‌شویم که معنای حقیقی شیر مد نظر نبوده است.

3ـ2ـ1ـ1ـ3ـ2ـ        در این صورت، عمل به ظاهر لفظ از ما سلب مسئولیت نخواهد کرد؛ چرا که معنای حقیقی مد نظر نبوده است.

3ـ2ـ1ـ2ـ                 فرق دوم:

3ـ2ـ1ـ2ـ1ـ         گاه شارع ما را امر به کاری می‌کند که یقین داشتیم تعبیرش مجازی نیست.

3ـ2ـ1ـ2ـ2ـ         از سوی دیگر، ما را به کار دیگری نیز امر می‌کند که از تعبیری مجازی برای اشاره بدان بهره جسته است.

3ـ2ـ1ـ2ـ3ـ         حالتی را فرض کنیم که این دو امر نقل شده از جانب شارع، متعارض باشند.

3ـ2ـ1ـ2ـ4ـ         در این حال، از آنجا که تعبیر حقیقی مستحکم‌تر از تعبیر مجازی است، باید از خیر عمل به تعبیر مجازی صرف نظر کنیم.

3ـ3ـ       طرح مسأله:

3ـ3ـ1ـ                 عام در حالتی که تخصیص نخورده باشد، بر همۀ مصادیق خویش دلالت دارد و استعمال عام در بیان شارع، قبل از تخصیص، استعمال حقیقی است.

3ـ3ـ2ـ                 اکنون حالتی را در نظر گیریم که شارع، کلام خود را تخصیص بزند، خواه با مخصص متصل و خواه با مخصص منفصل.

3ـ3ـ3ـ                 تخصیص گویاست که شارع، عام را در موضوع له به کار نبرده است (موضوع له عام: همۀ مصادیق، معنای مد نظر: مصادیقی جز مخصصات).

3ـ3ـ4ـ                 => پس کاربرد عام مخصَّص برای اشاره به باقی ماندۀ مصادیق عام، مجازی است.

3ـ4ـ       مثال:

3ـ4ـ1ـ                 شارع می‌گوید: همۀ عالمان را اکرام کن، بجز فاسقان.

3ـ4ـ2ـ                 لفظ «همه»، عام است و معنای حقیقی آن، تمامی مصادیق مدخول آن (در اینجا: عالم) است.

3ـ4ـ3ـ                 پس اکنون که شارع سخن خود را تخصیص زده، معلوم می‌شود از اول معنای عام را مد نظر نداشته است.

3ـ4ـ4ـ                 پس کاربرد لفظ «همه» برای اشاره به «عالمان غیر فاسق»، کاربردی مجازی است.

4ـ               تحلیل و بررسی .............................................. 20 دقیقه

4ـ1ـ       اقوال مختلف در این مسأله:

4ـ1ـ1ـ1ـ                 کاربرد عام مخصص، برای اشاره به باقی ماندۀ مصادیق که تخصیص نخورده‌اند، همواره حقیقی است.

4ـ1ـ1ـ2ـ                 کاربرد عام مخصص، برای اشاره به باقی ماندۀ مصادیق که تخصیص نخورده‌اند، همواره مجازی است.

4ـ1ـ1ـ3ـ                 تنها اگر مخصص متصل باشد، عام مخصص در معنایی مجازی به کار رفته است.

4ـ1ـ1ـ4ـ                 اگر مخصص منفصل باشد، عام مخصص در معنایی مجازی به کار رفته است.

4ـ2ـ       دیدگاه مرحوم مظفر

4ـ2ـ1ـ                 هر گاه مخصص، متصل باشد:

4ـ2ـ1ـ1ـ                 نه خود ادات عموم کاربردی مجازی دارند و نه مدخولشان. خودشان کاربردی مجازی ندارند، چون:

4ـ2ـ1ـ1ـ1ـ         ادات عموم، وضع شده‌اند برای دلالت بر عمومیت و شمول مدخولشان، خواه مدخول تعدادی اندک باشد، یا تعدادی زیاد.

4ـ2ـ1ـ1ـ2ـ         وقتی گفته می‌شود «همۀ عالمان را اکرام کن، جز فاسقان»، مدخول لفظ عام از اول همۀ عالمان نیست، بلکه عالمان غیر فاسق است.

4ـ2ـ1ـ1ـ3ـ         پس ادات عموم در معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند و مجازی در کلام روی نداده است.

4ـ2ـ1ـ1ـ4ـ         تنها فرقی که در اینجا با حالت عادی مشاهده می‌شود این است که به جای آن که مدخول لفظ عام یک کلمه باشد، چند کلمه است.

4ـ2ـ1ـ2ـ                 از دیگر سو، مدخول لفظ عام نیز در این حالت هرگز در معنای مجازی به کار نرفته است؛ چون:

4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ         مدخول برای اشاره به یک ماهیت وضع شده است، صرف نظر از این که در حین استعمال، چند نفر از مصادیق آن مد نظر باشد.

4ـ2ـ1ـ2ـ2ـ         تعداد مصادیق، چه کم و چه زیاد، امری است که از قراین دیگر کلام فهمیده می‌شود و ربطی به نوع استعمال خود کلام ندارد.

4ـ2ـ1ـ2ـ3ـ         پس وقتی گفتیم «همۀ عالمان» و تعداد خاصی مد نظر بود، نمی‌توان گفت خود کلمۀ «عالمان» در معنایی مجازی به کار رفته است.

4ـ2ـ2ـ                 هر گاه مخصص منفصل باشد:

4ـ2ـ2ـ1ـ                 باز هم ادات عموم برای دلالت بر عمومیت مدخولشان به کار رفته‌اند، با این فرق که مدخول واقعی در اینجا دیرتر شناخته می‌شود.

4ـ2ـ2ـ2ـ                 به همین ترتیب، خود مدخول هم کاربردش مجازی نیست، چون اساسا وضع کلمه برای معنا، نسبت به تعداد مصادیق، لابشرط است.

اصول فقه 3

جلسۀ چهارم: حجیت عام مخصص در باقی

19/ 1/ 1388

5ـ               مرور مباحث گذشته ......................................... 10 دقیقه

5ـ1ـ       تا اینجا دانستیم که کاربرد الفاظ عام مخصص برای اشاره به مصادیق تخصیص نخورده، مجاز نیست و حقیقت است.

5ـ2ـ       اکنون می‌خواهیم:

5ـ2ـ1ـ                 در بارۀ ثمرۀ عملی این بحث به مثالهایی اشاره کنیم.

5ـ2ـ2ـ                 بحث را جمع‌بندی کنیم.

6ـ               توضیح بحث .................................................. 20 دقیقه

6ـ1ـ       طرح مسأله در قالب مثال

6ـ1ـ1ـ                 شارع گفته است: کل ماء طاهر و سپس تخصیص زده است که: «هر گاه نجاستی مخلوط آب شد و رنگ و طعمش را عوض کرد، نجس می‌شود».

6ـ1ـ2ـ                 اکنون مصادیق مختلف آب را در نظر می‌گیریم:

6ـ1ـ2ـ1ـ                 آب کر مخلوط شده با نجاست، که طعم و بویش عوض شده است.

6ـ1ـ2ـ2ـ                 آب قلیل مخلوط شده با نجاست، که طعم و بویش عوض شده است.

6ـ1ـ2ـ3ـ                 آب کر مخلوط شده با نجاست، که طعم و بویش عوض نشده است.

6ـ1ـ2ـ4ـ                 آب قلیل مخلوط با نجاست، که طعم و بویش عوض نشده است.

6ـ1ـ2ـ5ـ                 آبی که اصلا با نجاست مخلوط نشده است (خواه قلیل یا کر).

6ـ1ـ3ـ                 سخن شارع، حکایت از نجاست مورد 1 و 2 دارد؛ اما در بارۀ مورد 3 و 4، شک داریم که استعمال عام در آنها حجت هست یا نه.

6ـ2ـ       منشأ شک ما:

6ـ2ـ1ـ                 ما معتقد شده‌ایم کاربرد عام مخصص، از آنها که استعمال لفظ در معنای موضوع له نیست، مجاز است.

6ـ2ـ2ـ                 اکنون لفظ عام مخصص (آب)، در معنایی مجازی به کار رفته است.

6ـ2ـ3ـ                 معنای مجازی آب در این مثال: هر جور آبی که با نجاست مخلوط نشده، یا در اثر نجاست، رنگ و طعمش عوض نشده است.

6ـ2ـ4ـ                 حال که لفظ در معنای حقیقی به کار نرفته، و در معنایی مجازی کاربرد یافته است، آیا می‌توان از آن معنایی برداشت کرد؟

7ـ               پاسخها به مسأله .............................................. 15 دقیقه

7ـ1ـ       دیدگاه اول:

7ـ1ـ1ـ                 لفظ وقتی قرار شد در معنای مجازی به کار رود، مبنای مجازگویی، توجه به شباهات موارد است و باب مجاز همواره مفتوح است.

7ـ1ـ2ـ                 پس بر خلاف معنای حقیقی، لفظ می‌تواند بی‌نهایت معنای مجازی داشته باشد.

7ـ1ـ3ـ                 پس هیچ یک از این معناهای مجازی نسبت به دیگری برتری ندارند و نمی‌توان کلام را بر یکی از آنها حمل کرد.

7ـ1ـ4ـ                 بدین سان، عام مخصص، اصلا حجیت ندارد و لفظ عام تخصیص خورده، در باقیماندۀ مصادیق خویش حکمی برای ما افاده نمی‌کند.

7ـ2ـ       دیدگاه دوم:

7ـ2ـ1ـ                 درست است که لفظ در معنای مجازی به کار رفته است، اما حق آن است که اذا تعذرت الحقیقة، فاقرب المجازات اولی بالارادة.

7ـ2ـ2ـ                 اکنون:

7ـ2ـ2ـ1ـ                 معنای حقیقی البته مقصود شارع نبوده است.

7ـ2ـ2ـ2ـ                 اما نزدیکترین مجازات به معنای حقیقی، کاربرد عام مخصص برای دلالت بر باقیماندۀ مصادیق است.

7ـ2ـ3ـ                 پس لفظ عام مخصص را دال بر همۀمصادیق خویش ما عدا التخصیص می‌دانیم.

7ـ3ـ       دیدگاه سوم (دیدگاه مظفر و عموم اصولیان شیعه)

7ـ3ـ1ـ                 همچنان که گفتیم، از دید ما اصلا کاربرد لفظ عام مخصص برای اشاره به مصادیق تخصیص نخوردۀ عام، اصلا مجازی نیست.

7ـ3ـ2ـ                 بدین سان، اصلا این مشکل جای طرح ندارد که بگوییم آیا عام مخصص در باقیمانده حجیت دارد یا نه.

اصول فقه 3

جلسۀ پنجم و ششم: سریان اجمال دلیل خاص به دلیل عام در شبهۀ مفهومیه

26/ 1/ 1388

در این جلسه کوشش گردید برای فهم بهتر مطالبی که قرار است جلسۀ بعدی تدریس شوند، مثالی عملی در قالب نمایشنامۀ یک جلسۀ دادگاه توسط دانشجویان در کلاس ارایه شود. شرح این تجربه را می‌توانید در اینجا بخوانید.

اصول فقه 3

جلسۀ هفتم: اجمال دلیل خاص و اقسام سریان این اجمال به دلیل عام

2/ 2/ 1388

8ـ               مرور مباحث گذشته ......................................... 10 دقیقه

8ـ1ـ       تا کنون دانستیم که مخصص گاه لبی و گاه لفظی است و مخصص لفظی نیز گاه متصل است و گاه منفصل.

8ـ2ـ       نیز دانستیم که استعمال لفظ عام در ماعداالتخصیص، مجاز نیست و حجت است.

8ـ3ـ       امروز بحث جدیدی را آغاز خواهیم کرد.

9ـ               تبیین بحث ..................................................... 15 دقیقه

9ـ1ـ       گاه دلیل خاص، خود مجمل است؛ یعنی یکی از این دو حالت:

9ـ1ـ1ـ                 یا مفهوم و معنای حکمش به وضوح برای ما مشخص نیست (شبهۀ مفهومیه).

9ـ1ـ2ـ                 یا مصادیق حکم به درستی شناخته نیستند (شبهۀ مصداقیه).

9ـ2ـ       با اجمال دلیل خاص، ممکن است ما نسبت به تشخیص حکم برخی یا همۀ مصادیق حکم عام هم دچار اشکال شویم.

9ـ2ـ1ـ                 موردی که حکم برایش صادر شده است، یا ذیل عموم دلیل عام گنجیده است، یا ذیل خصوص دلیل عام.

9ـ2ـ2ـ                 اکنون دلیل خاص، مجمل است و همۀ مصادیق آن مشخص نیست.

9ـ2ـ3ـ                 پس نسبت به تعدادی از مصادیق عام تردید حاصل می‌شود (شکل مقابل).

9ـ3ـ       اکنون می‌خواهیم بدانیم:

9ـ3ـ1ـ                 در کجاها اجمال حکم خاص، به اجمال حکم عام منجر می‌شود؟

9ـ3ـ2ـ                 در چه مواردی حکم خاص مجمل، اجمالش را به عام تسری نمی‌بخشد؟

نمودار: اکرم العلماء الاالفاسقین

10ـ            مثالها ........................................................... 15 دقیقه

10ـ1ـ    قوانین ادارۀ دانشجویی دانشگاه آزادشهر: هر دانشجویی حق سکونت در خوابگاه را دارد، بجز دانشجویان آزادشهر و حومه.

10ـ1ـ1ـ              مقدمه

10ـ1ـ1ـ1ـ            فرض کنیم کلیۀ دانشجویان یا تهرانی هستند، یا اسفراینی، یا آزادشهری، یا رامیانی، یا گنبدی، یا مشهدی، یا دلندی.

10ـ1ـ1ـ2ـ            مراد از «حومۀ آزادشهر» در حکم خاص مشخص نیست و نمی‌دانیم رامیان، گنبد و... را شامل می‌شود یا نه (شبهۀ مفهومیه داریم).

10ـ1ـ1ـ3ـ            بی‌تردید حکم عام، در بارۀ دانشجوی اسفراینی و... هیچ ابهام و اجمالی ندارد => در این موارد به حکم عام بی‌اشکال عمل می‌شود.

10ـ1ـ2ـ              محل نزاع:

10ـ1ـ2ـ1ـ            مصادیق حومۀ آزادشهر مشخص نیست.

10ـ1ـ2ـ2ـ            پس حد اقل در بارۀ برخی مصادیق (مثل دانشجویان گنبد، دلند، رامیان) دچار تردید می‌شویم که حومۀ آزادشهر هستند یا نه.

10ـ1ـ2ـ3ـ            به عبارت بهتر، تردید می‌کنیم که برخی مصادیق عام، داخل در دلیل عام باقی می‌مانند یا تخصیص می‌خورند.

10ـ1ـ2ـ4ـ            آیا اکنون یک دانشجوی گنبدی می‌تواند به عموم عام تمسک جوید و خوابگاه را حق خود بداند؟

10ـ1ـ2ـ5ـ            به عبارت بهتر، آیا اجمال حکم خاص، موجب اجمال حکم عام نمی‌شود؟

10ـ2ـ    مادۀ 127 آ.د.ک: «رسیدگی و تحقیقات محکمه باید علنی باشد، به استثنای ...اقداماتی که بر ضد احساسات مذهبی صورت گیرد».

10ـ2ـ1ـ              مقدمه:

10ـ2ـ1ـ1ـ            فرض کنیم کلیۀ جرایم اینهایند: سیاسی، جنایی، علیه مذهب، علیه اموال.

10ـ2ـ1ـ2ـ            به‌یقین حکم عام «لزوم علنی بودن محاکمه»، جرایم علیه اموال و مواردی از این دست را شامل می‌شود.

10ـ2ـ1ـ3ـ            مشکل آنجاست که مفهوم مذهب را به درستی نمی‌دانیم که آیا مراد، هر مذهبی است، یا مذهب تشیع؟

10ـ2ـ1ـ4ـ            به عبارت بهتر، حکم خاص در این باره مجمل است.

10ـ2ـ2ـ              محل نزاع:

10ـ2ـ2ـ1ـ            تردیدی نیست که قانونگذار، جرایم علیه مذهب شیعه را با حکم خاص استثنا کرده است.

10ـ2ـ2ـ2ـ            در بارۀ سایر مذاهب تردید هست که آیا مراد قانونگذار بوده‌اند یا نه.

10ـ2ـ2ـ3ـ            اکنون آیا دادگاه موظف است مسیحی آشوری را که علیه مذهب خویش سخن گفته، غیر علنی محاکمه کند؟

10ـ2ـ2ـ4ـ            اجمال حکم خاص موجب می‌شود ندانیم که مسیحی آشوری تحت حکم عام «علنی بودن دادگاه» می‌گنجد یا نه؟

10ـ3ـ    تابعیت دولت ایران:

10ـ3ـ1ـ              قوانین:

10ـ3ـ1ـ1ـ            حکم عام: مادۀ 5 ق .م: کلیۀ سکنۀ ایران، اعم از ایرانیان و اتباع خارجی، تابع دولت ایران خواهند بود.

10ـ3ـ1ـ2ـ            حکم خاص: اتباع خارجی در احوال شخصیه، تابع مقررات دولت خویشند.

10ـ3ـ2ـ              مقدمه:

10ـ3ـ2ـ1ـ            بی‌شک اصل ازدواج و طلاق از احوال شخصیه محسوب می‌شود.

10ـ3ـ2ـ2ـ            اما شک داریم جهیزیه و مسایل آن احوال شخصیه است یا نه (شبهۀ مصداقیه داریم).

10ـ3ـ3ـ              محل نزاع:

10ـ3ـ3ـ1ـ            معلوم است که اگر مردی خارجی بخواهد همسرش را طلاق دهد، ذیل حکم خاص می‌گنجد (و قانون دولت متبوع او حاکم است).

10ـ3ـ3ـ2ـ            اگر مردی خارجی بر سر جهیزیه با همسرش اختلاف کرد:

10ـ3ـ3ـ2ـ1ـ     آیا می‌تواند با تمسک با عموم عام، طبق مقررات ایران دادرسی بخواهد؟

10ـ3ـ3ـ2ـ2ـ     یا نه، باید بگوید اجمال مصادیق دلیل خاص، منجر به اجمال حداقل بخشی از مصادیق حکم عام هم شده است.

10ـ3ـ3ـ2ـ3ـ     پس در آن مصادیق، حکم عام قابل استناد نیست و از حجیت افتاده است.

11ـ            تبیین شقوق مختلف بحث .................................... 5 دقیقه

11ـ1ـ    به طور کلی در مثالها و موارد یاد شده:

11ـ1ـ1ـ              گاه مخصص لفظی است. در این صورت:

11ـ1ـ1ـ1ـ            گاه شبهۀ ما مفهومیه است.

11ـ1ـ1ـ1ـ1ـ     در این حالت، گاه تردید و دوران ما در درک مفهوم، به سبب تحیر میان دو مفهوم متباین است.

11ـ1ـ1ـ1ـ2ـ     گاه نیز تردید و دوران ما، میان دو مفهوم متداخل است که یکی اقل، و دیگری اکثر است.

11ـ1ـ1ـ1ـ3ـ     در هر یک از این دو حالت، گاه مخصص متصل است و گاه نیز مخصص، منفصل است.

11ـ1ـ1ـ2ـ            گاه نیز شبهۀ ما مصداقیه است.

11ـ1ـ2ـ              گاه نیز مخصص لبی است.

11ـ2ـ    در جلسات بعد، هر یک از این شقوق و حالات، جداگانه بررسی خواهد شد.

اصول فقه 3

جلسۀ هشتم: سریان اجمال دلیل خاص به دلیل عام در شبهۀ مفهومیه

2/ 2/ 1388

12ـ            مرور مباحث گذشته ......................................... 10 دقیقه

12ـ1ـ    می‌خواستیم بدانیم:

12ـ1ـ1ـ              در کجاها اجمال حکم خاص، به اجمال حکم عام منجر می‌شود؟

12ـ1ـ2ـ              در چه مواردی حکم خاص مجمل، اجمالش را به عام تسری نمی‌بخشد؟

12ـ2ـ    گفتیم: گاه شبهۀ ما مفهومیه است و گاه نیز شبهۀ ما مصداقیه است.

12ـ3ـ    بحث امروز: آیا اگر شبهۀ مفهومیه داشتیم، اجمال دلیل خاص موجب اجمال دلیل عام خواهد شد یا نه؟

13ـ            تبیین مراد از «شبهۀ مفهومیه» .......................... 10 دقیقه

13ـ1ـ    بیان معنا

13ـ1ـ1ـ              شبهۀ مفهومیه یعنی آن که نسبت به معنا و مفهوم یک چیز تردید داشته باشیم.

13ـ1ـ2ـ              مثلا مولی فرموده است اکرم العلماء الا الفاسقین؛ و اکنون شک داریم که مفهوم فسق دقیقا چیست؛ آیا مرتکب صغیره را هم گویند یا نه؟

13ـ2ـ    اقسام شبهۀ مفهومیه در دلیل خاص مجمَل

13ـ2ـ1ـ              شبهه در یک مفهوم بدین سان که دو معنای مشکوک فیه آن، متداخل باشند، یکی اعم و دیگری اخص از دیگری باشد.

13ـ2ـ1ـ1ـ            مثلا: «نهی النبی عن الغرر» و اکنون در نمی‌یابیم هر نوع جهالتی نسبت به موضوع معامله منظور است، یا جهالت همراه با ضرر.

13ـ2ـ1ـ2ـ            در هر حال، بحث بر سر این است که مفهوم غرر، دلالت بر یک معنای اقلی دارد، یا بر یک معنای اکثری.

13ـ2ـ1ـ3ـ            شک ما دائر است میان این که غرر را بر یک معنای اقلی حمل کنیم، یا بر یک معنای اکثری.

13ـ2ـ1ـ4ـ            به این حالت از شبهۀ مفهومیه، دوران امر میان اقل و اکثر گویند.

13ـ2ـ2ـ              شبهه در یک مفهوم بدین سان که دو معنای مشکوک فیه آن مفهوم، هیچ ربطی به هم نداشته باشند.

13ـ2ـ2ـ1ـ            مثال: قانونگذار گفته است «باید مصرف این دارو با مشاورۀ کارشناس مربوطه صورت گیرد».

13ـ2ـ2ـ2ـ            اکنون شک داریم که مراد از کارشناس مربوطه، پزشک داروساز است، یا پزشک عمومی؟

13ـ2ـ2ـ3ـ            دو مفهومی که کلام مجمل در دلالت بر یکی از آنها دوران و تردید دارد، متباین هستند.

13ـ2ـ2ـ4ـ            به این حالت از شبهۀ مفهومیه، دوران امر میان متباینین گویند.

14ـ            دوران امر بین اقل و اکثر .................................. 10 دقیقه

14ـ1ـ    در حالتی که مخصص منفصل است:

14ـ1ـ1ـ              تبیین:

14ـ1ـ1ـ1ـ            حکم عام نخست در عموم خود مستقر شده، و سپس تخصیص خورده است.

14ـ1ـ1ـ2ـ            پس هر جا شک داشتیم یکی از مصادیق عام از حیطۀ حکم خارج شده است یا نه، باید به اصالة العموم تمسک کنیم.

14ـ1ـ1ـ3ـ            اکنون شک داریم که تخصیص معنای اقلی دارد یا اکثری.

14ـ1ـ1ـ4ـ            هر جا شک داشتیم که این فرد از مصادیق ذیل حکم مفهوم عام می‌گنجد یا نه، بنا به اصل، حکم به شمول حکم عام می‌کنیم.

14ـ1ـ2ـ              مثال:

14ـ1ـ2ـ1ـ            شارع یک جا گفته است «اکرم العلماء» و در جای دیگر، «لا تکرم الفساق».

14ـ1ـ2ـ2ـ            شک داریم مفهوم فاسق تنها به مرتکب کبیره اطلاق می‌شود، یا مرتکب هر گناهی.

14ـ1ـ2ـ3ـ            تکلیف مرتکب کبیره که معلوم است؛ اما عالمی که مرتکب صغیره است، ذیل عنوان عام گنجیده است و نسبت به خروج آن شک داریم.

14ـ1ـ2ـ4ـ            اصل بر آن است که از ذیل عنوان عام خارج نشده است؛ مگر تخصیص را بتوان ثابت کرد. => اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند.

14ـ2ـ    در حالتی که مخصص متصل است:

14ـ2ـ1ـ              تبیین

14ـ2ـ1ـ1ـ            چون مخصص متصل است، از همان اول، عام در عموم خود هیچ ظهور و استقراری پیدا نمی‌کند.

14ـ2ـ1ـ2ـ            پس دیگر نمی‌توان مثل حالت فوق، اصالة العموم را مبنا قرار داد و در موارد شک، بقای مورد را در ذیل حکم عام، استنباط کرد.

14ـ2ـ1ـ3ـ            => اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و از میان مصادیق اختلافی، حکم عام تنها در مورد اکثر به عنوان قدر متیقن به کار می‌رود.

14ـ2ـ2ـ              مثال:

14ـ2ـ2ـ1ـ            شارع گفته است «اکرم العلماء الا الفساق» و اکنون شک داریم مفهوم فاسق تنها به مرتکب کبیره اطلاق می‌شود، یا مرتکب هر گناهی.

14ـ2ـ2ـ2ـ            تکلیف مرتکب کبیره معلوم است (اقل مراتب حکم)و بحث در بارۀ عالم مرتکب صغیره است (اکثر مراتب حکم، مورد اختلاف است).

14ـ2ـ2ـ3ـ            دیگر نمی‌توان گفت مرتکب صغیره یک زمان ذیل عنوان عام گنجیده است و اکنون نسبت به خروج آن شک داریم.

14ـ2ـ2ـ4ـ            چرا که عام هیچ وقت در عموم خویش مستقر نشده است و اساسا مرتکب صغیره، ذیل عنوان عام «فاسق» جا نگرفته است.

15ـ            دوران امر بین متباینین ..................................... 10 دقیقه

15ـ1ـ    در حالتی که مخصص متصل است:

15ـ1ـ1ـ              مثلا شارع گفته است «بیع با همه آزاد است؛ جز اکراد» و اکنون شک داریم اکراد، اکراد کردستان عراقند، یا اکراد ایرانی؟

15ـ1ـ2ـ              کرد عراقی و ایرانی، دو مفهوم متباین هستند و چنین نیست که اختلاف برداشتها از حکم، میان دو امری باشد که وجه جمعی دارند.

15ـ1ـ3ـ              چنان که دیده شد، نمی‌توان دیگر تکلیف هیچ یک از دو گروه را معلوم کرد؛ چون هر کدام ترجیح داده شود، بلامرجح است.

15ـ1ـ4ـ              => اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و دیگر از مصادیق خلافی، قدر متیقنی هم نیست که حکم عام در آن جاری دانسته شود.

15ـ2ـ    در حالتی که مخصص منفصل است:

15ـ2ـ1ـ              مثلا شارع گفته است «بیع با همه آزاد است» و جای دیگر گفته «با اکراد معامله نکنید» و شک داریم اکراد عراقی مرادند، یا ایرانی.

15ـ2ـ2ـ              اکنون شک داریم اکراد، اکراد کردستان عراقند، یا اکراد ایرانی؟

15ـ2ـ3ـ              کرد عراقی و ایرانی، دو مفهوم متباین هستند و چنین نیست که اختلاف برداشتها از حکم، بین دو امری باشد که وجه جمعی دارند.

15ـ2ـ4ـ              در اینجا نمی‌توان تکلیف هیچ یک از دو گروه را معلوم کرد و ظهور عام در عمومش نیز مشکلی را حل نمی‌کند.

15ـ2ـ5ـ              => اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و دیگر از مصادیق خلافی، قدر متیقنی هم نیست که حکم عام در آن جاری دانسته شود.

16ـ            جمع بندی ........................................................ 5 دقیقه

16ـ1ـ    نتیجه‌گیری: در شبهۀ مفهومیه، تنها اگر دوران امر میان اقل و اکثر مراتب حکم، و مخصص نیز منفصل باشد، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند.

16ـ2ـ    بحث جلسۀ بعد: حکم سریان اجمال دلیل خاص به حکم عام در جایی که اجمال حکم به سبب بروز شبهه‌ای مصداقیه باشد.

اصول فقه 3

جلسۀ نهم: سریان اجمال دلیل خاص به دلیل عام در شبهۀ مصداقیه

9/ 2/ 1388

17ـ            مرور مباحث گذشته ........................................... 5 دقیقه

17ـ1ـ    می‌خواستیم بدانیم:

17ـ1ـ1ـ              در کجاها اجمال حکم خاص، به اجمال حکم عام منجر می‌شود؟

17ـ1ـ2ـ              در چه مواردی حکم خاص مجمل، اجمالش را به عام تسری نمی‌بخشد؟

17ـ2ـ    گفتیم:

17ـ2ـ1ـ              گاه شبهۀ ما مفهومیه است و گاه نیز شبهۀ ما مصداقیه است.

17ـ2ـ2ـ              در شبهۀ مفهومیه، تنها اگر دوران امر میان اقل و اکثر مراتب حکم، و مخصص نیز منفصل باشد، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند.

17ـ3ـ    بحث امروز: آیا اگر شبهۀ مصداقیه داشتیم، اجمال دلیل خاص موجب اجمال دلیل عام خواهد شد یا نه؟

18ـ            تبیین مراد از «شبهۀ مصداقیه» و تحریر محل نزاع ............................................................... 10 دقیقه

18ـ1ـ    بیان معنا

18ـ1ـ1ـ              اجمال حکم عام در اثر شبهۀ مصداقیه، یعنی این که اصل مفهوم حکم را فهمیده‌ایم، ولی در تطبیق آن با مصادیق خارجی، دچار تردیده شده‌ایم.

18ـ1ـ2ـ              برای نمونه:

18ـ1ـ2ـ1ـ            شارع گفته است «اکرم العلماء الا الفاسقین».

18ـ1ـ2ـ2ـ            ما می‌دانیم که مراد از عالم یعنی عالم دین، و مراد از فاسق نیز، تنها مرتکب کبیره است. لذا شکی در مفهوم حکم عام و خاص نداریم.

18ـ1ـ2ـ3ـ            اما شک داریم:

18ـ1ـ2ـ3ـ1ـ     زید عالم است یا نه (شبهۀ مصداقیه در حکم عام).

18ـ1ـ2ـ3ـ2ـ     یا مثلا زید که عالم است، فاسق است یا نیست (شبهۀ مصداقیه در حکم خاص).

18ـ2ـ    اقسام شبهۀ مصداقیه

18ـ2ـ1ـ              شبهه نسبت به مصادیق حکم عام: شک ما در این که آیا اساسا زید عالم هست یا نه؟

18ـ2ـ2ـ              شبهه نسبت به مصادیق حکم خاص: شک ما در این که زید عالم، فاسق هم هست یا نه؟

19ـ            تحریر محل نزاع ............................................. 10 دقیقه

19ـ1ـ    در شبهۀ مصداقیه نسبت به حکم عام:

19ـ1ـ1ـ              تردیدی نیست که با تمسک به اصالة العموم، نمی‌توان زید را مشمول حکم عام دانست.

19ـ1ـ2ـ              زید اصلا معلوم نیست مشمول حکم عام شده باشد، تا بعد بخواهیم بدانیم از این دایرۀ شمول خارج شده است یا نه.

19ـ1ـ3ـ              بدین سان، تردیدی نیست که جای هیچ اجمالی وجود ندارد.

19ـ2ـ    در شبهۀ مصداقیه نسبت به حکم خاص:

19ـ2ـ1ـ              در این حالت ما یقین داریم که فرد، ذیل شمول حکم عام گنجیده؛ اما شک داریم که با تخصیص از آن استثنا شده است، یا نه.

19ـ2ـ2ـ              در مثال بالا، می‌دانیم زید عالم هست؛ ولی نمی‌دانیم فاسق هم هست که از شمول حکم خارج شود؛ یا همچنان حکم به قوۀ خود باقی است.

19ـ2ـ3ـ              در این حالت میان علما اختلاف نظر و بحث است که آیا تمسک به عموم عام در این حالت جایز است؛ یا نه.

20ـ            مثال برای شبهۀ مصداقیۀ حاصل از اجمال مخصص

20ـ1ـ    مثال برای مخصص مجمل متصل  .................... 10 دقیقه

20ـ1ـ1ـ              طرح مثال

20ـ1ـ1ـ1ـ            روایاتی داریم که: «الکر طاهر الا اذا تغیر طعمه و ریحه و لونه بالنجاسة».

20ـ1ـ1ـ2ـ            نه در مفهوم آب و کر و طهارت شک داریم، و نه در مفهوم نجاست و تغیر طعم و ریح و لون.

20ـ1ـ1ـ3ـ            اکنون آبی کر در دست ماست که با شیرۀ انگور متنجس مخلوط کرده‌ایم. رنگ و طعم و بوی آب عوض شده است.

20ـ1ـ1ـ4ـ            شک داریم که این تغییر رنگ و طعم و بو، متأثر از خود شیره است، یا متأثر از نجاستی که در شیره حل شده بود؟

20ـ1ـ2ـ              تبیین

20ـ1ـ2ـ1ـ            در این حالت، مخصص متصل است. نیز می‌دانیم آبی که داریم، ذیل عام گنجیده، و محکوم به طهارت است.

20ـ1ـ2ـ2ـ            شک ما در این است که آیا این آب آمیخته با شیرۀ متنجس، به سبب نجاست رنگ و بوی و طعمش تغییر کرده است یا نه.

20ـ1ـ2ـ3ـ            بدین سان، شک داریم که آیا آب کر ما که مشمول حکم عام است، مشمول حکم خاص هم هست یا نه (شبهۀ مصداقیه).

20ـ1ـ2ـ4ـ            دو دیدگاه می‌توان به مسأله داشت:

20ـ1ـ2ـ4ـ1ـ     آب کر در ذیل حکم عام «طهارت کر» گنجیده، ولی خروجش محل تردید است. اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند و آب پاک است.

20ـ1ـ2ـ4ـ2ـ     اجمال خاص به حکم عام هم سرایت می‌کند:

20ـ1ـ2ـ4ـ2ـ1ـ    از روی دلالت دو حکم عام و خاص، نمی‌توان وضعیت این آب را مشخص کرد.

20ـ1ـ2ـ4ـ2ـ2ـ    در این حالت، حکم این آب را تنها باید بر حسب قراین خارجی فهمید و اگر معلوم نشد، باید به اصول عملیه رجوع کرد.

20ـ2ـ    مثال برای مخصص مجمل منفصل  ................... 10 دقیقه

20ـ2ـ1ـ              طرح مثال

20ـ2ـ1ـ1ـ            روایاتی داریم مبنی بر این که:

20ـ2ـ1ـ1ـ1ـ     «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»؛ که این حکم عام است و ید امانی و عدوانی هر دو را شامل می‌شود.

20ـ2ـ1ـ1ـ2ـ     «لیس علی الامین الا الیمین»؛ که حکم بالا را تخصیص می‌زنند و ید امانی را از شمول حکم فوق خارج می‌کنند.

20ـ2ـ1ـ2ـ            اکنون:

20ـ2ـ1ـ2ـ1ـ     هم معنای ید امانی را می‌دانیم و هم معنای ید عدوانی را؛ و هم معنای امین و یمین را. مفهوم عام و مخصص آن مجمل نیستند.

20ـ2ـ1ـ2ـ2ـ     اما در عمل، موردی پیش آمده است که حسن، در خانۀ احمد نشسته، و خانه ویران شده است. می‌خواهیم بدانیم ضامن است یا نه.

20ـ2ـ1ـ2ـ3ـ     مسلما بر پایۀ روایات فوق، اگر حسن بر خانه ید امانی داشته باشد، ضامن نیست؛ و گر یدش عدوانی باشد، ضامن است.

20ـ2ـ1ـ2ـ4ـ     شک کرده‌ایم که ید حسن بر خانۀ احمد امانی است یا عدوانی.

20ـ2ـ2ـ              تبیین

20ـ2ـ2ـ1ـ            در این حالت، حکم خاص برای ما در عمل مجمل شده؛ هر چند مفهوم آن کاملا واضح است.

20ـ2ـ2ـ2ـ            دو دیدگاه می‌توان به مسأله داشت:

20ـ2ـ2ـ2ـ1ـ     حسن در ذیل حکم عام «لزوم تأدیه» گنجیده، ولی خروجش محل تردید است. اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند و وی ضامن است.

20ـ2ـ2ـ2ـ2ـ     اجمال خاص به حکم عام هم سرایت می‌کند:

20ـ2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ    از روی دلالت دو حکم عام و خاص، نمی‌توان وضعیت حسن را مشخص کرد.

20ـ2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ    در این حالت، حکم وضعیت حسن را تنها باید بر حسب قراین خارجی فهمید.

اصول فقه 3

جلسۀ دهم: سریان اجمال دلیل خاص به دلیل عام در شبهۀ مصداقیه

9/ 2/ 1388

21ـ          مقدمه ............................................................. 5 دقیقه

21ـ1ـ                     گفتیم در شبهۀ مصداقیه، حکم خاص برای ما در عمل مجمل شده؛ هر چند مفهوم آن کاملا واضح است.

21ـ2ـ                     دو دیدگاه می‌توان به مسأله داشت:

21ـ2ـ1ـ     چون فرد ذیل حکم عام گنجیده، و خروجش محل تردید است، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند و وی همچنان مشمول حکم عام هست.

21ـ2ـ2ـ     اجمال خاص به حکم عام سرایت می‌کند؛ از روی دلالت حکم عام و خاص، نمی‌توان حکم آن وضعیت را یافت و باید به ادلۀ خارجیه مراجعه کرد.

21ـ3ـ                     دیدگاه اول به عموم قدمای اصولیان شیعه منسوب شده، و دیدگاه دوم، نظر متأخران از مکتب شیخ انصاری است.

21ـ4ـ                     بحث این جلسه: بیان دیدگاه قدما و نقد آن.

22ـ          دیدگاه منتسب به قدمای اصولیان شیعه ................. 10 دقیقه

22ـ1ـ                     تبیین

22ـ1ـ1ـ     انطباق عنوان عام بر مصداق مردد، معلوم است.

22ـ1ـ2ـ     مادام که حجت قوی‌تری در کار نیاید، عام در آن مصداق حجت است.

22ـ1ـ3ـ     پس مجمل بودن مصداق حکم خاص، موجب نخواهد شد که حکم عام در مصداق مردد، جاری نشود.

22ـ2ـ                     مثال:

22ـ2ـ1ـ     وقتی گفته شده است اکرم العلماء و لاتکرم الفساق، می‌دانیم عالم، وجوب اکرام دارد.

22ـ2ـ2ـ     شک داریم که عالمی خاص ـ بعد از آن که وجوب اکرامش برای ما ثابت شد ـ با تخصیص از شمول حکم اول خارج شده است، یا نه.

22ـ2ـ3ـ     حجیت حکم عام به قوت خود باقی است و هنوز چیزی که معارض با آن باشد و همان قدر قوت داشته باشد، ظهور نکرده است.

22ـ3ـ                     نتیجه: اجمال خاص در شبهۀ مصداقیه به حکم عام سرایت نمی‌کند.

23ـ          دیدگاه شیخ انصاری و مرحوم مظفر ..................... 10 دقیقه

23ـ1ـ                     مقدمه: نخست بهتر است مطلب را در قالب مثال ساده‌تر و متفاوتی توضیح دهیم (چون مثال قبل، به دلایلی که گفته خواهد شد، غلط انداز است).

23ـ2ـ                     مثال:

23ـ2ـ1ـ     پدرم به من امر کرده است که اتوموبیلی بخر. نیز امر کرده است اگر اتوموبیل چپ کرده بود، نخر.

23ـ2ـ2ـ     من اکنون تلفنی با کسی قول و قرار خرید ماشین می‌گذارم. وی ماشینی پیشنهاد می‌کند.

23ـ2ـ3ـ     من هنوز شک دارم که این ماشین خاص، چپی است یا نه.

23ـ2ـ4ـ     آیا حق دارم به عموم عام تمسک جویم و بگویم «این ماشین خاص، در ذیل شمول حکم عام خرید ماشین گنجیده است؛ پس می‌توانش خرید»؟

23ـ3ـ                     بررسی مثال:

23ـ3ـ1ـ     در این حالت، حجیت حکم عام دستور پدر، در خصوص خرید چنین ماشینی ثابت نیست.

23ـ3ـ2ـ     به عبارت بهتر، من دستوری از پدر دریافت کرده‌ام و با خرید این ماشین، اطمینان به اجرای آن دستور نمی‌یابم.

23ـ3ـ3ـ     پس به نظر می‌رسد نمی‌توان در این قبیل موارد، چنین حکمی کرد؛ بلکه باید به قراین خارجیه و سایر ادله تمسک جست.

23ـ3ـ4ـ     مشکل مثال «اکرم العلماء» آن است که در آن، قراین خارجیه‌ای مثل سابقۀ عدم فسق فرد وجود دارد و همین موجب سوء تفاهم می‌شود.

24ـ           

اصول فقه 3                   جلسۀ یازدهم و دوازدهم: سریان اجمال دلیل خاص به دلیل عام در مخصص لبی             16/ 2/ 1388

25ـ          مقدمه ................... 10 دقیقه

25ـ1ـ                     تشریح مسأله

25ـ1ـ1ـ     مخصص لبی (لب = مغز):

25ـ1ـ1ـ1ـ            این که گفتاری از گفتارهای شارع، به دلیل عقل یا اجماع تخصیص بخورد.

25ـ1ـ1ـ2ـ            در این حالت در خود کلام هیچ مخصص لفظی وجود ندارد.

25ـ1ـ2ـ     سؤال بحث امروز: آیا تمسک به عام در صورت وجود شبهۀ مصداقیه، در زمان تخصیص با مخصص لبی جایز هست یا نه؟

25ـ1ـ3ـ     مثال

25ـ1ـ3ـ1ـ            شارع گفته است: «اکرم العلماء» و به دلیل عقل می‌دانیم که مراد وی علمای این شهر است؛ نه همه جای دنیا.

25ـ1ـ3ـ2ـ            اکنون شک داریم آیا حسن عالمی از مردم این شهر است یا نه. سؤال این است که آیا باید حسن را اکرام کرد یا نه؟

25ـ2ـ                     روند بحث امروز: بیان دیدگاه آخوند خراسانی، بیان دیدگاه میرزای نایینی، و سپس جمع بین دو دیدگاه از نظر مرحوم مظفر

26ـ          دیدگاه آخوند خراسانی (صاحب کفایة) .......................................... 20 دقیقه

26ـ1ـ                     مقدمه: احکام عقل، یا احکام ضروری هستند و یا احکام نظری.

26ـ1ـ1ـ     احکام ضروری:

26ـ1ـ1ـ1ـ            به آن دسته از احکام عقل گفته می‌شوند که عقل بدون مقدمه‌چینیهای فراوان، و به سهولت آنها را درمی‌یابد.

26ـ1ـ1ـ2ـ            به عبارت بهتر، احکامی هستند که چون خیلی آسان به دست می‌آیند، هر عاقلی آنها را می‌فهمد.

26ـ1ـ1ـ3ـ            مثال:

26ـ1ـ1ـ3ـ1ـ     مدرسی می‌گوید «همۀ دانشجویان زرنگ را تشویق خواهم کرد».

26ـ1ـ1ـ3ـ2ـ     عقل ضروری حکم می‌کند که منظورش همۀ دانشجویان زرنگ کلاس خودش است؛ نه زرنگها در همه جای دنیا.

26ـ1ـ2ـ     احکام عقل نظری:

26ـ1ـ2ـ1ـ            آن دسته از احکام عقلند که فهمشان محتاج مقدمه‌چینیها و استدلالات فراوان است.

26ـ1ـ2ـ2ـ            فرد به محض آن که به موضوع توجه کند، متوجه حکم صحیح نمی‌شود و باید بسی تلاش کند.

26ـ2ـ                     تبیین دیدگاه آخوند:

26ـ2ـ1ـ     اگرتخصیص لبی، حکمی از احکام عقل ضروری بود، می‌فهمیم شارع به اعتماد این که هر عاقلی می‌فهمد، آنها را بیان نکرده است.

26ـ2ـ2ـ     اگر تخصیص لبی، حکمی از احکام عقل نظری بود و شارع نیاورد:

26ـ2ـ2ـ1ـ            متوجه می‌شویم که اصلا چنین قیدی مد نظر شارع نبوده است.

26ـ2ـ2ـ2ـ            فراتر از این، متوجه می‌شویم که اصلا قیدی وجود نداشته است که بخواهد مد نظر شارع قرار بگیرد.

26ـ3ـ                     مثال: در زیارت عاشورا آمده است «لعن الله بنی‌امیة قاطبه».

26ـ3ـ1ـ     ما احتمال می‌دهیم کفار بنی‌امیه مورد نظرند و احتمالا مؤمنانشان (مثل عمر بن عبدالعزیز خلیفۀ صالح اموی) استثنا باشند.

26ـ3ـ2ـ     این که آیا عمر بن عبدالعزیز و امثال وی استثنا شده باشند، حکمی نیست که به بداهت عقل قابل درک باشد.

26ـ3ـ3ـ     پس اولا متوجه می‌شویم مقید کردن حکم به غیر مسلمانان بنی‌امیه مد نظر شارع نبوده است.

26ـ3ـ4ـ     ثانیا، فراتر از آن درمی‌یابیم که اصلا بنی‌امیه در بینشان هیچ مؤمنی وجود نداشته است؛ وگر نه شارع چنین نمی‌فرمود.

27ـ          دیدگاه میرزای نایینی

27ـ1ـ                     مقدمۀ اول ........... 10 دقیقه

27ـ1ـ1ـ     تعریف موضوع حکم: اشخاص و مصادیقی که آن حکم بر ایشان بار می‌شود.

27ـ1ـ2ـ     تعریف مصلحت حکم:

27ـ1ـ2ـ1ـ            این که اولا حکم وجوب و استحباب و...، چه مصلحتی دارد.

27ـ1ـ2ـ2ـ            ثانیا، اگر بر چه سطحی از موضوعات بار شود (همۀ مصادیق، همۀ مصادیق منهای استثنائاتی...)، نتیجۀ مطلوب مولی به بار می‌آید.

27ـ1ـ3ـ     نکته:

27ـ1ـ3ـ1ـ            احراز موضوع حکم، کار عبد است و تعریف دقیق مصلحت حکم، کار مولی است.

27ـ1ـ3ـ2ـ            وقتی مولی گفت اکرم العلماء:

27ـ1ـ3ـ2ـ1ـ     عبد باید بکوشند و اشخاص عالم (موضوعات حکم) را شناسایی کند.

27ـ1ـ3ـ2ـ2ـ     مولی باید مشخص کند که اکرام همۀ علما تأمین‌کنندۀ مصلحت مد نظر اوست، یا اکرام بخشی از آنها....

27ـ2ـ                     مقدمۀ دوم ........... 10 دقیقه

27ـ2ـ1ـ     مثال: وقتی می‌گویند «اکرم جیرانی»، از تعمیم حکم اکرام جیران می‌فهمیم:

27ـ2ـ1ـ1ـ            کاری نیست که با اکرام جیران قابل جمع نباشد.

27ـ2ـ1ـ2ـ            فردی موضوع حکم فوق نیست که به سبب آن که موضوع حکم دیگری نیز واقع شده است (مثل: لا تکرم الاعداء)، نتوان اکرامش کرد.

27ـ2ـ2ـ     توضیح: وقتی حکمی تخصیص می‌خورد، همزمان دو اتفاق می‌افتد:

27ـ2ـ2ـ1ـ            متوجه می‌شویم که حکم عام، با حکم دیگری تعارض یافته است و قابل جمع نیست (اصطلاحا: وجود منافات).

27ـ2ـ2ـ2ـ            متوجه می‌شویم که مصادیق حکم عام مورد نظر ما هم نمی‌توانند مصادیق آن حکم دیگر باشند (وجود منافی [در میان مصادیق حکم]).

27ـ3ـ                     تبیین دیدگاه میرزا  .............................................................. 30 دقیقه

27ـ3ـ1ـ     هرگاه مخصص لبی داشته باشیم، کاشف از تقیید موضوع حکم است. یعنی حکم بر همۀ اشخاص بار نشده است.

27ـ3ـ2ـ     در این حالت، مخصص لبی شبیه مخصص متصل است و فرقی نمی‌کند حکم، از احکام عقل ضروری باشد یا نظری.

27ـ3ـ3ـ     بدین سان، تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه همانند مخصص متصل (که پیشتر بحث شد) جایز نیست.

27ـ4ـ                     استثنا

27ـ4ـ1ـ     گاهی از اوقات، مخصص لبی کاشف از حکمت حکم هست، اما کاشف از تقیید موضوع نیست.

27ـ4ـ2ـ     مثلا در «لعن الله بنی‌امیة قاطبة»، باید برای اعتقاد به عمومیت حکم، دو چیز محرز شود:

27ـ4ـ2ـ1ـ            عدم وجود امری که منافات با لعن بنی‌امیه داشته باشد (مثل ایمان ایشان).

27ـ4ـ2ـ2ـ            عدم وجود مصداقی از مصادیق بنی‌امیه که آن صفات را داراست.

27ـ4ـ3ـ     وقتی یکی از این دو نبود، مخصص لبی کاشف از تقیید موضوع نیست، بلکه صرفا فلسفۀ حکم را بیان می‌دارد (مثلا می‌گوید میان لعن آنها و کفرشان ربط است).

27ـ4ـ4ـ     در این حالت حکم عام از اول ظهور در عموم ندارد که بعد بخواهد دچار اجمال شود. کأنه برخی مصادیقش از همان اول خروج موضوعی داشته‌اند.

28ـ          جمع‌بندی مرحوم مظفر ............................................................ 20 دقیقه

28ـ1ـ                     گاه یقین داریم که مخصص لبی تنها کاشف تقیید حکم است: عام ظهور در عمومیت نمی‌یابد و مجمل می‌شود.

28ـ2ـ                     گاه نیز یقین داریم که مخصص لبی علاوه بر تقیید حکم، موضوع را نیز مقید کرده است: در این حالت حکم شبهۀ مصداقیۀ مخصص لبی، همانند مخصص متصل است.

28ـ3ـ                     گاه شک داریم که تنها مخصص موجب تقیید حکم شده، یا موضوع را نیز مقید کرده است: در این مقام، تفصیل آخوند خراسانی مقبول است.

اصول فقه 3

جلسۀ سیزدهم: عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص

23/ 2/ 1388

29ـ          کلیات ........................................................... 15 دقیقه

29ـ1ـ                     مقدمه

29ـ1ـ1ـ     تا کنون با انواع عام و تخصیص آشنا شده‌ایم.

29ـ1ـ2ـ     می‌دانیم کمتر حکمی از احکام شرعی است که به کلیت خود باقی مانده، و در آن هیچ تخصیصی راه نیافته باشد.

29ـ1ـ3ـ     تا به قدری این درک رایج است که از باب تغلیب گفته‌اند: «ما من عام الا و قد خص».

29ـ2ـ                     سؤال

29ـ2ـ1ـ     آیا هر گاه حکمی عام را دیدیم و مخصصی برای آن نیافتیم، می‌توانیم عام را ظاهر در عموم بدانیم؟

29ـ2ـ2ـ     از یاد نبریم که احتمال به هر حال منتفی نیست که زمانی مخصصی برای آن پیدا شود.

30ـ          تحریر محل نزاع) وقتی حکم عامی را می‌یابیم:

30ـ1ـ1ـ     گاه یقین داریم تخصیص خورده است => تکلیف معلوم است.

30ـ1ـ2ـ     گاه یقین داریم تخصیص نخورده است => باز هم تکلیف معلوم است.

30ـ1ـ3ـ     گاه شک داریم که آیا حکم عام تخصیص خورده است یا نه

30ـ1ـ3ـ1ـ            مسلما باید فحص کرد.

30ـ1ـ3ـ2ـ            بحث آنجاست که با جستجو مخصصی نیابیم.

30ـ1ـ3ـ3ـ            به هر حال، حتی اگر نیابیم، امکان تخصیص محال نیست و ما علم به عدم تخصیص نداریم.

30ـ1ـ3ـ4ـ            در این حالت حد اکثر یک ظن به تخصیص برای ما پیدا شده است.

31ـ          دیدگاهها در مسأله ............................................ 20 دقیقه

31ـ1ـ                     دیدگاه باقلانی:

31ـ1ـ1ـ     بیان: باید آن قدر جستجو کنیم که یقین به نبود مخصص پیدا شود.

31ـ1ـ2ـ     نقد:

31ـ1ـ2ـ1ـ            عملا ممکن نیست به چنین یقینی برسیم؛ پس هیچ حکم عامی در عمل نخواهیم داشت.

31ـ1ـ2ـ2ـ            نقد مظفر:

31ـ1ـ2ـ2ـ1ـ     بر فرض که خیلی هم بگردیم، می‌توانیم بگوییم «ندیدیم»؛ نه این که نیست.

31ـ1ـ2ـ2ـ2ـ     به عبارت بهتر: عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود.

31ـ2ـ                     دیدگاه مظفر:

31ـ2ـ1ـ     ظن غالب داشتن، کفایت می‌کند.

31ـ2ـ2ـ     در بسیار از مسایل شرعی، ما یقین نداریم.

31ـ2ـ3ـ     وقتی تلاش کردیم و مخصصی پیدا نشد، اگر شارع ما را مؤاخذه کند، خواهیم گفت به قدر وسع خودیش تلاش کرده‌ایم.

31ـ2ـ4ـ     می‌گوییم اگر شارع می‌خواست ما چنان کنیم، باید به وضوحی بیشتر، در حد فهم ما بیان می‌داشت. پس ما مقصر نیستیم.

32ـ          نکته‌های بحث ................................................. 10 دقیقه

32ـ1ـ                     نکتۀ اول:

32ـ1ـ1ـ   تنها در باب عمومات چنین نیست و در خصوص همۀ ظواهر همچنان که در کتاب الحجة خواهیم خواند، مسأله به همین نحو است.

32ـ1ـ2ـ     یعنی زمانی می‌توانیم حکم به ظهور کلام کرد که فحص از وجود معارض کرده باشیم.

32ـ2ـ                     نکتۀ دوم:

32ـ2ـ1ـ     در دوران ما به سبب وجود جوامع حدیثی مفصل، فحص از مخصص بسیار آسان شده است.

32ـ2ـ2ـ     مثال برای این جوامع حدیثی: وسائل الشیعه، مستدرک الوسایل، کافی، من لایحضر، تهذیب و....

اصول فقه 3

جلسۀ چهاردهم: تعقیب عام با ضمیر راجع به بعض افرادش

23/ 2/ 1388

1ـ              توضیح مسأله در قالب دو مثال ............................ 15 دقیقه

1ـ1ـ  مثال اول:

1ـ1ـ1ـ          حکم های زیر را در نظر بگیرید:

1ـ1ـ1ـ1ـ                 الف) دانشجویان می‌توانند مجانی از کارخانه دیدن کنند،ولی خانوادۀ آنها باید بلیت تهیه کنند.

1ـ1ـ1ـ2ـ                 ب) ورود اعضای خانوادۀ دانشجویان ممتاز آزاد، و ورود خانوادۀ سایر دانشجویان ممنوع است.

1ـ1ـ2ـ          نکات:

1ـ1ـ2ـ1ـ                 در حکم الف، دانشجو اعم از ممتاز و غیر و ممتاز است.

1ـ1ـ2ـ2ـ                 بر پایۀ حکم ب، تنها خانوادۀ دانشجویان ممتاز می‌توانند وارد شوند.

1ـ1ـ2ـ3ـ                 حکم الف، دوباره به ما می‌گوید که تنها خانوادۀ دانشجویان ممتاز به شرط پول دادن می‌توانند وارد شوند.

1ـ1ـ3ـ          نتیجه:

1ـ1ـ3ـ1ـ                 در حکم الف، ضمیر «آنها» به دانشجویان ممتاز برمی‌گردد، نه به همۀ دانشجویان.

1ـ1ـ3ـ2ـ                 معنای مد نظر از ضمیر: دانشجویان ممتاز، و معنای مد نظر از مرجع ضمیر: همۀ دانشجویان است.

1ـ1ـ3ـ3ـ                 اکنون یا باید بگوییم «مراد از دانشجویان، همۀ آنها نبوده است»، و یا «ضمیر با مرجعش تطابق ندارد».

1ـ1ـ4ـ     سؤال: آیا بر اساس قرینۀ حکم ب، می‌توان گفت که در حکم الف (جواز ورود دانشجویان به کارخانه)، مراد عموم دانشجویان نبوده است؟

1ـ2ـ  مثال دوم:

1ـ2ـ1ـ          دو حکم شرعی زیر را در نظر بگیرید:

1ـ2ـ1ـ1ـ                 قرآن کریم: والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن.

1ـ2ـ1ـ2ـ                 اجماع: تنها زن مطلق رجعی هستند که شوهرانشان احق به رجوع بدانهایند.

1ـ2ـ2ـ          توضیح:

1ـ2ـ2ـ1ـ                 زن طلاق گرفته هم می‌تواند مطلق رجعی باشد و هم مطلق بائن.

1ـ2ـ2ـ2ـ                 از دلیل خارجی (اجماع) می‌دانیم احقیت شوهر به ازدواج تنها در طلاق رجعی است.

1ـ2ـ2ـ3ـ                 یعنی در قمست دوم بحث، حکم تنها به طلاق رجعی ناظر است.

1ـ2ـ3ـ     سؤال: آیا این قرینه‌ای دال بر این نیست که در «حکم لزوم سه طهر عدۀ مطلقات» هم مراد صرفا مطلقات رجعی بوده است و نه همۀ مطلقات؟

2ـ              تبیین بحث ...................................................... 15 دقیقه

2ـ1ـ  تحریر محل نزاع

2ـ1ـ1ـ          گاه یقین داریم ضمیر به تمام افراد عام برمی‌گردد: عام در عموم خود ظهور خواهد داشت.

2ـ1ـ2ـ          گاه شک داریم ضمیر به همۀ افراد برمی‌گردد یا بعض: به اصالة العموم تمسک می‌کنیم.

2ـ1ـ3ـ          گاه شک داریم ضمیر تنها به یک دسته از افراد عام برمی‌گردد: اینجا محل بحث است.

2ـ2ـ سؤال بحث: آیا اگر بعد از عام ضمیری آمد که به برخی از مصادیق عام برمی‌گشت، عام از عموم خود می‌افتد و ظهورش در عموم زایل می‌شود؟

2ـ3ـ  آشنایی با اصطلاحات بحث:

2ـ3ـ1ـ          استخدام ضمیر:

2ـ3ـ1ـ1ـ                 این که از مرجع ضمیر یک معنا، و از خود ضمیر معنایی دیگر برداشت شود.

2ـ3ـ1ـ2ـ                 گاه یقین به استخدام داریم و گاه یقین به عدم استخدام و گاه شک به استخدام.

2ـ3ـ1ـ3ـ                 در مقام شک، اصل عدم استخدام جاری می‌شود: اصل بر آن است که ضمیر با مرجع خویش تطابق داشته باشد.

2ـ3ـ2ـ          «ما یصلح للقرینیة»

2ـ3ـ2ـ1ـ                 برخی عبارات قطعا قرینه‌ای برای فهم کلام متکلم هستند و برخی هم نیستند و کمکی به فهم مراد نمی‌کنند.

2ـ3ـ2ـ2ـ                 برخی هم ذاتا صلاحیت دارند که قرینه برای فهم مراد متکلم واقع شوند.

2ـ3ـ2ـ3ـ                 ولی ما هنوز یقین نداریم که می‌توان بر مبنای آنها کلام را تفسیر کرد یا نه.

2ـ3ـ3ـ          تنقیح سؤال بحث در قالب اصطلاحات

2ـ3ـ3ـ1ـ                 از یک سو اصل بر آن است که عام در عموم خود مستقر شده است => پس در مثال دو، همۀ مطلقات مد نظرند.

2ـ3ـ3ـ2ـ         از دیگر سو، اصل بر عدم استخدام است و ضمیر باید مرجعش مطابقت داشته باشد => پس مراد از عام، تنها مطلقات رجعی هستند.

2ـ3ـ3ـ3ـ                 ظهور دو لفظ با هم تعارض یافته است:

2ـ3ـ3ـ3ـ1ـ         ظهور عام در عموم خود، و ضمیر در بعض افرادش.

2ـ3ـ3ـ3ـ2ـ         به عبارت بهتر، اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام با هم در تعارض واقع شده‌اند.

2ـ3ـ3ـ4ـ                 چاره‌ای نیست جز این که از یکی از این دو ظهور به نفع دیگری صرف نظر کنیم.

3ـ              اقوال مختلف در مسأله ...................................... 15 دقیقه

3ـ1ـ علامۀ حلی و امام الحرمین: اصالة عدم الاستخدام به قوۀ خود باقی است؛ ولی رفع ید از ظهور عام در عموم می‌کنیم => مطلقات حمل بر رجعیات می‌شود.

3ـ2ـ سید مرتضی: نه اصالة العموم جاری می‌شود و نه اصالة عدم الاستخدام؛ بلکه دست ما از اصول لفظیه کوتاه می‌شود و به اصول عملیه روی می‌آوریم؛ زیرا:

3ـ2ـ1ـ          اصالة العموم وقتی جاری است که ما یصلح للقرینیة در کلام نباشد؛ ولی اکنون هست.

3ـ2ـ2ـ          اصالة عدم الاستخدام هم جاری نیست؛ چون شک در مراد متکلم نداریم و یقین به استخدام داریم.

3ـ3ـ  دیدگاه شیخ طوسی، شیخ انصاری، میرزای نایینی و مظفر:

3ـ3ـ1ـ          اصالة العموم جاری است و چون یقین به استخدام داریم، اصالة عدم الاستخدام اصلا معنا ندارد.

3ـ3ـ2ـ     از دیگر سو، استخدام هم تعارضی با ظهور عام در عموم ندارد. چون لازمۀ تعارض آن است که یک موضوع، دو حکم داشته باشد.

3ـ3ـ3ـ          حال آن که اصلا در بحث ما دو موضوع و دو حکم جداگانه داریم:

3ـ3ـ3ـ1ـ                 یک موضوع عام است که حکم خاص خود را برای همۀ افرادش دارد.

3ـ3ـ3ـ2ـ                 یک موضوع، ضمیر است که حکم خاصی را برای افرادش افاده می‌کند.

3ـ3ـ4ـ          توضیح:

3ـ3ـ4ـ1ـ         این که ما از دلیل خارجی فهمیده‌ایم ضمیر مرجعی متفاوت دارد (به حکم دوم رسیده‌ایم) سبب نمی‌شود حکم اول را نقض کنیم.

3ـ3ـ4ـ2ـ                 مثال:

3ـ3ـ4ـ2ـ1ـ     شارع گفته است «علما را اکرام کن و از آنها تقلید کن و در نماز بدانها اقتدا کن» و ما می‌دانیم به زن نمی‌شود اقتدا کرد.

3ـ3ـ4ـ2ـ2ـ         این مسأله ربطی ندارد که بگویند وجوب اکرام عالم، عمومیت ندارد و شامل زنان نمی‌شود.

اصول فقه 3

جلسۀ پانزدهم و شانزدهم: آمدن استثنا بعد از جمله‌های متعدد

30/ 2/ 1388

4ـ              توضیح مسأله در قالب مثال ................................ 30 دقیقه

4ـ1ـ  مثال اول

4ـ1ـ1ـ          آیات داله بر حکم (نور/ 24/ 4ـ5)

4ـ1ـ1ـ1ـ   والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون

4ـ1ـ1ـ2ـ   الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم

4ـ1ـ2ـ          احکام بیان شده در مسأله: 80 ضربه شلاق، عدم قبول شهادت، و فاسق شمردن تهمت زننده به زنان پاکدامن.

4ـ1ـ3ـ          استثناء: رفع حکم در صورت توبۀ فرد

4ـ1ـ4ـ          سؤال: آیا در صورت توبۀ فرد، همۀ احکام بیان شده لغو می‌گردد، یا صرفا آخرین حکمی که پیش از استثنا قرار گرفته است؟

4ـ2ـ  مثال دوم:

4ـ2ـ1ـ          صورت مسأله (مادۀ 623 ق.م.ا):

4ـ2ـ1ـ1ـ   هرکس بواسطۀ دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

4ـ2ـ1ـ2ـ   اگر عالما و عامدا زنی را دلالت به این کند، محکوم به سه تا شش ماه حبس و پرداخت دیه خواهد شد.

4ـ2ـ1ـ3ـ   مگر این اقدام برای حفظ حیات مادر بوده باشد.

4ـ2ـ2ـ          سؤال: آیا اگر اقدام برای حفظ حیات مادر باشد، هر دو حکم لغو می‌گردد، یا صرفا حکم دوم؟

4ـ3ـ  مثال سوم (مائده 5/ 13): یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به و لا تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم

4ـ3ـ1ـ          احکام بیان شده:

4ـ3ـ1ـ1ـ   اهل کتاب سخن خدا را تحریف می‌کنند.

4ـ3ـ1ـ2ـ   امر الاهی را از یاد برده‌اند.

4ـ3ـ1ـ3ـ   هر روز خبری از خیانتهاشان می‌شنوی.

4ـ3ـ2ـ          استثنا: عدۀ قلیلی از ایشان چنین نیستند.

4ـ3ـ3ـ          سؤال: آیا مراد این است که عدۀ قلیلی خیانتکار نیستند؛ یا می‌فرماید عدۀ قلیلی همۀ این صفات زشت را ندارند؟

5ـ              تحریر محل نزاع ............................................. 20 دقیقه

5ـ1ـ  مقدمۀ اول:

5ـ1ـ1ـ          گاه عود استثنا به جملات قبلی محال است و یقین داریم به جملۀ آخری برمی‌گردد.

5ـ1ـ1ـ1ـ   مثال: اکرم العلماء و اکرم المعلمین الا الجهال منهم

5ـ1ـ1ـ2ـ   در این مثال، خروج علما از جهال تخصصی است، نه تخصیصی، پس یقین پیدا می‌کنیم که استثنا تنها به آخرین جمله برمی‌گردد.

5ـ1ـ1ـ3ـ   این فرض، از موضوع بحث ما خارج است.

5ـ1ـ2ـ          بازگشت استثنا به آخرین جمله نیز، امری یقینی است و کسی در این شکی ندارد (خواه از باب قدر متیقن مفهوم استثنا، یا اصالةالظهور).

5ـ1ـ3ـ          محل نزاع آنجاست که عود استثنا به جمل قبلی محال نباشد. در این حال می‌خواهیم بدانیم آیا باید استثنا را بر همۀ احکام وارد کنیم یا تنها بر آخرین.

5ـ2ـ  مقدمۀ دوم:

5ـ2ـ1ـ          مخصص متصل می‌تواند در قالب ادات استثنا بیان شود، یا در قالب جملۀ وصفیه، یا جملۀ شرطیه، و یا در قالب بیان غایت حکم.

5ـ2ـ2ـ          اگر چه ظاهرا بحث تخصیص را ما در جملاتی که ادات استثنا دارند پی می‌گیریم، فراموش نشود که همۀ این انواع مشمول احکام تخصیص هستند.

6ـ              اختلاف نظرها در مسأله .................................... 30 دقیقه

6ـ1ـ  ابوحنیفه: استثنا تنها به جملۀ اخیره بازمی‌گردد؛ زیرا اصل عدم استثناء است و باید به اقل موارد آن اکتفا شود.

6ـ2ـ  شافعی و شیخ طوسی:

6ـ2ـ1ـ          دیدگاه: رجوع به همۀ جملات می‌کند.

6ـ2ـ2ـ          دلیل: وقتی گفتی «نماز خواندم، راه رفتم و ورزش کردم»، مثل آن است که بگویی «همۀ این کارها را انجام دادم».

6ـ3ـ  غزالی و آخوند خراسانی:

6ـ3ـ1ـ          در این حالت از یک سو لفظی عامی هست که می‌تواند ظهور در عموم داشته باشد و می‌تواند نداشته باشد.

6ـ3ـ2ـ          از دیگر سو، در کلام «ما یصلح للقرینیه» هست ـ یعنی استثنا ـ که می‌تواند قرینه‌ای باشد بر عدم ظهور هر یک از عامها در عمومیتش.

6ـ3ـ3ـ          پس کلام مجمل می‌شود و نه می‌توان حکم کرد که عام در عموم ظهور دارد، و نه خلاف آن.

6ـ3ـ4ـ          یقین داریم استثنا لغو نبوده است.

6ـ3ـ4ـ1ـ   پس حکم به تخصیص جملۀ اخیر می‌کنیم.

6ـ3ـ4ـ2ـ   این از باب قدر متیقن مصادیق استثناست؛ نه از باب ظهور الفاظ عام سایر جملات قبلی در عمومیتشان.

7ـ              دیدگاه مختار: میرازی نایینی ـ استاد مرحوم مظفر ـ و قول به تفصیل ........................................... 20 دقیقه

7ـ1ـ  مسأله دو صورت مختلف دارد:

7ـ1ـ1ـ          وقتی موضوع همۀ جملات یکی است:

7ـ1ـ1ـ1ـ   مثال: چوبها را ببرید و آنها را بسوزایند و سرشاخه‌هایش را دور بیندازید، مگر خرید امروز باشند.

7ـ1ـ1ـ2ـ   در این حالت، استثنا به جمیع جمل برمی‌گردد.

7ـ1ـ1ـ3ـ   دلیل: استثنا موضوع حکم را تخصیص می‌زند و موضوع در اینجا واحد است. پس همۀ مصادیق موضوع استثنا می‌شوند.

7ـ1ـ2ـ          وقتی هر یک از این جملات، موضوعی جداگانه دارد.

7ـ1ـ2ـ1ـ   مثال: چوبها را ببرید و نهالها را بیاورید و شاخه‌ها را بسوزانید، مگر آن که خرید امروز باشند.

7ـ1ـ2ـ2ـ   در این حالت، استثنا تنها به جملۀ اخیره برمی‌گردد، نه از باب قدر متیقن، بلکه به سبب ظهور لفظ عام در عمومیتش.

7ـ2ـ  نقد دیدگاه آخوند خراسانی:

7ـ2ـ1ـ          ما یقین داریم شارع قصد بیان حکم را داشته، و در مقام بیان بوده است.

7ـ2ـ2ـ          ضمنا شارع موضوعها را جداگانه نیاورده، و همه را تک تک بیان داشته است.

7ـ2ـ3ـ          اگر قصد تخصیص همه را داشت، همچنان که صلاح دیده بود موضوع را جدا بیاورد، باید استثنا را هم جدا می‌آورد.

7ـ2ـ4ـ          حد اقل انتظار می‌رفت قرینه‌ای دال بر استثنای سایر موارد بیاورد. حال که نیاورده است، حکم به عدم تخصیص می‌کنیم.

اصول فقه 3

جلسۀ هفدهم: مثال برای تخصیص عام با مفهوم

7/ 3/ 1388

8ـ              ایضاح مفاهیم ................................................. 10 دقیقه

8ـ1ـ  تعریف مفهوم و منطوق

8ـ1ـ1ـ          منطوق: آنچه که لفظ مستقیما بر آن دلالت می کند؛ حکم مذکور در یک جمله (اکرم زیدا: وجوب اکرام زید).

8ـ1ـ2ـ          مفهوم: آنچه که لفظ غیر مستقیم و به دلالت التزام [و نه دلالت مطابقه] بر آن دلالت کند.

8ـ1ـ2ـ1ـ   حسن را بزن. => دیگری را نزن.

8ـ1ـ2ـ2ـ   غذایت را بخور. => کار دیگری نکن.

8ـ1ـ2ـ3ـ   اگر حسین آمد برو. => اگر نیامد، نرو.

8ـ2ـ  انوع مفهوم:

8ـ2ـ1ـ          مفهوم موافق

8ـ2ـ1ـ1ـ   مفهومی که در ایجاب و سلب، همانند منطوق کلام باشد.

8ـ2ـ1ـ2ـ   مثال: لا تقل لهما اف (به آنها کمترین حرف بی‌ادبانه را نگو) => آنها را کتک هم نزن.

8ـ2ـ2ـ          مفهوم مخالف: مفهومی که از حیث ایجاب و سلب، مخالف منطوق کلام باشد: اگر حسین آمد، برو. => اگر نیامد، نرو.

9ـ              تحریر محل نزاع ............................................. 10 دقیقه

9ـ1ـ  مقدمه

9ـ1ـ1ـ          تا به حال، هر چه در بارۀ عام و خاص بحث کردیم، در این باره بود که ظهور یک حکم عام در تعارض با ظهور یک حکم خاص قرار داشت.

9ـ1ـ2ـ          در این موارد، سعی می‌کردیم ببینیم که باید از کدام ظهور به نفع ظهور دیگر، رفع ید کنیم.

9ـ1ـ3ـ          در تمامی بحثهای گذشته، سخن بر محور تعارض میان ظهورات منطوقی دو کلام می‌چرخید.

9ـ2ـ  بحث امروز:

9ـ2ـ1ـ          هر گاه مفهوم یک حکم (اعم از مفهوم موافق یا مخالف) با حکمی عام تعارض یابد، آیا می‌توان قبول کر که مفهوم آن حکم را تخصیص زده است؟

9ـ2ـ2ـ          به عبارت بهتر، آیا مفهوم یک حکم، صلاحیت آن را دارد که حکم عامی را تخصیص بزند؟

10ـ          مثال

10ـ1ـ                     مثال اول .................................................... 10 دقیقه

10ـ1ـ1ـ     حکم عام: یا ایها الذین آمنوا، اوفوا بالعقود (وفای به عقد، واجب است).

10ـ1ـ2ـ     حکمی دیگر: لفظ باید به صیغۀ ماضی باشد.

10ـ1ـ2ـ1ـ                        => مفهوم موافق: لفظ عقد باید به طریق اولی به زبان عربی باشد.

10ـ1ـ2ـ2ـ                        اگر عقد به زبان عربی نبود، باطل است و عقد نیست.

10ـ1ـ2ـ3ـ                        سؤال:

10ـ1ـ2ـ3ـ1ـ     آیا می‌توان گفت مفهوم موافق فوق، حکم عام وفای به جمیع عقود را تخصیص زده است؟

10ـ1ـ2ـ3ـ2ـ     یعنی آیا بر اساس آن، وفا به عقود غیر عربی ضرورتی ندارد؟

10ـ1ـ2ـ3ـ3ـ     به عبارت بهتر، آیا باید ظهور خاص را مقدم بر ظهور عام دانست و عام را بر اساس خاص فهمید؟

10ـ2ـ                     مثال دوم ....................................................... 5 دقیقه

10ـ2ـ1ـ     حکم عام: اکرم الناس (وجوب احترام مردم).

10ـ2ـ2ـ     لاتکرم الفساق من العلماء (حرمت اکرام فاسق). => مفهوم موافق: حرمت اکرام هر فاسقی، اعم از عالم و جاهل.

10ـ2ـ3ـ     سؤال:

10ـ2ـ3ـ1ـ                        آیا می‌توان گفت این مفهوم موافق، صلاحیت دارد حکم عام «وجوب احترام همه» را تخصیص بزند؟

10ـ2ـ3ـ2ـ                        به عبارت بهتر، آیا می‌توان گفت همۀ مردم واجب الاکرامند، جز فاسقان؟

10ـ3ـ                     مثال سوم ...................................................... 5 دقیقه

10ـ3ـ1ـ     حکم عام: روایت «کل ماء طاهر» [هر آبی پاک است، اعم از جاری و قلیل، چه با نجس مخلوط شود، و چه نشود].

10ـ3ـ2ـ     روایت دیگر: الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء => مفهوم مخالف: آب کمتر از کر، در اثر نجاست نجس خواهد شد.

10ـ3ـ3ـ     سؤال:

10ـ3ـ3ـ1ـ                        مثل همۀ موارد پیشین، باز هم مفهوم مخالف روایت دوم، با منطوق حکم عام اولی تعارض پیدا کرده است.

10ـ3ـ3ـ2ـ                        آیا حق داریم بگوییم حکم عام بالا تخصیص خورده است و باید حکم کرد آب اگر با نجاست مخلوط شد و کر نبود، نجس می‌شود؟

10ـ4ـ                     مثال چهارم ................................................... 5 دقیقه

10ـ4ـ1ـ     حکم عام: مادۀ 328 قانون مدنی: هر کس مال غیر را عمدی یا سهوی تلف کند، ضامن است (1).

10ـ4ـ2ـ     حکم دیگر:

10ـ4ـ2ـ1ـ                        مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی 1339ش

10ـ4ـ2ـ2ـ                        هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا از سر بی‌احتیاطی به مال کسی لطمه بزند، مسئول جبران خسارت است (2).

10ـ4ـ2ـ3ـ                        مفهوم مخالف حکم دوم: اگر مال غیر را غیر عمدی و غیر از بی‌احتیاطی تلف کند، ضامن نیست.

10ـ4ـ2ـ4ـ                        یعنی اگر خسارت ناشی از عمد یا بی‌احتیاطی نباشد، فرد ضامن نخواهد بود (3).

10ـ4ـ3ـ     اکنون حکمهای (1) و (3) با هم تعارض دارند.

10ـ4ـ3ـ1ـ                        اگر بگوییم 3، 1 را تخصیص زده است باید حکم کنیم:

10ـ4ـ3ـ1ـ1ـ     هر کس مال غیر را تلف کرد ضامن است.

10ـ4ـ3ـ1ـ2ـ     مگر آن که خسارت، غیر عمدی و در عین رعایت احتیاط بوده باشد.

10ـ4ـ3ـ2ـ                        سؤال: آیا حکم 1 با حکم 3 تخصیص خورده، نسخ شده، یا مجمل شده است؟

اصول فقه 3

جلسۀ هجدهم: قول صحیح در بحث تخصیص عام با مفهوم

7/ 3/ 1388

1ـ              یادآوری بحث ................................................... 5 دقیقه

1ـ1ـ  بحث بر سر این بود که:

1ـ1ـ1ـ          هر گاه مفهوم یک حکم (اعم از مفهوم موافق یا مخالف) با حکمی عام تعارض یابد، آیا می‌توان قبول کر که مفهوم آن حکم را تخصیص زده است؟

1ـ1ـ2ـ          به عبارت بهتر، آیا مفهوم یک حکم، صلاحیت آن را دارد که حکم عامی را تخصیص بزند؟

1ـ2ـ  در جلسۀ گذشته، برای این موضوعات چند مثال زدیم و امروز، قرار است به بحثهای نظری آن بپردازیم.

2ـ              تبیین بحث ...................................................... 15 دقیقه

2ـ1ـ  در این قبیل موارد باز شاهد تعارض میان ظهور دو لفظ هستیم:

2ـ1ـ1ـ          ظهور عام در دلالت بر عموم مصادیقش

2ـ1ـ2ـ          ظهور مفهوم در دلالت بر برخی مصادیقش

2ـ2ـ  راه حلها:

2ـ2ـ1ـ          یا باید دلیل عام را مقدم بداریم و بگوییم عام به قوت خود باقی است و تخصیص نمی‌خورد.

2ـ2ـ2ـ          یا باید خاص را بر دلیل عام، مقدم بداریم و بگوییم حکم عام در همۀ مصادیقش ساری است؛ مگر مواردی که تخصیص خورده است.

2ـ2ـ3ـ          یا باید بگوییم حکم دوم، حکم اول را بالکل نسخ و باطل کرده است (و به عبارت بهتر، تعارض میانشان رفع نشدنی است).

2ـ2ـ4ـ          یا باید بگوییم استعمال عام در باقیمانده، مجاز است، حجت نیست و....

2ـ3ـ  دیدگاه صحیح: موضوع بحث این جلسه.

3ـ              دیدگاه مرحوم مظفر در بارۀ سرّ اختلاف ................ 15 دقیقه

3ـ1ـ  همچنان که گفتیم تعارض در میان این دو ظهور است:

3ـ1ـ1ـ          ظهور عام در دلات بر عموم مصادیق

3ـ1ـ2ـ          ظهور مفهوم در دلالت بربرخی مصادیق

3ـ2ـ  ظهور اول

3ـ2ـ1ـ          اولا عام است؛ پس از ظهور خاص ضعیف‌تر است.

3ـ2ـ2ـ          اما از دیگر سو، منطوقی است و از ظهور مفهومی قوی‌تر است (چون دلالت جمله بر منطوق مطابقی است و بر مفهوم، التزامی).

3ـ3ـ  ظهور دوم

3ـ3ـ1ـ          از یک سو خاص است؛ پس قوی‌تر از ظهور عام است.

3ـ3ـ2ـ          ثانیا، مفهومی است؛ پس از ظهور قبلی ضعیف‌تر است.

3ـ4ـ  بحث بر سر این است که:

3ـ4ـ1ـ          بالاخره، چگونه و بر پایۀ چه معیاری ظهور یکی را در دلالت قوی‌تر بدانیم.

3ـ4ـ2ـ          این امر سبب شده است میان اصولیان اختلاف نظرهای جدی پیش آید.

3ـ4ـ3ـ          آن سان که:

3ـ4ـ3ـ1ـ                 یکی، عام را مقدم بداند و معتقد شود نباید عام تخصیص بخورد.

3ـ4ـ3ـ2ـ                 یکی عام را با مفهوم تخصیص بزند.

3ـ4ـ3ـ3ـ                 دیگری نیز حکم کند کلام مجمل شده است.

4ـ              دیدگاه مختار مرحوم مظفر ................................. 10 دقیقه

4ـ1ـ  مقدمه: در بارۀ این که چرا دلیل خاص قابلیت دارد عام را تخصیص بزند و ظهور عام را در پاره‌ای از مصادیق از بین ببرد، دو مبنا وجود دارد:

4ـ1ـ1ـ          خاص بر عام مقدم می‌شود؛ چون ظهورش قوی‌تر است. توضیح این که:

4ـ1ـ1ـ1ـ                 حکم عام در عین ظهور در عموم، عقلا قابل استثنا هست.

4ـ1ـ1ـ2ـ                 ولی خاص، تأکید بیشتری را نشان می‌دهد.

4ـ1ـ1ـ3ـ                 و دقیق‌تر و جزءنگرتر به نظر می‌رسد.

4ـ1ـ1ـ4ـ                 پس بر عام مقدم می‌شود و آن را تخصیص می‌زند (دیدگاه آخوند خراسانی).

4ـ1ـ2ـ          خاص بر عام مقدم است؛ نه به دلیل ظهور قوی‌تر؛ بلکه به سبب این که:

4ـ1ـ2ـ1ـ                 قرینه‌ای است برای فهم مراد جدی متکلم.

4ـ1ـ2ـ2ـ                 همواره قراین در فهم کلام، مقدم هستند و مراد جدی را آشکار می‌کنند (میرزای نائینی).

4ـ2ـ  تبیین دیدگاه مرحوم مظفر

4ـ2ـ1ـ          کسانی که خاص را به سبب ظهور اقوی بر عام مقدم می‌دانند، در این مقام دچار مشکل گشته‌اند که کدام ظهور ارجح است.

4ـ2ـ2ـ          ولی اگر کسی مبنای پیش گفتۀ میرزای نائینی را بپذیرد، دیگر بحث تعارض میان دلیل قوی و ضعیف، معنا ندارد.

4ـ2ـ3ـ          بدین سان، هر چه که صلاحیت قرینه شدن را داشته باشد، در فهم کلام، مؤثر دانسته می‌شود.

اصول فقه 3

جلسۀ نوزدهم: تخصیص کتاب عزیز با خبر واحد

14/ 3/ 1388

1ـ              تحریر محل نزاع ............................................. 10 دقیقه

1ـ1ـ  انواع تخصیصاتی که محتمل است در بارۀ احکام قرآن روی دهد:

1ـ1ـ1ـ          تخصیص قرآن با قرآن (احل لکم ما فی الارض جمیعا => حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر...)

1ـ1ـ2ـ          تخصیص قرآن با روایت

1ـ1ـ2ـ1ـ                 با روایت متواتر (للذکر مثل حظ الانثیین => القاتل لا یرث شیئا)

1ـ1ـ2ـ2ـ                 با خبر واحد (احل لکم ما فی الارض جمیعا => لحم الارنب حرام)

1ـ2ـ  اقوال در مسئله

1ـ2ـ1ـ          اقوال قطعی

1ـ2ـ1ـ1ـ                 جواز (قول اکثر شیعه و سنی)

1ـ2ـ1ـ2ـ                 عدم جواز (شیخ طوسی، سید مرتضی، و بسیاری از اهل سنت)

1ـ2ـ2ـ          توقف (و سکوت از هر گونه اظهار نظری در این باره)

1ـ2ـ3ـ          تفصیلات

1ـ2ـ3ـ1ـ                 اگر قبلا با یک دلیل قطعی تخصیص خورده باشد، جایز است (ابوحنیفه)

1ـ2ـ3ـ2ـ                 اگر قبلا با مخصص متصل تخصیص خورده باشد، جایز است؛ و الا فلا (صاحب معالم).

2ـ              دیدگاه مرحوم مظفر در مسئله ............................. 20 دقیقه

2ـ1ـ  مقدمۀ اول

2ـ1ـ1ـ          سبب مخالفت برخی با امکان آن

2ـ1ـ1ـ1ـ                 قرآن قطعی الصدور است و قرآن ظنی الصدور

2ـ1ـ1ـ2ـ                 چگونه می‌شود امری قطعی را با سخنی که علم به صدورش نداریم، تخصیص بزنیم و نفوذ آن را در برخی مصادیقش باطل بدانیم؟

2ـ1ـ2ـ          درست است که آیات قرآن، قطعی الصدورند؛ ولی دلالت آنها بر معنا ظنی است.

2ـ1ـ3ـ          آیات دو دسته‌اند: محکم و متشابه

2ـ1ـ3ـ1ـ                 متشابهات که قابل درک کامل نیستند؛

2ـ1ـ3ـ2ـ                 محکمات هم دو جورند: نص و ظاهر

2ـ1ـ3ـ2ـ1ـ         در نصوص احتمال خلاف داده نمی‌شود؛ ولی تعدادشان خیلی کم است.

2ـ1ـ3ـ2ـ2ـ         در ظواهر، از ظاهر آیه مطلبی بر می‌آید؛ ولی احتمال خلاف هم هست.

2ـ1ـ3ـ3ـ                 نتیجه: درک عمده‌ای از آیات قرآن به تنهایی مشکل و محال است؛ پس چاره‌ای جز مراجعه به روایات نیست.

2ـ2ـ  مقدمۀ دوم: روایات واحد هم دو دسته‌اند:

2ـ2ـ1ـ1ـ                 خبر واحد محفوف به قراین (خبر واحدی که قراین، تأییدش می‌کنند) => قطعی الصدور است.

2ـ2ـ1ـ2ـ                 خبر واحد مجرد از قراین که راوی آن عادل باشد.

2ـ2ـ1ـ3ـ                 خبر واحد مجرد از قراین که راویش عادل نیست => نمی‌تواند تخصیص بزند.

2ـ3ـ  اگر خبر واحد، مجرد از قراین، ولی راوی آن عادل باشد و حجیت آن ثابت شده باشد:

2ـ3ـ1ـ          دو اصل با هم تعارض خواهند کرد:

2ـ3ـ1ـ1ـ1ـ         اصالة عدم کذب الراوی

2ـ3ـ1ـ1ـ2ـ         اصالة عموم الآیه

2ـ3ـ1ـ2ـ                 پس دو کار بیشتر نمی‌توان کرد: یا بگوییم راوی کاذب است و یا بگوییم آیه تخصیص خورده است.

2ـ3ـ1ـ2ـ1ـ         چون نمی‌توانیم نه در دلالت حدیث تصرف کنیم (لکونه نصا او اظهر) و نه در سند آیه (لکونه قطعی السند).

2ـ3ـ1ـ2ـ2ـ         پس باید: یا با سند حدیث مخالفت کنیم و یا با دلالت ظاهر آیه.

2ـ4ـ  حال کدام یک از این دو تصرف اولی است؟

2ـ4ـ1ـ          قول مظفر: تصرف در اصالة العموم و رفع ید از آن، اولی است از تصرف در اصالة عدم کذب الراوی.

2ـ4ـ2ـ          دلیل وی:

2ـ4ـ2ـ1ـ                 دو دلیل داریم که هر دو معتبرند: دلیل خاص و دلیل عام.

2ـ4ـ2ـ2ـ                 خبر واحد دلیل خاص است و صلاحیت دارد قرینه واقع شود بر مراد جدی متکلم.

2ـ4ـ2ـ3ـ                 دلیل عام صلاحیت ندارد قرینه بر مراد جدی متکلم باشد.

2ـ4ـ2ـ4ـ                 پس خاص بر عام مقدم می‌شود.

3ـ              نقد دیدگاه مظفر ............................................... 10 دقیقه

3ـ1ـ  مرحوم مظفر فرض گرفته‌اند هیچ تردیدی در حجیت خبر واحد محفوف به قراین، یا خبر واحد عادل نیست.

3ـ2ـ  لذا گفتند این خبر، دلیل محسوب می‌شود و به اندازۀ یک دلیل، اعتبار دارد.

3ـ3ـ  سبب حجیت خبر واحد، همچنان که اصولیان گفته‌اند، بنای عقلاست؛ یعنی عقلای عالم در امور زندگیشان بر خبر واحد اعتماد می‌کنند.

3ـ4ـ  عقلای عالم، در هر امر مهمی با هر چقدر اهمیت، به خبر واحد رجوع نمی‌کنند؛ بلکه تنها برای امور جزئی حاضرند خبر واحد را مقدم بدارند.

اصول فقه 3

جلسۀ بیستم: دوران بین تخصیص و نسخ

21/ 3/ 1388

1ـ              مقدمه ........................................................... 10 دقیقه

1ـ1ـ  فرق میان تخصیص و نسخ

1ـ1ـ1ـ          تخصیص، دفع است و نسخ، رفع.

1ـ1ـ1ـ1ـ                 در تخصیص، شارع از همان اول حکمی را پیاده کند؛ فقط مصلحت دیده بود شیوۀ بیانش متفاوت باشد.

1ـ1ـ1ـ2ـ                 در نسخ، شارع بنا به مصلحتی، اول حکمی را برای مدتی پیاده می‌کند؛ سپس آن حکم را باطل، و حکمی دیگر جایگزین می‌کند.

1ـ1ـ2ـ          در نسخ، شرط است که زمان عمل به حکم عام، فرا رسیده باشد و بعد از مدتی، نسخ شود؛ ولی تخصیص، گاه بلافاصله است.

1ـ2ـ  تفاوت حکم تخصیص و نسخ

1ـ2ـ1ـ          اگر حکم ثانوی مخصص باشد: حکم عام در ماعدا الخاص جاری است.

1ـ2ـ2ـ          اگر حکم ثانوی ناسخ باشد: حکم عام کلا نسخ شده، و باطل است.

2ـ              تحریر محل نزاع ............................................. 10 دقیقه

2ـ1ـ  تفصیل اول:

2ـ1ـ1ـ          گاه دلیل خاص، متصل است => قطعا نسخی روی نداده است و تخصیص روی داده. چون نسخ مستلزم آن است که حکمی برای مدتی اجرا شود.

2ـ1ـ2ـ          گاه دلیل خاص، منفصل است => ممکن است تخصیص روی داده باشد یا نسخ.

2ـ2ـ  تفصیل دوم:

2ـ2ـ1ـ          هر گاه دلیل خاص، منفصل باشد، باز چند فرض متصور است:

2ـ2ـ1ـ1ـ                 تاریخ صدور حکم عام و دلیل خاص، هر دو معلوم است. باز چند حالت دارد:

2ـ2ـ1ـ1ـ1ـ         عرفا همزمانند.

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ         تاریخ صدور عام، مقدم است.

2ـ2ـ1ـ1ـ3ـ         تاریخ صدور خاص، مقدم است.

2ـ2ـ1ـ2ـ                 تاریخ صدور حکم عام و دلیل خاص، هر دو مجهول است.

2ـ2ـ1ـ3ـ                 تاریخ صدور یکی از این دو معلوم، و دیگری مجهول است.

2ـ2ـ2ـ          پس همچنان که دیده شد، پنج فرض مختلف ممکن است که در بارۀ آنها بحث خواهیم کرد.

2ـ3ـ  حکم هر یک از این حالات

2ـ3ـ1ـ          حالت اول: تاریخ صدور حکم عام و دلیل خاص، هر دو معلوم، و هر دو عرفا متقارن باشند ............................................................ 5 دقیقه

2ـ3ـ1ـ1ـ                 تردیدی نیست که حکم خاص، ناسخ حکم اول نیست.

2ـ3ـ1ـ2ـ                 در اینجا جایی برای توهم نسخ وجود ندارد.

2ـ3ـ1ـ3ـ                 چون حکمی برای مصلحتی در طول مدتی اجرا نشده است که بعد، خلافش مصلحت یابد.

2ـ3ـ1ـ4ـ                 درست مثل زمانی است که مخصص، متصل باشد.

2ـ3ـ2ـ          حالت دوم ..................................... 20 دقیقه

2ـ3ـ2ـ1ـ                 توضیح حالت: عام و خاص، هر دو معلوم التاریخ هستند و تاریخ عام، مقدم بر صدور خاص است. خود این حالت، باز دو شکل دارد:

2ـ3ـ2ـ1ـ1ـ         دلیل خاص، قبل از فرارسیدن زمان عمل به دلیل عام صادر شده باشد.

2ـ3ـ2ـ1ـ2ـ         دلیل خاص، بعد از مدتی که به عام عمل شد، صادر شده باشد.

2ـ3ـ2ـ2ـ                 فرض اول: دلیل خاص، قبل از زمان عمل به دلیل عام، صادر شود.

2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ         مثلا: اول مولی گفته است «همه مردم روز جمعه» غسل کنند. بعد روز پنج شنبه گفته است «مریضها لازم نیست».

2ـ3ـ2ـ2ـ2ـ         عموم اصولیان در این حالت، حکم می‌کنند حکم دوم، مخصص است و نه ناسخ؛ چون:

2ـ3ـ2ـ2ـ2ـ1ـ        شرط نسخ، فرا رسیدن عمل است و هنوز، نرسیده است. پس نسخ روی نداده است.

2ـ3ـ2ـ2ـ2ـ2ـ        تخصیص امری شایع است و نسخ، امری نادر؛ پس در مقام شک، اصل بر تخصیص است.

2ـ3ـ2ـ3ـ                 فرض دوم: دلیل خاص، بعد از زمان عمل به دلیل عام، صادر شود.

2ـ3ـ2ـ3ـ1ـ         مثلا: شنبه مولی گفت «همه غسل جمعه کنند» و بعد از چند هفته که غسل کردند، گفت «مریضها لازم نیست».

2ـ3ـ2ـ3ـ2ـ         اختلاف نظرها: برخی معتقد به نسخ، و برخی نیز معتقد به تخصیص هستند. => موضوع بحث جلسۀ آینده.

اصول فقه 3

جلسۀ بیست و یکم: تفصیل بحث از حالت دوم دوران بین تخصیص و نسخ

21/ 3/ 1388

3ـ              یادآوری بحث ................................................. 10 دقیقه

3ـ1ـ  توضیح حالت: عام و خاص، هر دو معلوم التاریخ هستند و تاریخ عام، مقدم بر صدور خاص است.

3ـ1ـ1ـ          خود این حالت، باز دو شکل دارد:

3ـ1ـ1ـ1ـ                 دلیل خاص، قبل از فرارسیدن زمان عمل به دلیل عام صادر شده باشد.

3ـ1ـ1ـ2ـ                 دلیل خاص، بعد از مدتی که به عام عمل شد، صادر شده باشد.

3ـ1ـ2ـ          فرض اول: دلیل خاص، قبل از زمان عمل به دلیل عام، صادر شود.

3ـ1ـ2ـ1ـ1ـ         مثلا: اول مولی گفته است «همه مردم روز جمعه» غسل کنند. بعد روز پنج شنبه گفته است «مریضها لازم نیست».

3ـ1ـ2ـ1ـ2ـ         عموم اصولیان در این حالت، حکم می‌کنند حکم دوم، مخصص است و نه ناسخ؛ چون:

3ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ        شرط نسخ، فرا رسیدن عمل است و هنوز، نرسیده است. پس نسخ روی نداده است.

3ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ        تخصیص امری شایع است و نسخ، امری نادر؛ پس در مقام شک، اصل بر تخصیص است.

3ـ1ـ2ـ2ـ                 فرض دوم: دلیل خاص، بعد از زمان عمل به دلیل عام، صادر شود.

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ         مثلا: شنبه مولی گفت «همه غسل جمعه کنند» و بعد از چند هفته که غسل کردند، گفت «مریضها لازم نیست».

3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ         اختلاف نظرها: برخی معتقد به نسخ، و برخی نیز معتقد به تخصیص هستند.

4ـ              دیدگاه معتقدان به نسخ ......................................... 5 دقیقه

4ـ1ـ  تأخیر بیان از وقت حاجت، قبیح است و در شأن شارع نیست (اعتقاد شیعه و عدلیه).

4ـ2ـ  اکنون با حکمی مواجهیم که زمان اجرایش رسیده، و به بیان حکم دقیق، حاجت است.

4ـ2ـ1ـ          اگر بگوییم هنوز حکم صحیح و دقیق، بیان نشده است، باید بگوییم قانونگذار کار قبیح انجام داده است.

4ـ2ـ2ـ          => حکمی اولی که بیان شده، حکمی کامل و متناسب با شرایط زمان خود بوده است.

4ـ2ـ3ـ          حکم جدید، ناسخ آن است؛ نه مخصص (چون اگر بگوییم مخصص است، لازم می‌آید مکملی دیرهنگام بوده باشد).

5ـ              مخالفان: تأخیر بیان از وقت حاجت، لزوما قبیح نیست ............................................................. 10 دقیقه

5ـ1ـ  مقدمه

5ـ1ـ1ـ          گاهی مصلحت مهم‌تری ممکن است اقتضا کند شارع، بیان را به تأخیر اندازد.

5ـ1ـ2ـ          به عبارت بهتر، گاه شارع حکم واقعی را صریح بیان می‌کند و گاه بنا به مصلحتی نخست حکمی ظاهری بیان می‌دارد.

5ـ1ـ3ـ          در مرحلۀ بعد، با گذشت زمانی حکم واقعی را نیز بیان می‌دارد.

5ـ1ـ4ـ          مثال: تحریم تدریجی و مرحله به مرحلۀ خمر و ربا و تشریع تدریجی نماز و....

5ـ2ـ  اکنون می‌گوییم، وقتی حکمی از شارع، با حکم خاصی بعد از وقت همراه شد:

5ـ2ـ1ـ          ممکن است شارع حکم اولی ـ که بیان کرده است، حکم واقعی باشد.

5ـ2ـ2ـ          ممکن است شارع حکم ظاهری را بیان کرده باشد.

5ـ2ـ3ـ          اگر حکم واقعی بیان شده باشد، معنایش این است که حکم دوم ناسخ است.

5ـ2ـ4ـ          اگر حکم ظاهری بیان شده باشد، حکم دوم مکمل آن، و مبین حکم واقعی است.

5ـ3ـ  اکنون حکم عامی داریم و شک داریم حکم ظاهری است یا واقعی، و قرینه نداریم

5ـ3ـ1ـ          اصالة العموم اقتضا می‌کند حکم عام در همۀ مصادیق جاری شود؛ مگر آن که خلافش ثابت گردد.

5ـ3ـ2ـ          در برخی مصادیق، با حکم دوم خلافش ثابت شده است و در آنها به حکم خاص عمل می‌کنیم.

5ـ3ـ3ـ          در سایر مصادیق، اقتضای اصالة العموم آن است که به حکم عام عمل شود.

5ـ3ـ4ـ          پس اصالة العموم برای ما افاده می‌کند که حکم اول، نسخ نشده است => یعنی حکم دوم، مخصص است.

6ـ              نقد مظفر بر دیدگاه مخالفان ................................ 10 دقیقه

6ـ1ـ  حد اکثر چیزی که اصالة العموم بیان می‌دارد، این است که شارع حکم عامی را به صورت جدی ـ و نه با هزل یا ... ـ بیان کرده است.

6ـ2ـ  اصالة العموم، به خودی خود اصلا دلالتی ندارد که حکم، ظاهری است یا واقعی.

6ـ2ـ1ـ          ممکن است متکلم جدی بوده باشد و حکم عامی را واقعا بیان کرده باشد.

6ـ2ـ2ـ          ممکن است متکلم جدی بوده، و حکم عامی را ظاهرا و برای مدتی بیان کرده باشد.

6ـ2ـ3ـ          به این ترتیب، این که حکم واقعی باشد و نه ظاهری، محتاج دلیل زاید است.

6ـ3ـ  اما قبول داریم که تخصیص، بیش روی می‌دهد. پس، احتمالش بیشتر است.

6ـ4ـ  نتیجه: اگر عام و خاص، هر دو معلوم التاریخ بودند و عام، مقدم بر خاص بود، دو فرض دارد:

6ـ4ـ1ـ          اگر دلیل خاص قبل از وقت عمل تشریع شد، قطعا مخصص است.

6ـ4ـ2ـ          اگر دلیل خاص بعد از وقت عمل تشریع شد، ممکن است مخصص یا ناسخ باشد و به خودی خود، قابل فهم نیست و محتاج دلیل زاید است.

6ـ4ـ3ـ          اما از آنجا که تخصیص بیشتر از نسخ روی می‌دهد، احتمال آن بیشتر و جدی‌تر است.

اصول فقه 3

جلسۀ بیست و دوم (و آخرین): سایر حالات بحث از دوران میان تخصیص و نسخ

28/ 3/ 1388

1ـ              مقدمه .............................................................. 5 دقیقه

1ـ1ـ  گفتیم در دوران بین تخصیص و نسخ، پنج فرض متصور است.

1ـ2ـ  حکم دو فرض اول را بیان داشتیم. امروز ادامۀ بحث را پی می‌گیریم.

2ـ              فرض سوم: عام و خاص، هر دو معلوم التاریخ هستند و تاریخ صدور خاص، مقدم است (بر عکس حالت قبل) .................................................... 15 دقیقه

2ـ1ـ  در این حالت، باز دو فرض قابل تصور است:

2ـ1ـ1ـ          دلیل عام، قبل از فرارسیدن زمان عمل به حکم خاص، وارد شود.

2ـ1ـ1ـ1ـ                 مثلا، شنبه مولی گفت «مریضان واجب نیست به نماز جمعه بیایند» و چهار شنبه گفت «همه واجب است شرکت کنند».

2ـ1ـ1ـ2ـ                 => حکم عام، ناسخ نیست؛ بلکه حکم خاص همچنان مخصص محسوب می‌شود.

2ـ1ـ1ـ3ـ                 دلیل: هنوز زمان عمل به خاص نرسیده است که بگوییم نسخ شد.

2ـ1ـ2ـ          دلیل عام، پس از فرارسیدن زمان عمل به خاص وارد شد.

2ـ1ـ2ـ1ـ                 مثلا:

2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ         شارع گفته است: کشاورزان فقیر در اول سال، لازم نیست زکات بدهند.

2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ         مدتی بعد از اول سال گفته است: «همه باید زکات مالشان را بپردازند».

2ـ1ـ2ـ2ـ                 احتمالات:

2ـ1ـ2ـ2ـ1ـ         احتمال اول: عام دوم، ناسخ حکم خاص اول است.

2ـ1ـ2ـ2ـ1ـ1ـ        یعنی حکم خاص اول، حکم واقعی بوده است.

2ـ1ـ2ـ2ـ1ـ2ـ        سپس با بیان حکم عام، مصلحت حکم عام برداشته شده، و مصلحتی جدید، پی گرفته شده است.

2ـ1ـ2ـ2ـ2ـ         احتمال دوم: حکم اول، مخصصی است که قبل از حکم عامش بیان شده است.

2ـ1ـ2ـ2ـ2ـ1ـ        یعنی:عام دوم که آمده، مبین حکم ظاهری است.

2ـ1ـ2ـ2ـ2ـ2ـ        حکم واقعی = حکم عام + خاص.

2ـ2ـ  نکته:

2ـ2ـ1ـ          در اینجا مثل حالت قبل، کسی نمی‌تواند استدلال کند که تأخیر بیان از وقت حاجت روی داده است.

2ـ2ـ2ـ          چون در واقع، تقدیم بیان بر وقت حاجت روی داده است که هیچ قبحی ندارد.

2ـ2ـ3ـ          در مثال بالا وقت حاجت: اول سال، بیان مقدم: عدم لزوم پرداخت زکات توسط فقرا، بیان سر وقت: لزوم پرداخت زکات، توسط همه است.

3ـ              تبیین اختلافها .................................................. 15 دقیقه

3ـ1ـ  اقوال مختلف در مسئله

3ـ1ـ1ـ          شیخ طوسی، ابن زهره و سید مرتضی: عام بعدی ناسخ خاص است.

3ـ1ـ2ـ          مظفر: حمل بر تخصیص حکم عام توسط خاص مقدم، اولی است.

3ـ2ـ  دلیل معتقدان به نسخ

3ـ2ـ1ـ          اصالة العموم اقتضا می‌کند حکم عام از زمانی که جاری شد، همۀ مصادیقش را شامل شود؛ مگر این که خلافش ثابت شود.

3ـ2ـ2ـ          چیزی خلاف اصالة العموم ثابت نشده است؛ چون حکم خاص، قبل از عام بوده و حکم عام از زمان صدور، معارضی پیدا نکرده است.

3ـ2ـ3ـ          پس اصل بر آن است که عام، همۀ مصادیقش را دربرگیرد. => اصل بر آن است که حکم خاص، نسخ شده باشد.

3ـ3ـ  دیدگاه مظفر

3ـ3ـ1ـ          باز هم مخصص دانستن حکم اول، اولی است.

3ـ3ـ2ـ          دلیل:

3ـ3ـ2ـ1ـ                 همان که قبلا گفته شد: غایت چیزی که اصالة العموم ثابت می‌کند، این است که متکلم حکمی را عمومی و به قصد بیان صادر کرده است.

3ـ3ـ2ـ2ـ                 اصالة العموم هیچ دلالتی بر این ندارد که حال، این حکم عام ظاهری است یا واقعی.

3ـ3ـ2ـ3ـ                 اگر واقعی باشد، ناسخ خاص است و اگر ظاهری باشد، به همراه حکمی که قبلا بیان شده، حکم واقعی را بیان می‌دارد.

3ـ3ـ3ـ          نتیجه:

3ـ3ـ3ـ1ـ                 هم احتمال دارد حکم خاص نسخ شده باشد، و هم احتمال تخصیص هست.

3ـ3ـ3ـ2ـ                 اثبات هر یک از این دو احتمال، محتاج قراین خارجیه است.

3ـ3ـ3ـ3ـ                 ضمنا، چون نسخ کمتر از تخصیص روی می‌دهد، احتمال تخصیص اولی است.

4ـ              سایر فروض پنچگانه .......................................... 5 دقیقه

4ـ1ـ  یادآوری فروض باقی مانده:

4ـ1ـ1ـ          عام و خاص، هر دو مجهول التاریخند.

4ـ1ـ2ـ          یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است.

4ـ2ـ  حکم این حالات: وقتی حکم سایر فروض معلوم شد، حکم این حالتها نیز معلوم است. چون:

4ـ2ـ1ـ          مجهول التاریخها، یا واقعا متقارنند، یا خاص مقدم، و یا عام مقدم است.

4ـ2ـ2ـ          در همۀ صور سه گانۀ فوق، ثابت کردیم حمل بر تخصیص اولی است.

5ـ              برنامۀ پایانی کلاس: تقدیر از دانشجویان برتر .......... 5 دقیقه

باسمه تعالی

نیمسال دوم تحصیلی 1387ـ1388

امتحان میان ترم

نام و نام خانوادگی دانشجو ....................................................

عنوان درس ..............

دانشجوی گرامی، خواهشمندم پیش از پاسخ‌گویی به امتحان، مقدمۀ زیر را با دقت بخوانید.

الف) مقدمه: فهم درس، مراتب مختلفی دارد. پایین‌ترین مرحلۀ آن، فهم کاربرد صحیح اصطلاحات درس است؛ بدین معنا که فرد بلد باشد از اصطلاحات آن علم خاص در جمله‌سازیهایش استفاده کند، یا اگر دیگری جمله‌ای ساخت، بتواند بفهمد.

یک مرحله بالاتر از آموختن تعاریف و کاربرد آنها در جمله‌سازی، این است که بتواند برای هر یک از مفاهیمی که آموخته است، مثال هم بزند. مرحلۀ بالاتر، حل مسأله بر اساس دانسته‌های پیشین است. باز یک مرحله بالاتر، توانایی در نقد آموخته‌ها، و نگرش تحلیل‌گر و انتقادی به درسهاست. برای برخورداری از چنین فهمی لازم است که دانشجو بتواند هر نظریۀ علمی را به عناصر سازندۀ آن تجزیه کند. آخرین سطح فهم، ارایۀ نظریات جدید علمی است. کسی می‌تواند بدین سطح از دانش دست یازد که در پی تجزیۀ نظریه‌های مختلف، بتواند عناصر مقبول آنها را بر پایۀ دیدگاه خویش، کنار هم چیند و دیدگاهی جدید عرضه کند.

 بگذریم از بعضی که تنها جسمشان در کلاس است و دغدغۀ فهم ندارند؛ از آنها که می‌خواهند بفهمند، برخی در مراحل ابتدایی فهم بازمی‌مانند. برخی از فراگیری اصطلاحات فراتر می‌روند و می‌آموزند چگونه با دانسته‌های خویش مسأله حل کنند. عدۀ کمی هستند که قدرت تجزیه پیدا می‌کنند و از آنها کمتر، کسانی هستند که فراتر از نقد دیدگاه دیگران، خود نیز قادر به عرضۀ دیدگاهی جدیدند.

کوشیده‌ام در جدول بالا، با ارایۀ یک طبقه‌بندی از دانشجویان، ذهنیت خویش را در بارۀ میزان نمرۀ حق هر گروه بیان دارم.

ب) پرسش امتحانی:

هم سؤال از علم خیزد هم جواب                 همچنان که خار و گُل از خاک و آب

اکنون از شما خواهشمندم با طرح یک یا چند پرسش در بارۀ درسمان، جایگاه خود را در طبقه‌بندی فوق مشخص کنید. لازم است پرسش شما عظمتی به قدر فهمتان داشته باشد. نه در ارزیابی پرسشها تعدادشان مهم است و نه کوتاهی و بلندیشان؛ تنها باید بتوانند نشان دهند که شما در کجا از این جدول قرار دارید. شاید لازم بدانید برای طرح پرسشی که قامتی به قد دانشتان دارد، ساعتها مطالعه کنید، یا بسی بیشتر از چند خط ـ حتی چند صفحۀ پر ـ مقدمات شرح دهید و با طول و تفصیل پرسش خود را بیان دارید. به هر روی، عمق این پرسش، هر چه‌قدر باشد، بی‌شک دستمایۀ آشناییهای بعدی ما خواهد بود. آخرین مهلت دریافت پرسشها، چهارشنبه، 6 خرداد 1388 است.

کوشش خود را برای ارج نهادن به طرح این پرسشها از جانب شما، در قالب بحثهایی در پایگاه اینترنتی خویش پی خواهم گرفت؛ بحثهایی که امیدوارم با پاسخهای مکرر شما و مدافعات و نقدهایتان، ادامه‌دار باشد. پرسشهای ارزشمندتان در آنجا، نام نیکتان را ثبت خواهد کرد. گذشته از این، معیار من در شناسایی دانشجویان برتر هر کلاس برای تقدیر در برنامۀ آخرین جلسۀ پایان دوره، همین پرسشها خواهند بود.

به امید دریافت پاسخهایی که شوق دانش را در من زنده کنند.

ارادتمند: مهروش

مبارزۀ علمی برای جوانان، در زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیتهاست؛

و مبارزۀ عملی ایشان در بهترین صحنه‌های جهاد و شهادت شکل گرفته است.

امام خمینی (ره)

دانشجویان عزیز! با سلام، خواهشمندم تنها به یکی از پرسشهای زیر در حدود 100 کلمه پاسخ دهید. در صورت پاسخ دادن به بیش‌تر از یک پرسش، تنها نخستین پاسخ تصحیح خواهد شد. رعایت همۀ قواعد مطالبه شده در امتحانات طول دوره، الزامی است. در پاسخ به همۀ پرسشها یادکرد مثالهایی از قوانین ضروری است. لازم است مثالها از قوانین مدنی ـ کیفری ایران انتخاب شوند و پیش از این در کتب درسی، کلاس درس یا مثالهای دیگر دانشجویان تکرار نشده باشند.

1ـ    به چه دلیل برخی اصولیان معتقد شده‌اند که هر گاه لفظ عامی تخصیص خورد، حجیت خود را در سایر مصادیق ماعداالتخصیص از دست می‌دهد؟ چه نقدی بر این دیدگاه وارد است؟

2ـ    اقسام سریان اجمال دلیل خاص به دلیل عام را تنها بیان کنید. چنان توضیح دهید که معلوم شود مطلب را فهمیده‌اید.

3ـ    فرض کنید قانون خوابگاههای دانشگاه آزادشهر مقرر داشته است «استفاده از خوابگاه برای همۀ دانشجویان دانشگاه آزادشهر آزاد است، بجز دانشجویانی که ساکن منطقۀ آزادشهر هستند». اکنون شک داریم که مراد از تعبیر «ساکن منطقۀ آزادشهر» چیست. توضیح دهید که دقیقا در کدام بحث از مباحث علم اصول در بارۀ این موضوع بحث می‌شود. نیز با تبیین و شرح ادلۀ مرحوم مظفر، ثابت کنید که در این قبیل موارد، آن دسته از دانشجویان که ساکن حوالی شهرستان آزادشهر هستند، نمی‌توانند به این قانون برای احقاق حق خویش در استفاده از خوابگاه استناد کنند.

4ـ    با کاربرد تعابیر و اصطلاحات اصولی، توضیح دهید که میرازی نایینی و استادش آخوند خراسانی، هر یک در تفسیر عبارت «لعن الله بنی امیه قاطبه» چه راهی رفته‌اند و به چه نتایجی رسیده‌اند. توضیح شما باید به نحوی دقیق مشخص کند که این بحث در ذیل کدامین مبحث از مباحث علم اصول مطرح می‌شود و محل نزاع در آن کدام است.

5ـ    در تعقیب لفظ عام با ضمیر راجع به بعض افرادش، میان چه ظهوراتی از الفاظ جمله تقابل ایجاد شده است؟

برای شما عزیز آرزوی باقی ماندن خاطره‌ای خوش از کلاس درس نیمسال طی شده، و به دست آوردن موفقیتهای هر چه بیشتر در زندگی دارم.

ارادتمند: مهروش

لطفا در این قسمت چیزی ننویسید:

الف) نمرات اصلی: رعایت شئون دانشوری .......... (از ١ نمره)؛ تأملات و پرسشها در کلاس .......... (از ٢ نمره)؛ میان ترم .......... (از ٣ نمره)؛ پایان ترم .......... (از ١٤ نمره)

ب) نمرات منفی: عدم حضور در جلسات ضروری .......... (از ٢ نمره)؛ مشکلات نگارشی برگه امتحانی [از قبیل غلط املایی و مانند آن] .......... (از ٢ نمره)

پ) نمرات ارفاقی: امتحان ماهانه .......... (از ٢ نمره)؛ پرسشگری در کلاس .......... (از ١ نمره)؛ ارتباط علمی خارج از کلاس با مدرس ......... (از ١ نمره)؛ کار جانبی .......... (از 4 نمره)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمرۀ نهایی دانشجو پس از محاسبۀ ضرایب ................