پیش نویس سخنرانی جناب آقای امیرحسین جلالی در بارۀ جرایم رایانه ای                                     

باسمه‎ تعالي

جرايم سايبري: جلوه نوين تبهكاري

ارائه ‎دهنده: اميرحسين جلالي فراهاني

طي نيم ‎قرن اخير، پيشرفت‎هاي بشري در حوزه‎هاي مختلف علوم و فناوري به اوج خود رسيده است. در اين ميان به دلايل مختلف مي‎توان از «فناوري اطلاعات و ارتباطات» (ICT) به عنوان يك گزينة شاخص نام برد. اگرچه هنگامي كه اولين سيستم رايانه‎اي ٣٠ تني به نام ENIAC در سال ١٩٤٦ شروع به كار كرد، سازندگانش حتي تصور نمي‎كردند كه در آينده‎اي بسيار نزديك دنيا به تسخير آن درخواهد آمد، اما واقعيت انكارناپذير امروز اين است كه مبناي توسعه‎يافتگي كشورها به شمار مي‎آيد، زيرا بستر و موتور «توسعة دانش‎بنياد پايدار» است. همچنين، نمي‎توان از بهينه‎سازي اموري كه بوسيلة اين فناوري ساماندهي مي‎شوند صرفنظر كرد. دنياي جديدي كه «فضاي سايبر» ناميده مي‎شود، آنچنان انعطاف‎پذير است كه تقريباً هيچ امر خرد و كلان جاري در دنياي فيزيكي باقي نمانده كه خود را براي ورود به آن مهيا نكرده باشد. كافي است گزينه‎هاي ملموسي چون آموزش، تجارت و داد و ستد، پول و بانكداري و همچنين خدمات گوناگون دولتي را با نظاير الكترونيكي و كارآيي و اثربخشي هر يك مقايسه كنيم تا دريابيم هرگونه تعلل چه زيان‎هايي را تحميل مي‎كند.

با اين حال، هر اندازه كه به مواهب و مزاياي اين فناوري مي‎انديشيم و از بكارگيري آنها لذت مي‎بريم، نبايد فراموش كنيم كه صرفاً يك ابزار است و نيات ما نتايج كاركردهاي آن را رقم مي‎زند. بالطبع نيات نيك و خيرخواهانة بشري بوده كه اين فناوري را به موتور توسعه تبديل كرده است. اما اگر نيات سوء در كار باشد، از آنجا كه هنوز اين فناوري هوشمند نشده تا رأساً از اجراي آنها امتناع كند، بايد در انتظار نتايج وحشتناكي به اندازه خوبي‎هاي آن باشيم. اين وضعيت به ويژه طي دو سه دهة اخير نمود عيني يافته است. زيرا اين فناوري با بهاي نزولي و قابليت‎هاي شگفت‎انگيز صعودي و در عين حال كاربرپسند، بدون تبعيض در اختيار جهانيان قرار گرفته است. بايد پذيرفت و اذعان داشت كه تحقق نيات سوء هم با بازدهي باورنكردني مواجه شده‎اند. از هر جنبه كه بنگريم، نبايد توقع داشته باشيم كه هنجارشكنان عاقل و باهوش خود را اسير و معطل موانع و محدوديت‎هاي دنياي فيزيكي كنند. همه چيز در فضاي سايبر براي يك هنجارشكني تمام‎عيار آماده است. اگر كسب منافع مادي دنبال مي‎شود، در عصري كه سرماية اصلي بشر «اطلاعات» است، آيا جرايم مالي‎‎ سودآورتري جز دستيابي به اطلاعات ذي‎قيمت وجود دارد؟ حتي در جرايم مشابه فيزيكي هم نتايج احتمالي قابل مقايسه نيستند. آيا ميزان مخاطبان ترفندهاي متقلبانة يك كلاهبردار در دنياي فيزيكي و فضاي سايبر يكسان است؟ آيا ابزار و گستره‎اي فراتر از فضاي سايبر براي هتك حيثيت، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي، ترويج مسايل غيراخلاقي و ... وجود دارد؟ حتي براي تهديد زيرساخت‎هاي حياتي يك كشور و ارتكاب اقدامات تروريستي عليه آنها هم ديگر نيازي به بمب‎گذاري و تحمل مشقات مرگبار نيست. به راحتي مي‎توان از امن‎ترين محل زندگي خود و به هنگام نوشيدن يك فنجان چاي، با ارسال يك ويروس يا ايجاد اختلال در سيستم‎هاي رايانه‎اي مرتبط با امور حياتي يك كشور به كلي آن را فلج كرد.

اين مزاياي بي‎نظير زماني كمال خود را به رخ مي‎كشانند كه به چالش‎هاي بزرگ مجريان قانون در پيگرد اين عوامل هم توجه شود. در گام نخست بايد ديد آيا استناد به قوانين كيفري موجود براي مصاديق ارتكابي در فضاي سايبر، اصول مورد اجماعي مانند «قانوني بودن جرايم و مجازات‎ها» و «تفسير مضيق قوانين كيفري به نفع متهمان» را نقض مي‎كند يا خير. وجود همين دغدغه‎ها باعث شده كشورها به ترتيب در قوانين كيفري‎شان تجديدنظر كنند. البته مسأله تنها در حقوق جزاي ماهوي خلاصه نمي‎شود. ماهيت فراسرزميني فضاي سايبر و عدم پايبندي آن به مرزهاي سرزميني، باعث شده احراز محل وقوع جرايم در «قلمرو حاكميتي» كشورها بسيار دشوار و حتي در مواردي غيرممكن شود. استناد به قواعد صلاحيت فراسرزميني، به ويژه «تابعيت» هم به سادگي امكان‎پذير نيست، زيرا اساساً هويت واقعي افراد در اين فضا به اندازة دنياي فيزيكي اهميتي ندارد. آيا سازوكاري براي احراز صحت ادعاهاي هويتي براي دريافت يك آدرس پست الكترونيكي يا نام دامنه براي يك وب‎سايت وجود دارد؟ حال اگر به اين مسايل آسيب‎پذيري داده‎هاي الكترونيكي را هم بيفزاييم، بايد به محاكم حق بدهيم كه در رسيدگي به اين جرايم نهايت احتياط را به عمل آورند و هرگونه داده‎اي را به عنوان دلايل محكمه‎پسند نپذيرند. لذا تجديدنظر در قوانين راجع به ادلة اثبات دعاوي كيفري هم ضرورتي انكارناپذير است.

وجود تمامي اين مسايل باعث شده كشورها بر روي گزينة «پيشگيري» بيشتر تمركز و تأكيد كنند، زيرا آشكارا مي‎بينند كه به رغم هزينه‎هاي سنگين براي مقابلة كيفري، نه تنها اهدافشان تأمين نمي‎شود، بلكه همچنان متحمل زيان‎هاي مادي و معنوي ناشي از ارتكاب اين جرايم نيز مي‎شوند. لذا عقل سليم حكم مي‎كند اين نيرو و سرمايه به سمت تدابير پيشگيرانه سوق يابد. البته در اينجا نيز بايد توجه كرد كه نوع و ميزان تدابير پيشگيرانه‎اي كه اتخاذ مي‎شود، به فعاليت‎هاي مشروع كاربران لطمه‎ نزنند. براي مثال، نظارت‎هاي الكترونيكي مي‎تواند با موازين حقوق بشري «حريم داده‎هاي خصوصي» افراد در تعارض باشد يا تدابير محدودكنندة دسترسي مانند انواع «فيلترها» مي‎تواند دسترسي كاربران به اطلاعات قانوني و مشروع را محدود يا حتي سلب كند. لذا بايد به نحوي عمل كرد كه «سالم‎سازي فضاي سايبر» به نحوي صورت گيرد كه اساس فعاليت‎هاي مشروع سايبري متزلزل نشود.