اعلانات درسی

صفحه پژوهش

ارتباط با من

صفحه نخست

در باره پایگاه

در باره من

برنامه تدریس «فقه 7»

مقطع: کارشناسی الاهیات ـ گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

حجم آموزش: 3 واحد

سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد آزادشهر) ـ گروه الاهیات

زمان: نیمسال تحصیلی اول 1388ـ1389، سه‌شنبه‌ها، ساعت 15ـ 18

مدرس: دکتر فرهنگ مهروش

آدرس الکترونیکی مدرس: Mehrvash@Hotmail.com

پایگاه اینترنتی مدرس: www.FMehrvash.com

ساعت ملاقات (با هماهنگی): یک‌شنبه‌ها، ساعت 15ـ16

1ـ    اهداف آموزشی: آشنایی با متون کهن فقهی، در حدود تسلط بر خواندن روان آنها، و آشنایی با منابع فقهی به طور کلی، و توانایی بر استفادۀ آنها در مواقع ضرورت.

2ـ    آرمانهای آموزشی: پی بردن به جایگاه فقه اسلامی در قانون مدنی ایران، و شناخت نوع مشکلات حقوقی ـ فقهی جامعۀ ایران در دوران معاصر.

3ـ    شیوۀ تدریس: تدریس فقه، بالطبع بر خواندن متن لمعۀ شهید اول متمرکز خواهد بود. بااینحال کوشش خواهد شد بر حسب موضوع، بخشهایی از قانون مدنی و شروح آن، و نیز متون فقهی کهن مرتبط هم در کلاس ارایه شوند. بخشهایی از مطالب درسی که چندان جای بحث ندارند، برای مطالعه به خود دانشجو واگذار می‌شوند و تکیۀ کلاس بر ارایۀ مباحث جالب و بحث برانگیز است. بدین سان، از عناوین سه‌گانۀ فقهی که در این دوره خواهیم داشت، نخست به کتاب الاقرار می‌پردازیم، سپس احیای موات، و سرآخر، کتاب حدود. هر اندازه از کتاب حدود که تدریس نشود، توسط خود دانشجویان مطالعه خواهد شد. طبیعی است که امتحان از کل مباحث گرفته خواهد شد.

4ـ    آیین حضور درس: حضور درس الزامی نیست، ولی بی‌خبر ماندن از آنچه در کلاس می‌گذرد، خلاف شئون دانشجویی دانسته می‌شود. اجازه گرفتن در هنگام ورود و خروج، یا برای غیبت مرسوم نخواهد بود. مستمعان آزاد، برای حضور تا آنجا که به مدرس مربوط است، منعی ندارند. در تمام مدت تدریس هیچ کس حق ایجاد مزاحمت برای درس را نخواهد داشت و در موارد بسیار ضروری، لازم است فقط با مدیر محترم واحد امور کلاسها هماهنگ، و از مراجعه شخصی خودداری شود. کلاس تنها در تعطیلات رسمی دایر نخواهد گشت و در سایر ایام، بدون در نظر داشتن عرف عمومی، هر گاه غیبت عمومی دانشجویان اسباب اخلالی در درس فراهم آورد، به شدت (با کسر 5 نمره از مجموع  نمرات ارفاقی درس) برخورد خواهد شد. مدت هر جلسۀ کلاس، 130 دقیقۀ کامل است. با توافق دانشجویان، وقت به دو جلسه و زمانی برای استراحت، بدین شکل تقسیم خواهد شد: جلسۀ اول، از ساعت 1310ـ45/ 10؛ جلسۀ دوم، از ساعت 11ـ15/ 12.

5ـ    ارزشیابی: افزون بر امتحان پایان دوره، امتحانات ماهانۀ اول و میان ترم هم برگزار خواهد شد. تاریخ این امتحانها، در جدول صفحۀ بعد (تیتر شمارۀ 7 طرح درس) اعلام شده است.

5ـ1ـ              نحوۀ ارزشیابی: امتحان ماهانۀ اول و میان ترم، به همانند پایان ترم، تشریحی است. بجز امتحان پایان ترم، در سایر موارد پاسخگویی به پرسشها در منزل، و در ظرف مدت یک هفته انجام خواهد گرفت. در این پرسشها ذهن دانشجو به چالش کشیده، و از وی تحلیل مطالبه خواهد شد. در امتحانات طول دوره، همراه با برگۀ امتحانی، دیدگاههای دانشجو نیز نقد می‌شود. دانشجو تنها در جلسه بعد، پاسخ مکتوب خود را به نقدها باز می‌گرداند. پرسشها به گونه‌ای طراحی خواهند شد که مطالعات شب امتحانی کارساز نباشند و تلاش درسی دراز مدت دانشجو در خلال تحصیل نمایانده شود. در همۀ امتحانات قوۀ تحلیل، ذهن نقاد، توانایی در نگارش علمی و در نهایت، التفات وی به تفاوت میان بیان علمی و غیرعلمی مطالب و به بیانی گویاتر، میزان هماهنگی دانشجو با اهداف تعریف شده در آموزش درس با امتحانهای مختلف کشف می‌شود. بجز امتحان پایان نیمسال که از ضوابط اداره امتحانات پیروی خواهد کرد، شرکت در امتحانهای دیگر برای او اختیاری خواهد بود. بدین سان، هدف از نمره دادن به برگه‌های امتحانی، تنها به دست دادن برآوردی از وضعیت تحصیلی دانشجو به خود او خواهد بود. کاربرد هر گونه کتاب یا جزوه، هر گونه مشورت، یا هر کاری دیگر از این قبیل در هنگام امتحانات طول دوره مجاز است. در مواردی که مشاهده شود کسی مطلبی را نوشته است که خود به درستی از معنایش آگاه نیست، یا رونویسی ناقص و نامفهومی را بدون افزودن تحلیل خویش در میان آورده، یا قولی را به خطا به کسی نسبت داده، از آنجا که این کار سرسری و غیر مسئولانه در بر دارنده هیچ سودی برای وی نیست و گونه‌ای توهین به مدرس است، برگۀ وی تصحیح نخواهد شد. در برابر، دانشجویان نیز اخلاقاً موظفند از انتقاد علمی و ارزشیابی مدرس فرونگذارند. افزون بر دو نوبت امتحان، در هر جلسه نمونه‌هایی از پرسشهای امتحانی به دانشجویان ارایه خواهد شد؛ باشد که بهتر بتوانند برای امتحان پایانی با نحوۀ طرح پرسشها تفاهم یابند و میزان درک خویش را از کلاس نیز محک بزنند.

5ـ2ـ             بارم نمره‌ها: در جدول روبه‌رو نمایش داده شده است.

5ـ3ـ             ملاحظات: نمره‌ها بر مبنای 100 محاسبه خواهد شد. مراد از رعایت شئون دانشوری، آموختن شیوه بحث و انتقاد صریح و بی‌تملق در عین رعایت احترام، دوری جستن از شیوه‌های بیان عوامانه و غیر علمی مباحث، دوری جستن از کارهای بی‌ضابطه و نگرشهای سرسری به مسایل، و بی‌دقتی در زمینه مطالب اعلام شده در باره درس، امتحان، محل برگزاری درس و هر امری مانند آنهاست.

6ـ    کار مطالعاتی: هدف از کار مطالعاتی، ایجاد زمینه برای تلاش علاقه‌مندان در آموختن نگارش علمی، به کار بردن صحیح و استاندارد اصطلاحات و تمرین تحقیق است. پاسخ به هر گونه پرسشی در بارۀ کار مطالعاتی، از طریق تماس الکترونیکی (ایمیل)، یا مراجعۀ حضوری (با هماهنگی قبلی) در ساعت معین، پی گرفته خواهد شد.

در این دوره، کار مطالعاتی پیش بینی شده، پیاده سازی و تایپ و ویرایش یک جلسه از کلاسهای اصول فقه دوره‌های پیشین، به منظور تهیۀ منبع درسی مناسب است. در تاریخی که در جدول برنامۀ زمان‌بندی اعلام گردیده است، لوح فشردۀ حاوی این درسها در کلاس توزیع خواهد شد. به همین ترتیب، در زمان مقرر در همان جدول، کار از دانشجو تحویل گرفته می‌شود.

7ـ    برنامه زمان‌بندی: نک‍: جدول صفحۀ بعد.

8ـ    منابع: در هر جلسه، به تناسب بحث، منابعی برای مطالعۀ بیشتر علاقه‌مندان معرفی می‌گردد. آنچه در زیر می‌آید، صرفا بخش کوچکی از منابع است که توصیه می‌شود دانشجویان عزیز برای آگاهی از شیوۀ تدریس این درس توسط اساتید مختلف، ملاحظه فرمایند:

خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، قم، دارالعلم؛ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، به همراه ترجمۀ علی شیروانی، قم، دارالفکر، 1373ش؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی؛ قاروبی، حسن، النضید فی شرح روضة الشهید، قم، داوری؛ کاتوزیان، ناصر، غصب و استیفا (ج 2 از مجموعۀ ضمان قهری)، تهران، قانون؛ مصلحی، علی حسین، ارث، تهران، سمت؛ جعفری لنگرودی، محمد، وصیت، تهران، 1387ش.

جدول برنامۀ زمان بندی ارایۀ مطالب

در تواریخ مشخص شده با علامت *، حتما حضور و غیاب خواهد شد.

فقه 7

جلسۀ اول: کلیات بحث وصیت

11/ 12/ 1387

1ـ              تعریف وصیت

1ـ1ـ    تعریف مشهور: تملیک عین او منفعة او تسلیط علی تصرف بعد الوفاة

1ـ2ـ    ارکان تعریف:

1ـ2ـ1ـ             عین:

1ـ2ـ1ـ1ـ                     می‌تواند موجود بالفعل باشد، همچون وصیت کردن به این که زمین یا پولی به فرزندش برسد.

1ـ2ـ1ـ2ـ                     می‌تواند بالقوه موجود باشد، مثل وصیت به این که میوۀ درختان باغش به کسی برسد.

1ـ2ـ2ـ             منفعت: ممکن است دائم باشد، موقت، یا مطلق (بدون تقیید به دوام، در حکم دائم است).

1ـ2ـ3ـ             بعد الوفاة: فصل وصیت و وکالت است؛ چون وکالت هم نوعی تسلیط است، ولی در زمان حیات فرد.

1ـ3ـ    نکته‌ها:

1ـ3ـ1ـ             انواع وصیت:

1ـ3ـ1ـ1ـ                     عهدی (وصایت): تسلیط بر تصرف بعد از وفات

1ـ3ـ1ـ2ـ                     تملیکی: تملیک عین یا منفعت بعد از وفات

1ـ3ـ2ـ             اشکال تعریف: جامع افراد نیست. مثالهای نقض:

1ـ3ـ2ـ1ـ                     وصیت به عتق، که تسلیط و تملیک نیست، بلکه فک ملک است.

1ـ3ـ2ـ2ـ                     ابراء مدین

1ـ3ـ2ـ3ـ                     وقف مسجد

1ـ3ـ2ـ4ـ                     وصیت به مضاربه و مساقات و مانند آنها

1ـ4ـ    ارکان وصیت:

1ـ4ـ1ـ             موصی: فرد وصیت کننده

1ـ4ـ2ـ             موصی له: مالی که در باره‌اش وصیت می‌شود (در وصیت تملیکی)

1ـ4ـ3ـ             موصی به: کاری که در وصیت عهدی مقرر می‌شود به انجام رسد.

1ـ4ـ4ـ             وصی: کسی که موصی، حکم به تملیک عین/ منفعت یا تسلیط بر تصرف وی می‌کند.

2ـ              جایگاه وصیت در میان عقود

2ـ1ـ    وصیت از عقود جایزه است.

2ـ1ـ1ـ             وصیت از عقود است، چون: مبتنی بر ایجاب و قبول است؛ هر چند برخی موارد روی می‌دهد که به ایقاعات شبیه باشد.

2ـ1ـ2ـ             وصیت از عقود جایزه است، چون موصی در زمان حیات، حق رجوع از وصیت خود را داراست.

2ـ1ـ3ـ             در صورت فوت موصی، وصیت به عقدی لازم بدل می‌شود.

2ـ1ـ4ـ             پس قبول لفظی و مقارنت ایجاب و قبول، ضرورت نیست.

2ـ2ـ    سؤال: آیا قبول وصیت توسط موصی له باید پس از مرگ باشد یا در همان زمان حیات موصی؟

2ـ2ـ1ـ             نظر مشهور: قبول وصیت باید پس از مرگ صورت گیرد؛ زیرا:

2ـ2ـ1ـ1ـ                     عقد وصیت زمانی حادث می‌شود که سه رکن فراهم گردد: ایجاب، تملیک، وفات

2ـ2ـ1ـ2ـ                     تا زمان حیات موصی، ایجابی در واقع رخ نداده است که قبولش کنند.

2ـ2ـ1ـ3ـ                     آنچه قبول شده: تملیک قبل از فوت است و آنچه باید قبول شود: تملیک پس از فوت است.

2ـ2ـ1ـ4ـ                     این دو مطابق نیستند و وصیت باطل خواهد بود.

2ـ2ـ2ـ             نظر شهید اول: هر وقت قبول وصیت صورت گرفت، صحیح است. چرا که:

2ـ2ـ2ـ1ـ                     وصیت از سه جزء تشکیل شده است: ایجاب، قبول، فوت.

2ـ2ـ2ـ2ـ                     با کنار هم قرار گرفتن این سه در هر زمان که باشند، سبب کامل می‌شود.

فقه 7

جلسۀ دوم: کلیات بحث وصیت

11/ 12/ 1387

3ـ              برخی احکام وصیت

3ـ1ـ  حکم رد کردن وصیت، توسط وصی

3ـ1ـ1ـ          در زمان حیات رد کند:

3ـ1ـ1ـ1ـ                 بعد از وفات می‌تواند دو باره قبول کند.

3ـ1ـ1ـ2ـ                 تملیک قبل از فوت را رد کرده بود و تملیک پس از فوت را پذیرفته است. پس مشکلی نیست.

3ـ1ـ2ـ          در زمان وفات یکسره رد کند: دیگر نمی‌تواند قبول کند. تملیک پس از فوت رد شده، و چیزی باقی نمانده است.

3ـ1ـ3ـ          در زمان وفات، اول قبول کند، سپس رد کند و بعد، پشیمان شود: مشکلی نیست.

3ـ2ـ  اگر وصی مرد، موصی له به ورثۀ موصی می‌رسد، یا ورثۀ وصی؟

3ـ2ـ1ـ          اختلاف اقوال

3ـ2ـ1ـ1ـ                 قول مشهور: اگر وصی بمیرد، چه در زمان حیات یا ممات موصی، حق قبول مال به ورثۀ وصی می‌رسد.

3ـ2ـ1ـ2ـ                 شهید ثانی: با فوت وصی، وصیت باطل می‌شود، هر وقت که باشد.

3ـ2ـ1ـ3ـ                 اگر وصی در حیات موصی مرد، وصیت باطل، و گرنه نافذ است.

3ـ2ـ2ـ          فرعی بر قول مشهور:

3ـ2ـ2ـ1ـ                 طرح مسأله

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ         حال که ورثۀ وصی می‌توانند به جای وصی قبول کنند، آیا مال مستقیما وارد ملکشان می‌شود یا نه؟

3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ         اگر بگوییم نه، یعنی نخست به ملک وصی (متوفا) در می‌آید و اگر دینی داشته باشد، کسر می‌گردد.

3ـ2ـ2ـ2ـ                 مبنا

3ـ2ـ2ـ2ـ1ـ         اگر مبنای ما این باشد که قبول جزء عقد است، ورثۀ وصی مستقیما صاحب می‌شوند.

3ـ2ـ2ـ2ـ2ـ         اگر قبول را صرفا کاشف بدانیم، اول وصی مالک می‌شود و سپس ورثۀ وصی.

3ـ3ـ  اگر وصی طفل بود:

3ـ3ـ1ـ          مرده دنیا آمد، باطل می‌شود.

3ـ3ـ2ـ          زنده دنیا آمد و مرد: به ورثه‌اش (ابوین) می‌رسد.

3ـ3ـ3ـ          چند نفر بودند: بالسویه تقسیم می‌شود.

فقه 7

جلسۀ سوم: متعلق وصیت

20/ 12/ 1387

4ـ              شرایط متعلق وصیت (موصیٰ به)

4ـ1ـ  مقدمه: وصیت نوعی تملیک است و تملیک نسبت به چیزی ممکن است که شرط مالیت و امکان نقل را داشته باشد.

4ـ2ـ  شرایط مشهور:

4ـ2ـ1ـ          مالیت عرفی داشته باشد؛ پس نمی‌تواند مورد وصیت قرار گیرد:

4ـ2ـ1ـ1ـ                 چیزی که بی‌ارزش است (مثل فضله)، یا کم ارزش است (مثل یک دانۀ گندم)

4ـ2ـ1ـ2ـ                 چیزی که قابل تملیک شرعی نیست (مثل خوک).

4ـ2ـ2ـ          قابلیت نقل و انتقال داشته باشد:

4ـ2ـ2ـ1ـ                 چیزی که شرعا امکان نقل و انتقال ندارد، نمی‌تواند مورد وصیت قرار گیرد.

4ـ2ـ2ـ2ـ                 مثلا: مال موقوفه، حق شفعه، حق قصاص، حد قذف

4ـ2ـ2ـ2ـ1ـ         در بارۀ حق شفعه (سبب برقراری این حق توسط شارع: دفع ضرر شراکت)

4ـ2ـ2ـ2ـ1ـ1ـ        حق شفعه قابل وصیت نیست، ولی با اصل ملک به ورثه منتقل می‌شود.

4ـ2ـ2ـ2ـ1ـ2ـ        اگر خود زمین را برای کسی وصیت کند، حق شفعه هم به او می‌رسد.

4ـ2ـ2ـ2ـ1ـ3ـ        چون در حقیقت وصیت او بر مال واقع شده، و حق شفعه تابع مال است.

4ـ2ـ2ـ2ـ1ـ4ـ        تفاوت دو فرض:

4ـ2ـ2ـ2ـ1ـ4ـ1ـ وصی در فرض وصیت به اصل ملک، شریک می‌شود و برای دفع ضرر شراکت به این حق نیاز دارد.

4ـ2ـ2ـ2ـ1ـ4ـ2ـ  حال آن که وصایت به حق شفعه، بدون تملک زمین حاصلی ندارد.

4ـ3ـ  شرایطی که برخی فقیهان ذکر کرده‌اند و مقبول نیست:

4ـ3ـ1ـ          معلوم بودن موصیٰ به:

4ـ3ـ1ـ1ـ         برای موصی یا وصی یا ....، مقدار و جنس و نوع موصی به لازم نیست معلوم باشد. وصیت به مبهم نیز مقبول است.

4ـ3ـ1ـ2ـ                 انواع لفظ مبهم:

4ـ3ـ1ـ2ـ1ـ     دستۀ اول: الفاظی که از شارع سخنی در تفسیر آنها رسیده است: جزء، سهم، شیء... => رجوع به منابع شرعی

4ـ3ـ1ـ2ـ2ـ         دستۀ دوم:

4ـ3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ        الفاظی که از شارع سخنی در بارۀ آنها نرسیده، و معنای آن عرفی است: قسط، نصیب، حظ، ثمن، قلیل...

4ـ3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ        در تفسیر این دستۀ دوم، به وراث رجوع می‌کنیم و آنها هر چه بخواهند می‌دهند.

4ـ3ـ1ـ2ـ2ـ3ـ        مگر آن که قرینه‌ای معنا را واضح کند:

4ـ3ـ1ـ2ـ2ـ3ـ1ـ  مثلا گفته باشد چیزی با همسرم بدهید تا زندگیش بعد من آسوده باشد.

4ـ3ـ1ـ2ـ2ـ3ـ2ـ  معلوم است که باید مال اعطایی به قدری باشد که گذران زندگی با آن ممکن شود.

4ـ3ـ2ـ          وجود فعلی موصیٰ به:

4ـ3ـ2ـ1ـ                 بنا بر مشهور، لازم نیست همین الآن موجود باشد.

4ـ3ـ2ـ2ـ                 اگر چیزی باشد که عادتا به وجود می‌آید، مثل میوه، قبول است.

4ـ3ـ2ـ3ـ                 فرق نمی‌کند موصیٰ به در آینده تدریجا حاصل شود، یا دفعة

4ـ3ـ2ـ4ـ                 مثال برای حصول تدریجی:

4ـ3ـ2ـ4ـ1ـ         وصیت به منفعت یک خانه برای کسی در طول عمرش

4ـ3ـ2ـ4ـ2ـ         در این صورت متعلق به ورثه است ولی موصی له تا زنده است از منافعش بهره می‌برد.

4ـ3ـ2ـ4ـ3ـ         اگر تعدی کرد و خانه تلف شد برای ورثه ضامن است.

5ـ              وصیت به بیش از ثلث:

5ـ1ـ موصی حق دارد تا ثلث دارایی خود وصیت کند. وصیت به بیشتر، منوط به اجازۀ وارث است و در حدی که اجازه دهند قبول می‌شود.

5ـ2ـ  وصیت در زمان حیات موصی

5ـ2ـ1ـ          مشهور: وارث حق دارد در همان زمان حیات موصی، اجازه بدهد.

5ـ2ـ2ـ          نظر مخالف:

5ـ2ـ2ـ1ـ                 تا زمان حیات موصی، وارث حقی ندارد تا بر اجازه‌اش اثری مترتب باشد.

5ـ2ـ2ـ2ـ         جواب: نوعی حق دارد. اگر حق نداشت، موصی چگونه از وصیت به بیش از ثلث محروم شد؟ نیز، روایتی قول مشهور را تأیید می‌کند.

5ـ3ـ  وصیت در حال مرض

5ـ3ـ1ـ          فرق نمی‌کند وصیت به ثلث در حال سلامت باشد، یا در زمان مرض موت.

5ـ3ـ2ـ     توجه: بنا بر مشهور، مریض می‌تواند وصیت به ثلث کند؛ اما تصرف منجز در بیش از ثلث مال خود ضمن مرض موت نمی‌تواند بکند.

5ـ4ـ  شرایط وارث (اجازه دهنده در بارۀ مقدار بیش از ثلث)

5ـ4ـ1ـ          وی باید شرعا حق تصرف در اموال داشته باشد و ممنوع التصرف نباشد (محجور ـ سفیه، مجنون، ورشکسته... ـ نباشد).

5ـ4ـ2ـ          اجازۀ ورشکسته:

5ـ4ـ2ـ1ـ                 اگر در زمان حیات موصی اجازه دهد:

5ـ4ـ2ـ1ـ1ـ         به وصی می‌رسد، نه غرماء.

5ـ4ـ2ـ1ـ2ـ         چون در زمان حیات موصی، وی اجازۀ چیزی را داده است که در آن، حق مالی برایش وجود نداشته است.

5ـ4ـ2ـ1ـ3ـ     یعنی، وقتی وارث در زمان حیات موصی حق خود را اسقاط کند، در واقع، تصرف مالی انجام نداده است تا حجر مانعش شود.

5ـ4ـ2ـ1ـ4ـ     پس اجازۀ وارث ورشکسته در زمان حیات موصی معتبر است و سبب انتقال مال بیش از ثلث به موصی له می‌شود.

5ـ4ـ2ـ2ـ                 بعد از وفات موصی اجازه دهد:

5ـ4ـ2ـ2ـ1ـ         نظر شهید ثانی:

5ـ4ـ2ـ2ـ1ـ1ـ        اجازۀ وارث، اعتباری ندارد، چون مال با مرگ موصی به وارث منتقل شده است.

5ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ        اکنون اگر مال بخواهد به دیگری چون وصی برسد، باید وارث اجازه دهد.

5ـ4ـ2ـ2ـ1ـ3ـ        وارث به سبب حجر، ممنوع از تصرف است. => مازاد از ثلث به طلبکاران می‌رسد.

5ـ4ـ2ـ2ـ2ـ         نظر دیگر:

5ـ4ـ2ـ2ـ2ـ1ـ        انتقال ملکیت باوصیت روی داده است و اجازۀ وارث، صرفا کاشف از این انتقال است.

5ـ4ـ2ـ2ـ2ـ2ـ        پس اصلا مال وارد ملک وارث نشده است که بخواهد بعد به طلبکاران برسد.

فقه 7

جلسۀ چهارم: ادامۀ بحث در بارۀ متعلق وصیت

20/ 12/ 1387

6ـ              مرور بحث جلسۀ گذشته: وصیت به بیش از ثلث

6ـ1ـ  موصی حق دارد تا ثلث دارایی خود وصیت کند.

6ـ2ـ  وارث حق دارد در همان زمان حیات موصی، اجازه بدهد.

6ـ3ـ  فرق نمی‌کند وصیت به ثلث در حال سلامت باشد، یا در زمان مرض موت.

6ـ4ـ شرایط وارث: وی باید شرعا حق تصرف در اموال داشته باشد و ممنوع التصرف نباشد (محجور ـ سفیه، مجنون، ورشکسته... ـ نباشد).

6ـ5ـ  احکام اجازۀ ورشکسته:

6ـ5ـ1ـ1ـ                 اگر در زمان حیات موصی اجازه دهد: به وصی می‌رسد، نه غرماء.

6ـ5ـ1ـ2ـ                 بعد از وفات موصی اجازه دهد:

6ـ5ـ1ـ2ـ1ـ1ـ        نظر شهید ثانی: مازاد از ثلث به طلبکاران می‌رسد.

6ـ5ـ1ـ2ـ1ـ2ـ        نظر دیگر: به موصی له می‌رسد.

7ـ              بحث امروز: ملاک در تعیین میزان دارایی، برای مشخص کردن ثلث آن

7ـ1ـ  مثال:

7ـ1ـ1ـ     وصیت کرده است پس از مرگ، خانه‌اش را بفروشند و خمس آن را به فلانی بدهند. اکنون قیمت خانه چهار برابر شده است.

7ـ1ـ2ـ          شخص به قتل رسیده، و پول دیه هم به میراثش اضافه شده است. قبلا وصیت کرده بود، ثلث اموالش را به خیریه بدهند.

7ـ2ـ  دیدگاهها:

7ـ2ـ1ـ          مشهور و شهید اول: همواره باید میزان دارایی عندالوفاة را ملاک گرفت.

7ـ2ـ2ـ          شهید ثانی:

7ـ2ـ2ـ1ـ         اگر دارایی عندالوفاة، بیش از دارایی عندالوصیه شد، نسبت به اضافه اصلا معلوم نیست نظر موصی چه بوده است.

7ـ2ـ2ـ2ـ                 شاید آن را مد نظر داشته، و شاید نداشته است. اصل، عدم انتقال مال به ملکیت موصیٰ له است.

7ـ3ـ  تفریع شهید ثانی:

7ـ3ـ1ـ          اگر همانند شهید اول، دارایی زمان فوت را ملاک بدانیم، بهتر است بگوییم دارایی بعد از فوت ملاک است.

7ـ3ـ2ـ     چون گاهی بعد از فوت و قبل از تقسیم، دارایی متوفی زیاد می‌شود (مثلا مصالحۀ وارثان با قاتل عمد به دریافت دیه، سبب افزایش ترکه شود).

7ـ3ـ3ـ          از آن سو، گاه نیز دارایی قبل از قبض ورثه، تلف می‌شود.

7ـ3ـ4ـ     پس باید گفت، دارایی عندالقبض، یا عندالوفاة، هر کدام کمتر بود، ملاک عمل به وصیت است؛ و گرنه به ضرر وارث حکم کرده‌ایم.

8ـ              طریق محاسبۀ منفعت از ثلث مال موصی

8ـ1ـ  یادآوری:

8ـ1ـ1ـ          وصیت ممکن است به عین باشد یا به منفعت. در این بحث، وصیت به منفعت مد نظر ماست.

8ـ1ـ2ـ     وصیت نباید به بیش از ثلث باشد و اگر بود، محتاج اذن است. پس باید قیمت منفعت را بسنجیم و ببینیم آیا بیش از ثلث مال هست یا نه.

8ـ2ـ  روش:

8ـ2ـ1ـ          قیمت منفعت حساب می‌شود. قیمت اصل عین موصی به + سایر اموال حساب می‌شود.

8ـ2ـ2ـ          اگر منفعت بیش از قیمت ثلث اصل عین + سایر اموال بود، وصیت برای بخش زیاده از ثلثش، محتاج تأیید وارث است.

8ـ3ـ  توجه:

8ـ3ـ1ـ          برخی اموال، خود مستقل از منافعشان قابل تقییم هستند، مثل باغ، زمین زراعی و....

8ـ3ـ2ـ          برخی اموال هم هستند که قیمتی مستقل از منفعتشان ندارند، مثل لباس، خوراک....

9ـ              وصیت دائن به آزادی عبد

9ـ1ـ  تنها پس از محاسبۀ دیون، اگر چیزی از اموال فرد ماند، عبد از ثلث آن آزاد می‌شود.

9ـ2ـ  فرع:

9ـ2ـ1ـ          اگر در مرض فوت، عبد را آزاد کرد و خود، بدهی داشت و ضمنا، جز عبد هیچ نداشت.

9ـ2ـ2ـ          تنها در صورتی که قیمت عبد، دو برابر بدهی یا بیشتر بود، آزاد می‌شود.

9ـ2ـ3ـ     با نصف قیمت عبد، بدهی وی داده می‌شود و نصف دیگر عبد، ترکۀ میت است. از این نصف، میت تا ثلث حق وصیت داشته است.

9ـ2ـ4ـ          پس ثلث این نصف، یعنی سدس قیمت عبد، می‌تواند متعلق وصیت باشد.

9ـ2ـ5ـ     پس سدس عبد آزاد می‌شود و عبد باید کار کند نصف قیمت خود را به دیان، و دو سوم نصف خود (ثلث ثیمت خود) را به وراث بپردازد.

10ـ          دعوی بطلان اجازه از طرف وارث:

10ـ1ـ                     مسأله:

10ـ1ـ1ـ     فردی وصیت کرده، و اکنون مرده است. وصیت بیش از ثلث است و وراث، اجازه داده‌اند.

10ـ1ـ2ـ     اکنون ادعا می‌کنند وقتی اجازه دادند، گمان می‌کردند، مازاد بر ثلث اندک است؛ ولی حالا فهمیده‌اند کم نیست.

10ـ1ـ3ـ     اکنون می‌خواهند اجازه را پس بگیرند.

10ـ2ـ                     قول مشهور:

10ـ2ـ1ـ   اگر موصی به عین معینی باشد، این حرف قبول نیست؛ ولی اگر جزئی مشاع باشد، مثلا نصف دارایی، ادعای آنان با سوگند، قبول است.

10ـ2ـ2ـ     تعلیل: چند حالت متصور است:

10ـ2ـ2ـ1ـ            ورثه ادعا کنند گمان داشته‌اند، ارزش عین معین، کمی بیش از ثلث است. => پذیرفته نمی‌شود:

10ـ2ـ2ـ1ـ1ـ     چون عین ارزش معلوم دارد.

10ـ2ـ2ـ1ـ2ـ     ادعای جهل در آن مسموع نیست.

10ـ2ـ2ـ2ـ            ورثه ادعا کنند:

10ـ2ـ2ـ2ـ1ـ   اول گمان داشتند مایملک موصی زیاد است و اجازه دادند، اکنون فهمیده‌اند دارایی کم است (مثلا میت بدهی داشته است).

10ـ2ـ2ـ2ـ2ـ     لذا عین معین به نسبت کل ترکه، ارزش زیادی یافته است.

10ـ2ـ2ـ2ـ3ـ     در این حالت هم ادعا مسموع نیست، چون اصل آن است که دارایی زیاد نباشد.

10ـ2ـ2ـ2ـ4ـ   ورثه که ادعا می‌کنند گمان به زیاده داشتند، حرفشان خلاف اصل است و مدعی هستند پس یا بینه می‌آورند یا مسموع نیست.

10ـ2ـ2ـ3ـ            ورثه ادعا کنند گمان داشتند دارایی کم است و وصیت هم به جزء مشاع تعلق داشت.

10ـ2ـ2ـ3ـ1ـ   قول ورثه، مسموع است. چون بر اساس اصل عدم زیادت دارایی، حرفشان موافق اصل است و منکرند و باید قسم بخورند.

10ـ2ـ2ـ3ـ2ـ   اکنون که مشاهده می‌شود مال باقی مانده بیش از حدی است که ادعا می‌کنند گمان برده‌اند، منکر زیادت مال محسوب می‌شوند.

فقه 7

جلسۀ پنجم: احکام وصیت

18/ 1/ 1388

11ـ          مقدمه .............. 5 دقیقه

11ـ1ـ                     تا کنون گفته شد وصیت چیست، بر چند نوع (عهدی، تملیکی) است و شرایط عمومی صحت وصیت چیست.

11ـ2ـ                     اکنون قرار است در بارۀ برخی احکام مختلف و پراکندۀ وصیت تملیکی صحبت کنیم.

11ـ3ـ                     گفتیم در وصیت، شرط است که متعلق وصیت مالیت داشته باشد و قابل نقل به غیر باشد.

11ـ4ـ                     اکنون می‌خواهیم مصادیق این انتقال به غیر را بررسی کنیم.

12ـ          وصیت برای کافر ذمی ........... 10 دقیقه

12ـ1ـ                     مقدمه

12ـ1ـ1ـ     انواع کافر

12ـ1ـ1ـ1ـ            حربی: اهل کتاب (یهودی و مسیحی) مراعات نکنندۀ قواعد ذمه + سایر فرق کفار

12ـ1ـ1ـ2ـ            ذمی: اهل کتابی که جزیه بدهند و شرایط ذمه را رعایت کنند.

12ـ1ـ2ـ     تفاوت حکم:

12ـ1ـ2ـ1ـ            حربی: مالک نمی‌شود، مالش غنیمت محسوب می‌شود، خونش هدر است....

12ـ1ـ2ـ2ـ            ذمی: جان و مالش در دارالاسلام محترم است.

12ـ2ـ                     وصیت برای کافر ذمی جایز است؛ زیرا:

12ـ2ـ1ـ     اصالة الصحة: دلیل برای عدم جواز نداریم.

12ـ2ـ2ـ     سورۀ ممتحنه، آیۀ 8: لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم

12ـ2ـ3ـ     روایت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) در بارۀ این موضوع

13ـ          وصیت برای کافر حربی (مثلا بهایی، بت‌پرست، اهل کتاب غیر عامل به شرایط ذمه...) ......... 10 دقیقه

13ـ1ـ                     استدلال معتقدان به بطلان:  وصیت برای کافر حربی، نوعی اظهار دوستی به دشمنان خداست که منهی عنه است، پس وصیت هم باطل است.

13ـ2ـ                     استدلال معتقدان به صحت:

13ـ2ـ1ـ     اولا، نهی از عمل سبب حرمت عمل است و نه لزوما بطلان آن تصرف.

13ـ2ـ2ـ     دوستی منهی عنه، هر نوع دوستی نیست؛ مراد آن بوده است که با کافر حربی از آن حیث که دشمن خداست، دوستی نکنیم.

13ـ3ـ                     استدلال دیگر معتقدان به صحت:

13ـ3ـ1ـ     اگر گوییم وصیت برای وی صحیح است، تالی فاسد دارد: زیرا وی مالک نمی‌شود و اموال او را هر یک از مسلمین می‌تواند بردارد.

13ـ3ـ2ـ     حال که اموالش را کافر نمی‌تواند نگه دارد، پس وصیت برای او باطل است.

13ـ4ـ                     جواب شهید ثانی به این استدلال:

13ـ4ـ1ـ     اصلا به همین دلیل می‌توان گفت وصیت برای کافر حربی جایز است.

13ـ4ـ2ـ     چون معنای وصیت برای کافر حربی، آن خواهد بود که مال را در معرض استفادۀ عموم مسلمانان قرار داده‌ایم.

13ـ4ـ3ـ     حال آن که تا قبل از این، مالک مشخصی داشت و امکان بهره‌مندی عموم، فراهم نبود.

13ـ4ـ4ـ     بدین سان، وصیت برای کافر حربی تالی فاسدی ندارد که حکم به بطلانش کنیم.

14ـ          وصیت برای مرتد ................... 5 دقیقه

14ـ1ـ                     برخی گفته‌اند وصیت برای مرتد هم باطل است و همانند کافر حربی، استدلال کرده‌اند که وصیت برای او، نوعی ابراز دوستی با دشمن خداست.

14ـ2ـ                     جواب شهید ثانی، همان است که در باب کافر حربی گفته بود.

15ـ          خواندن متن درس .................. 15 دقیقه

فقه 7

جلسۀ ششم: ادامۀ احکام وصیت

20/ 1/ 1388

16ـ          وصیت برای خویشاوندان ........ 15 دقیقه

16ـ1ـ                     مقدمات

16ـ1ـ1ـ     وصیت برای اقوام (افزون بر ارثی که به آنها می‌رسد)، مستحب است.

16ـ1ـ2ـ     دلیل:

16ـ1ـ2ـ1ـ            آیۀ 180 سورۀ بقره

16ـ1ـ2ـ2ـ            در این آیه، امر به وصیت شده است و اقل مراتب امر، استحباب است.

16ـ1ـ3ـ     نکته: وصیت در اول اسلام واجب بود و با نزول آیات ارث، حکم وجوب آن نسخ گردید.

16ـ2ـ                     احکام وصیت برای اقرباء

16ـ2ـ1ـ     اگر وصیت کرد به نزدیکترین خویشاوندانش بدهند، باید بر اساس مراتب ارث عمل کنند:

16ـ2ـ1ـ1ـ            ردیف اول: پدر، فرزند، نوه، نتیجه

16ـ2ـ1ـ2ـ            ردیف دوم: برادران، خواهران، فرزندان آنها و اجداد

16ـ2ـ1ـ3ـ            ردیف سوم: عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندانشان

16ـ2ـ2ـ     با وجود طبقات بالاتر، به طبقات پایین نخواهد رسید، مثل ارث.

16ـ2ـ3ـ     فرق با ارث: میان اشخاص مرد و زن مساوی تقسیم می‌شود، حال که در ارث، سهم زن نصف مرد بود (للذکر مثل حظ الانثیین).

16ـ3ـ                     خواندن متن

17ـ          وصیت برای کسی به این که بعد از مرگ، بنده‌اش را که پدر آن کس است، به فرزندش ببخشند ...... 15 دقیقه

17ـ1ـ                     شرح مسأله:

17ـ1ـ1ـ     حسن عبدی به اسم غلام دارد. غلام هم پسری به اسم علی دارد که این پسر آزاد است و علی هم در مرض موت است.

17ـ1ـ2ـ     حسن وصیت می‌کند غلام را پس از مرگش به علی ببخشند. علی قبول می‌کند. حال پس از مرگ حسن، علی هم می‌میرد.

17ـ1ـ3ـ     شکی نیست که چون پسر، مالک پدر نمی‌شود، غلام آزاد می‌شود؛ اما بحث آن است که:

17ـ1ـ3ـ1ـ            آیا از ثلث مال علی باید محسوب شود (چون در مرض موت وصیت را قبول کرد) و مازاد بر ثلث را غلام به ورثه بعد آزادی بدهد؟

17ـ1ـ3ـ2ـ            یا باید از اصل ترکۀ علی محسوب شود؟

17ـ2ـ                     دیدگاه شهید ثانی:

17ـ2ـ1ـ     باید از اصل ترکه محسوب شود؛ چون گرچه علی در مالی تصرف کرده که به زودی دیگری مالکش خواهد شد، خسارتی نزده است.

17ـ2ـ2ـ     چون در واقع نه به اصل مال علی نه چیزی کم و نه زیاد شده است، تصرف او لازم نیست از ثلث مال حساب شود.

18ـ          وصیت برای فردی به همراه گروهی ........... 5 دقیقه

18ـ1ـ                     شرح: اگر وصیت کند به زید و فقرا فلان مبلغ را بدهید، به هر یک چه مقدار باید داد؟

18ـ2ـ                     دیدگاهها:

18ـ2ـ1ـ     مال باید میان زید و فقرا نصفانصف تقسیم شود.

18ـ2ـ2ـ     فقرا حد اقل یعنی سه نفر (چون لفظ، جمع است)، پس مال باید چهار قسمت شود، یکی برای زید و سه برای فقرا.

18ـ2ـ3ـ     فقرا جمع کثرت است و حداقل مصادیق آن، 11 نفر است، پس به زید، یک دوازدهم می‌رسد.

18ـ2ـ4ـ     زید خودش هم سهمی به اندازۀ هر یک از فقرا بگیرد.

18ـ3ـ                     دیدگاه مختار شهید ثانی:

18ـ3ـ1ـ     موصی فقرا را جداگانه در نظر نگرفته، و همۀ آنها با هم را کنار زید نشانده است.

18ـ3ـ2ـ     پس همه با هم، باید سهمی مساوی زید داشته باشد؛ یعنی مال نیمی به زید می‌رسد و نیم دیگر به همۀ فقرا.

19ـ          جمع موصی بین منجرات و وصایا ............ 10 دقیقه

19ـ1ـ                     منجرات: تصرفاتی که مریض در مرض فوق در اموال خود می‌کند، مثل ابراء یک مدین. این تصرفات تا ثلث مال میت جایز است.

19ـ2ـ                     اگر مریض هم منجراتی داشت و هم وصایایی کرده بود و ثلث مال پاسخگوی همه نبود، اول باید منجرات را انجام داد و سپس به وصایا پرداخت.

19ـ3ـ                     اگر منجرات و وصایایی مازاد بر ثلث هم بود، در صورت اجازه ندادن ورثه، باطل است.

19ـ4ـ                     دلیل:

19ـ4ـ1ـ     منجرات، تصرفات وی در زمان حیات وی است و مسلما از دید موصی مهم‌تر از اموری است که می‌خواهد دیگران بعد از مرگش انجام دهند.

19ـ4ـ2ـ     اگر در وصایا امر واجبی بود، طبیعی است که بر منجزات مقدم شود.

20ـ          مقایسۀ منجزات مریض و وصیت

20ـ1ـ                     شباهتهای منجزات مریض و وصیت

20ـ1ـ1ـ     هر دو از ثلث مال حساب می‌شود و در هر دو، ملاک ثلث دارایی در زمان فوت است.

20ـ1ـ2ـ     در هر دو اگر حجم آنها از ثلث بیشتر باشد، رعایت ترتیب لازم است.

20ـ2ـ                     تفاوت منجزات مریض و وصیت

20ـ2ـ1ـ     منجزات مریض، بر وصیت مقدم داشته می‌شود.

20ـ2ـ2ـ     اگر مریض زنده ماند، نمی‌تواند از منجزات برگردد؛ ولی از وصیت خود چرا.

20ـ2ـ3ـ     شرایط صحت

20ـ2ـ3ـ1ـ            شرایط صحت منجزات مریض، همان شرایط صحت همۀ عقود است؛ مثل علم به ثمن و مثمن، تنجیز در عقد و....

20ـ2ـ3ـ2ـ            در وصیت:

20ـ2ـ3ـ2ـ1ـ     نه تعیین دقیق متعلق وصیت لازم است (وصیت به مبهم صحیح است)

20ـ2ـ3ـ2ـ2ـ     و نه منجز بودن آن (اصل وصیت، امری معلق به فوت است).

20ـ3ـ                     خواندن متن درس

فقه 7                            جلسۀ هفتم: وصایت                                 25/ 1/ 1388

21ـ          مشکل حقوقی تعریف وصیت

22ـ          اختلاف نظرها در اشتراط عدالت در وصی

23ـ          حکم عجز وصی

24ـ          نظارت در وصیت

25ـ          حقوق وصی نسبت به مالی موصیٰ به که در اختیار اوست

فقه 7

جلسۀ هشتم: پاسخ پرسش امتحان ماهانۀ اول

1/ 2/ 1388

ـ در این جلسه تنها به پاسخ‌گویی به پرسش امتحان ماهانۀ اول پرداخته شد.

فقه 7

جلسۀ نهم: آغاز بحث در بارۀ غصب

8/ 2/ 1388

1ـ              مقدمه .............. 5 دقیقه

1ـ1ـ  تعریف غصب (شهید اول): استقلال در اثبات ید بر مال غیر، عدوانا (این که شخصی در مال دیگری مستقل [از خود مالک] تصرف عدوانی کند).

1ـ2ـ  احکام غصب

1ـ2ـ1ـ          حکم تکلیفی: غصب حرام است.

1ـ2ـ2ـ          حکم وضعی: غصب موجب ضمان قهری است و غاصب، ضامن است.

2ـ              مرور تعریف غصب .............. 20 دقیقه

2ـ1ـ  قیود تعریف

2ـ1ـ1ـ          اثبات ید: اگر کسی مال را تصرف نکند، بلکه تنها کاری کند که خیر مال به مالکش نرسد، گرچه گناهکار و ضامن است، غاصب محسوب نمی‌شود.

2ـ1ـ2ـ          استقلال:

2ـ1ـ2ـ1ـ                 اگر کسی مالی را مستقلا تصرف نکندن، بلکه در عین آن که در تصرف مالکش است، در تصرف او هم باشد، باز غصب معنا ندارد.

2ـ1ـ2ـ2ـ                 مثلا: دست خود را در لباسی بیندازد که در تن مالک آن است.

2ـ1ـ3ـ          مال: اگر کسی مثلا انسان آزاد را حبس کند، غصب نیست. لازم است متعلق غصب، مالیت داشته باشد.

2ـ1ـ4ـ          غیر: اگر کسی مال خودش را عدوانا تصرف کند، غصب نیست (مثلا رهنی را که در گرو مرتهن است، بگیرد).

2ـ1ـ5ـ          عدوان:

2ـ1ـ5ـ1ـ                 اگر کسی استقلال در اثبات ید بر مال غیر بیابد، ولی عدوانی نباشد، باز غصب محسوب نخواهد شد.

2ـ1ـ5ـ2ـ                 مثال:

2ـ1ـ5ـ2ـ1ـ         مرتهن پس از عدم پرداخت قرض بر مال راهن اثبات ید یابد.

2ـ1ـ5ـ2ـ2ـ         اثبات ید ولی بر مال مولی علیه، یا اثبات ید وکیل بر مال موکل

2ـ1ـ5ـ2ـ3ـ         اثبات ید مستأجر بر مال موجر، یا اثبات ید عاریه گیرنده بر مال عاریه دهنده

2ـ2ـ  نقد تعریف یاد شده

2ـ2ـ1ـ          تعریف جامعیت ندارد و شامل برخی مصادیق مسلم غصب نیست، مثل:

2ـ2ـ1ـ1ـ                 غصب یک مال به نحو اشتراکی (دو نفر یا بیشتر غصب کنند و هیچ یک استقلال در تصرف عدوای خویش نداشته باشند).

2ـ2ـ1ـ2ـ                 غصب یک حق، نه یک مال: غصب زمین تحجیر شده، نوبت و جای مدرسه و کاروانسرا و مسجد

2ـ2ـ1ـ3ـ                 غصب مالی که عرفا مالیت ندارد: غصب یک دانۀ گندم، یک عدد کلید، غصب کودک یا دیوانۀ آزاد

2ـ2ـ2ـ          اصلاح تعریف (شهید ثانی، و به تبع آن مادۀ 308 ق.م): استیلا بر حق غیر به نحو عدوان

2ـ2ـ3ـ          حق یاد شده می‌تواند هر یک از این موارد باشد: عین است بدون منفعت، یا عین به همراه منفعت، یا منفعت بدون عین، حقی از حقوق مالی

3ـ              مسائل غصب ........ 20 دقیقه

3ـ1ـ  منع فرد از سکونت در خانه‌اش (مثلا کاری کند که فرد نتواند به خانۀ خود رود)

3ـ1ـ1ـ          شهید اول: غصب نیست و ضمانی هم ندارد.

3ـ1ـ2ـ          شهید ثانی:

3ـ1ـ2ـ1ـ                 بنا بر تعریف غصب نیست؛ چون استیلا بر مال غیر نیست؛ ولی موجب ضمان هست.

3ـ1ـ2ـ2ـ                 نباید پنداشت که اسباب ضمان، تنها غصب است.

3ـ1ـ2ـ3ـ                 اگر خانه طوری خراب شود که هر گاه صاحبش هم در آن بود همان اتفاق می‌افتاد، ضامن نیست.

3ـ1ـ3ـ          مسألۀ استطرادی:

3ـ1ـ3ـ1ـ                 طرح بحث:

3ـ1ـ3ـ1ـ1ـ         به همین نحو اگر مادر را غصب کند و بچه‌اش بمیرد، ضامن بچه است.

3ـ1ـ3ـ1ـ2ـ         دلیل: چون مباشر ضعیف است و مانع، سبب قوی در اتلاف محسوب می‌شود.

3ـ1ـ3ـ2ـ                 توضیح مفاهیم:

3ـ1ـ3ـ2ـ1ـ         علت: عامل ثبوت شیء

3ـ1ـ3ـ2ـ2ـ         ملزوم علت: چیزی که هر گاه علت روی دهد، همزمان با رویداد آن، مشاهده می‌شود (خواه معلول علت باشد یا نه).

3ـ1ـ3ـ2ـ3ـ         مباشر: موجد خود علت

3ـ1ـ3ـ2ـ4ـ          سبب: موجد و فاعل ملزوم علت

3ـ1ـ4ـ          مسألۀ استطرادی دیگر:

3ـ1ـ4ـ1ـ                 هر گاه مالک را بگیرد و در این فاصله چارپا را دیگری بدزدد، گرچه فعلش حرام است، ولی ضامن نیست.

3ـ1ـ4ـ2ـ                 دلیل: مباشر اقوی از سبب است.

3ـ2ـ  سکونت قهری در منزل فرد: توضیح بر اساس متن کتاب

3ـ3ـ  غصب حیوان

3ـ3ـ1ـ          کشیدن افسار حیوان یا از عقب هل دادن

3ـ3ـ1ـ1ـ                 غصب است و ضامن حیوان است، اما ضامن منفعت احتمالی حیوان نیست.

3ـ3ـ1ـ2ـ                 اگر راکب داشت و راکب مقاومتی نمی‌توانست بکند، ضامن است (لصدق الاستیلاء).

3ـ3ـ2ـ          غصب حیوان آبستن: ضامن اصل حیوان و منفعت اوست.

3ـ4ـ  وقتی دو نفر به دزدی می‌روند و یکی قفل را می‌شکند و دیگری می‌دزدد:

3ـ4ـ1ـ          شکنندۀ قفل، ضامن اصل مال دزدیده نیست (علامۀ حلی).

3ـ4ـ2ـ          دلیل: این عمل استیلا بر مال غیر محسوب نمی‌شود.

فقه 7

جلسۀ دهم: احکام غصب

15/ 2/ 1388

1ـ              وجوب رد مال مغصوب ................... 10 دقیقه

1ـ1ـ  مراد از روایت، «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.

1ـ2ـ  ما دام العین باقیة

1ـ2ـ1ـ          حتی اگر عین آسیب دیده باشد، رد اصل عین در اسرع وقت واجب است.

1ـ2ـ2ـ          حتی اگر بازگرداندن آن برای غاصب درد سر و مخارجج داشته باشد؛ مثلا:

1ـ2ـ2ـ1ـ                 آجری غصبی را در بنا به کار گرفته باشد

1ـ2ـ2ـ2ـ                 چوبی را در بدنۀ کشتی استفاده کرده باشد.

1ـ2ـ3ـ          البته در این قبیل موارد، تعجیل نمی‌توان کرد:

1ـ2ـ3ـ1ـ                 اگر مثلا احتمال برود با برداشتن چوب، کشتی غرق می‌شود.

1ـ2ـ3ـ2ـ                 چون انسان یا حیوان محترم النفس در آن است، واجب است که تا رسیدن به ساحل صبر کنند.

2ـ              در صورت تعذر رد عین، غاصب ضامن است ............ 10 دقیقه

2ـ1ـ  اگر کالا مثلی باشد، غاصب ضامن مثل کالاست.

2ـ1ـ1ـ          تعریف کالای مثلی:

2ـ1ـ1ـ1ـ                 کالایی که اجزای آن از جهت و منفعت قیمت برابرند.

2ـ1ـ1ـ2ـ                 صفات اجزای مختلف آن شبیه هم است.

2ـ1ـ2ـ          توضیح: در کالاهای مثلی، نصف جنس، نصف قیمت را دارد و ربع آن ربع قیمت، و قس علی هذا.

2ـ2ـ  اگر کالا قیمی باشد: ضامن بالاترین قیمت از زمان غصب تا تلف

3ـ              اختلاف نظرها در ضمانت کالای قیمی (موضوع بحث و کنفرانس هفتۀ بعد) .......... 15 دقیقه

3ـ1ـ  تبیین:

3ـ1ـ1ـ          شهید ثانی و مشهور: غاصب ضامن بالاترین قیمت از زمان غصب تا تلف است.

3ـ1ـ2ـ          محقق حلی: ضامن بالاترین قیمت از زمان غصب تا رد جنس یا قیمت است.

3ـ1ـ3ـ          اکثر قدما: ضامن قیمت روز غصب است.

3ـ2ـ  ادله:

3ـ2ـ1ـ          قول اول: اگر در زمانی که قیمتش بالا رفته بود تلف می‌شد، آن قیمت بر گردنش می‌آمد، پس حالا هم باید همان را بدهد.

3ـ2ـ2ـ          قول دوم:

3ـ2ـ2ـ1ـ                 قیمی هم مانند مثلی است؛ با این فرق که چون مثلش یافت نمی‌شود، قیمت پرداخت می‌شود.

3ـ2ـ2ـ2ـ                 پس باید بالاترین قیمت را تا زمان رد بدهد.

3ـ2ـ3ـ          قول سوم:

3ـ2ـ3ـ1ـ                 ملاک قیمت روز غصب است؛ چون اولین زمان ضمان عین، همان روز است.

3ـ2ـ3ـ2ـ                 شک داریم روزهای بعد چیزی اضافه شده است یا نه؛ پس استصحاب همان قیمت پیشین می‌کنیم.

3ـ2ـ3ـ3ـ                 نقد شهید ثانی: روایت امام صادق (ع) دلالت بر قول اول دارد.

3ـ3ـ  نکته:

3ـ3ـ1ـ          این بحث در جایی که نوسان قیمت پیش آید مطرح می‌شود.

3ـ3ـ2ـ          نه جایی که کالا در اثر تغییر غاصب معیوب شده باشد.

3ـ3ـ3ـ          اگر کالا به سبب تغییر توسط غاصب اختلاف قیمت یابد، بی‌تردید غاصب ضامن است.

4ـ              حکم بقای مال مغصوب ..... 10 دقیقه

4ـ1ـ  تبیین اصل مسأله:

4ـ1ـ1ـ          اگر مال مغصوب، معیوب شد ولی از میان نرفت، غاصب ضامن ارش آن است.

4ـ1ـ2ـ          حتی اگر توسط بلایای آسمانی معیوب شود، باز غاصب ضامن است.

4ـ2ـ  احکام

4ـ2ـ1ـ          اگر عین ناقص شد ولی مالک نخواست اصلاحش کند، آیا می‌تواند ارش بگیرد؟

4ـ2ـ2ـ          در این حالت، حکم به عدم ضمان غاصب می‌کنیم.

فقه 7

جلسۀ یازدهم: غصب عبد و حیوان

15/ 2/ 1388

5ـ              ضمانت اجرت بنده

5ـ1ـ  اگر غاصب عبدی را غصب کند، ضامن اجرت اوست.

5ـ2ـ  اگر بنده چندین کار بلد بود (بنایی، نجاری، و...)، ضامن بالاترین کاری استکه می‌توانسته است آن زمان بکند.

6ـ              بهیمة القاضی و بهیمة الشوکی

6ـ1ـ  مفردات:

6ـ1ـ1ـ          بهیمة القاضی، چارپایی است که قاضی بر آن سوار می‌شود. باید افزون بر کارآیی، پرستیژی در شأن قاضی هم داشته باشد.

6ـ1ـ2ـ          بهیمة الشوکی، چارپای فرد خار کن، و نماد عاری بودن از هر گونه پرستیژ اجتماعی (Social class) برای صاحب آن است.

6ـ2ـ  دیدگاهها در بارۀ غصب این دو:

6ـ2ـ1ـ          برخی علمای اهل سنت:

6ـ2ـ1ـ1ـ                 چارپای قاضی، نمی‌تواند معیوب باشد و به شأن قاضی لطمه می‌زند.

6ـ2ـ1ـ2ـ                 پس اگر غاصب چارپا را معیوب کرد، پرداخت ارش، مشکلی را حل نمی‌کند.

6ـ2ـ1ـ3ـ                 وی باید مثل آن را به غاصب رد کند.

6ـ2ـ2ـ          دیدگاه عموم شیعه و اهل سنت: از این حیث فرقی میان دو چارپا نیست و ادله‌ای که داریم فرقی ننهاده‌اند.

7ـ              جنایت بر حیوان و عبد مغصوب

7ـ1ـ  جانی باید ارش جنایت (دیه) را بدهد.

7ـ2ـ  غاصب نیز هر چه مازاد از دیه، از قیمت حیوان کاسته شده است.

7ـ3ـ  اگر دیه به اندازۀ قیمت مملوک بود (مثلا هر دو چشمش کور شد)، باز هم جانی دیۀ کامل را به مالک می‌دهد و غاصب ارش را.

8ـ              مثله کردن عبد

8ـ1ـ  توضیح:

8ـ1ـ1ـ          مُثله کردن، یعنی بریدن دست، پا، گوش، بینی و دیگر اعضای فرد.

8ـ1ـ2ـ          روایتی از امام صادق (ع) داریم که: «هر گاه عبدی مثله شود، آزاد می‌گردد».

8ـ2ـ  قول مشهور: اگر غاصب عبدی را مثله کند، عبد آزاد می‌شود و غاصب باید بهایش را بپردازد.

8ـ3ـ  نظر شهید ثانی:

8ـ3ـ1ـ          حکمت حکم آزادی عبد پس از مثله، یکی از این دو چیز می‌تواند باشد:

8ـ3ـ1ـ1ـ                 برای دلجویی از عبد

8ـ3ـ1ـ2ـ                 برای تنبیه مالک

8ـ3ـ2ـ          اکنون عبد را فردی غیر از مالک مثله کرده است.

8ـ3ـ2ـ1ـ                 اگر حکمت، دلجویی از عبد باشد، باز هم باید حکم به آزادیش کنیم؛ چون او به این دلجویی باز هم نیاز دارد.

8ـ3ـ2ـ2ـ                 اگر هدف، تنبیه مالک بوده است، اکنون چنین تنبیهی بی‌معناست؛ چون مالک خود مثله نکرده است.

8ـ3ـ3ـ          نظر نهایی شهید ثانی:

8ـ3ـ3ـ1ـ                 با نظر به ضرورت حرمت مال مولی، نباید حکم به آزادی عبد کرد.

8ـ3ـ3ـ2ـ                 چون برای ما ثابت نشده است که در این حالت، مال از تملک مولی خروج می‌یابد.

8ـ4ـ  توجه:

8ـ4ـ1ـ          فقها اجماع دارند که اگر بنده زمین‌گیر یا کور شد، آزاد می‌شود.

8ـ4ـ2ـ          این موضوع البته بحثی جداگانه است و لزوما ربط به مثله ندارد.

فقه 7

جلسۀ دوازدهم: حصول زیادت و نقصان در مال مغصوب

22/ 2/ 1388

1ـ              غصب ما ینقصه التفریق (آنچه جدا کردنش از مجموعه، موجب کاهش قیمتش گردد)

........ 20 دقیقه

1ـ1ـ  توضیح مفهوم

1ـ1ـ1ـ          کلیۀ اجناس جفتی مثل کفش، جوراب، دستکش، کتابهای چند جلدی...، از این قبیل محسوب می‌شوند.

1ـ1ـ2ـ          در این قبیل موارد، قیمت جفت از قیمت جداگانۀ هر کالا بیشتر است.

1ـ1ـ3ـ          مثال:

1ـ1ـ3ـ1ـ                 دستکش جفتی 100 تومان، و لنگه‌ای 30 تومان است.

1ـ1ـ3ـ2ـ                 یعنی اگر لنگه‌ها با هم باشند، قیمت هر یک 50 تومان است؛ ولی به تنهایی 30 تومان می‌ارزند.

1ـ2ـ  احکام

1ـ2ـ1ـ          اگر با هم غصب کرد و یکی تلف شد:

1ـ2ـ1ـ1ـ                 ضامن قیمت آنها در حالت اجتماعشان است.

1ـ2ـ1ـ2ـ                 در مثال فوق، ضامن 50 تومان قیمت لنگۀ تلف شده، و هم 20 تومانی است که از قیمت لنگۀ دیگر به سبب تک شدن افتاده است.

1ـ2ـ1ـ3ـ                 دلیل: تلف حاصل شده شامل دو عنصر است: اصل مال تلفی، و میزان کاسته از بهای لنگۀ دیگر (به نسبت حالت اجتماعشان)

1ـ2ـ2ـ          اگر تنها از اول یک لنگه را غصب کرده بود:

1ـ2ـ2ـ1ـ                 اختلاف نظرها:

1ـ2ـ2ـ1ـ1ـ         تنها ضامن لنگۀ غصب شده، به وصف اجتماع آن با لنگۀ دیگر است (50 تومان).

1ـ2ـ2ـ1ـ2ـ         تنها ضامن لنگۀ غصب شده، به وصف انفراد است (30 تومان).

1ـ2ـ2ـ1ـ3ـ         ضامن لنگۀ غصب شده به وصف اجتماع، و نیز نقصان قیمت لنگۀ دیگر است (70 تومان).

1ـ2ـ2ـ2ـ                 نظر شهید ثانی: دیدگاه سوم ارحج است؛ چون کاهش قیمت، مستند به فعل غاصب است و اگر غصب نمی‌کرد، چنین نمی‌شد.

1ـ2ـ3ـ          اگر اول یک لنگه را تلف کرد و سپس لنگۀ دیگر را غصب کرد و حالا لنگۀ دوم تلف شد => همان استدلال.

2ـ              نمائات مال مغصوب ............... 25 دقیقه

2ـ1ـ  طرح سؤال:

2ـ1ـ1ـ          اگر مال غصبی توسط غاصب رشد کرد و زیادی یافت، حکم آن چیست؟

2ـ1ـ2ـ          مثال: لباسی رنگ شد و قیمتش بالا رفت؛ تخمی که غصب شده بود، جوجه شد؛ پولی غصبی که در بانک نهاده شده بود، سود آورد.

2ـ2ـ  شقوق مختلف مسأله

2ـ2ـ1ـ          زیادت، صرفا توسط خود مال، و نه در اثر آمیختگی با اموال غاصب حاصل شود:

2ـ2ـ1ـ1ـ                 غاصب ضامن نیست؛ چون چیزی از مال کم نشده است. پس چیزی نباید بدهد.

2ـ2ـ1ـ2ـ                 غاصب شریک هم نیست؛ چون مال وی تأثیری در این زیادت ننهاده است.

2ـ2ـ2ـ          زیادت، به سبب خلط با عینی از اموال غاصب حاصل شود.

2ـ2ـ2ـ1ـ                 غاصب حق دارد مال خود را جدا کند، حتی اگر به مال مغصوب آسیب رسد. البته در این صورت باید خسارت آسیب را بدهد.

2ـ2ـ2ـ2ـ                 مثال: لباس غصبی را رنگ زده است.

2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ         آیا می‌تواند با استفاده از حلاّل،رنگ را از روی لباس بردارد؟ آری.

2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ         اگر برداشتن رنگ، موجب کاهش قیمت لباس شد: برداشتن رنگ مجاز است؛ ولی باید ارش قیمت لباس را بدهد.

2ـ2ـ2ـ2ـ3ـ         سبب حکم: جمع بین حقین (غاصب اگر چه غاصب است، مالکیت او بر مال خویش، حقی محترم است)

2ـ2ـ2ـ3ـ                 ایراد:

2ـ2ـ2ـ3ـ1ـ         کندن رنگ، مستلزم تصرف عدوانی غاصب در مال غیر است.

2ـ2ـ2ـ3ـ2ـ         جواب:

2ـ2ـ2ـ3ـ2ـ1ـ        غصب لباس، ملکیت غاصب را بر رنگ نقض نمی‌کند.

2ـ2ـ2ـ3ـ2ـ2ـ        تنها ضرری که می‌توان بر غاصب روا دانست، کاهش قیمت رنگ خود او، به همراه ارش لباس است.

3ـ              مسایلی پراکنده در خصوص زیادت به سبب خلط با مال غاصب .......... 20 دقیقه

3ـ1ـ  مصالحه با صاحب حق

3ـ1ـ1ـ          مسأله:

3ـ1ـ1ـ1ـ                 اگر غاصب یا صاحب پیراهن از دیگری تقاضا کند جنس خود را به او بفروشد، آیا مصالحه با او و اجابتش واجب است؟

3ـ1ـ1ـ2ـ                 پاسخ: نه. اگر یکی حق خود را هبه می‌کرد، اجابتش واجب نبود؛ پس به طریق اولی، خرید آن هم واجب نیست.

3ـ1ـ2ـ          مسأله:

3ـ1ـ2ـ1ـ                 اگر صاحب پیراهن از غاصب بخواهد کالا را با هم بفروشند و در قیمت شریک شوند: غاصب واجب است اجابت کند.

3ـ1ـ2ـ2ـ                 اگر غاصب چنین تقاضایی داشت: اجابت صاحب مال، واجب نیست.

3ـ2ـ  افزایش و کاهش قیمت کالی غصبی، در اثر زیادت حاصل از آمیختگی با مال غاصب

فقه 7

جلسۀ سیزدهم: احکام نماء مال مغصوب

22/ 2/ 1388

4ـ              مصالحه با صاحب حق ............ 15 دقیقه

4ـ1ـ  مسأله:

4ـ1ـ1ـ          اگر غاصب یا صاحب پیراهن از دیگری تقاضا کند جنس خود را به او بفروشد، آیا مصالحه با او و اجابتش واجب است؟

4ـ1ـ2ـ          پاسخ: نه. اگر یکی حق خود را هبه می‌کرد، اجابتش واجب نبود؛ پس به طریق اولی، خرید آن هم واجب نیست.

4ـ2ـ  مسأله:

4ـ2ـ1ـ          اگر صاحب پیراهن از غاصب بخواهد کالا را با هم بفروشند و در قیمت شریک شوند: غاصب واجب است اجابت کند.

4ـ2ـ2ـ          اگر غاصب چنین تقاضایی داشت: اجابت صاحب مال، واجب نیست.

5ـ              افزایش و کاهش قیمت کالای غصبی، در اثر زیادت حاصل از آمیختگی با مال غاصب .......... 30 دقیقه

5ـ1ـ1ـ          فرض اول: اگر پس از آمیختگی با مال غاصب، قیمت آن فرقی نکند

5ـ1ـ1ـ1ـ                 در اثر نوسان بازار، قیمت فرق نکرده است: غاصب سهم خود را از مال می‌گیرد.

5ـ1ـ1ـ2ـ                 در عین ثبات بازار، قیمت فرق نکرده است: در این حالت چیزی برای غاصب نیست؛ چون در اثر مال غاصب، قیمت زیاد نشده است.

5ـ1ـ2ـ          فرض دوم:

5ـ1ـ2ـ1ـ                 پس از اختلاط با مال غاصب، قیمت جنس مساوی مجموع قیمتهای اصل مال و مال غاصب باشد.

5ـ1ـ2ـ2ـ                 در این حالت، هر یک سهم خود را می‌برند.

5ـ1ـ3ـ          فرض سوم:

5ـ1ـ3ـ1ـ                 پس از اختلاط، قیمت جنس = قیمت اصل + قیمت مال غاصب + زیادۀ حاصل در عین ثبات بازار و عدم نوسان قیمتها.

5ـ1ـ3ـ2ـ                 در این حالت، صاحب مال و غاصب، بر اساس درصد سهم در زیاده شریکند.

5ـ1ـ4ـ          فرض چهارم:

5ـ1ـ4ـ1ـ                 پس از اختلاط، قیمت = قیمت اصل + قیمت مال غاصب + زیادۀ حاصل از نوسان قیمت یکی از دو مال (اصل و غاصب) یا هر دو

5ـ1ـ4ـ2ـ                 در این فرض، قیمت کنونی کالا در بازار معیار شراکت است.

5ـ1ـ4ـ3ـ                 دلیل:

5ـ1ـ4ـ3ـ1ـ         اگر مال غصبی به سبب نوسان قیمت بازار دچار کاهش قیمت شود، ضمانی با غاصب نیست (چون غصب سبب کاهش نبوده است).

5ـ1ـ4ـ3ـ2ـ         اگر مال غاصب به سبب نوسان دچار کاهش قیمت شود: هیچ ضمانی بر عهدۀ کسی نیست.

5ـ1ـ4ـ3ـ3ـ         نتیجه: قیمت کنونی کالا باید معیار باشد. آنها به نسبت سهم خویش در قیمت کنونی، با هم شریک محسوب می‌شوند.

5ـ1ـ4ـ4ـ                 مثال برای این فرض

5ـ1ـ4ـ4ـ1ـ         قیمت قبلی اصل لباس: 50 تومان، و قیمت قبلی رنگی که با آن مخلوط شده: 50 تومان است.

5ـ1ـ4ـ4ـ2ـ         قیمت کنونی لباس رنگ شده در بازار: 120 تومان.

5ـ1ـ4ـ4ـ3ـ         به سبب نوسان، قیمت کنونی اصل لباس 70 تومان، و رنگ 30 تومان شده است (یا به عکس) => باید به همین نسبت شریک شوند.

فقه 7

جلسۀ چهاردهم: باقیماندۀ مسائل کتاب الغصب ـ غصب حیوان

29/ 2/ 1388

1ـ              غصب حیوان و اطعام مالک با آن ............. 10 دقیقه

1ـ1ـ  غاصب ضامن است. به سبب ضعف مباشر (ضعیف است؛ چون فریب خورده است)؛ و این که سبب اقوی از مباشر است.

1ـ2ـ  این که مالک خود حیوان را ذبح کرده و خورده است، موجب برائت نمی‌شود؛ زیرا:

1ـ2ـ1ـ          تسلیم حیوان به مالک، تسلیم تام نبوده است؛ چون مالک نمی‌دانسته که این حیوان، ملک بازگرداندۀ خودش است.

1ـ2ـ2ـ          معمولا اشخاص در ملک دیگران که تبرعا بدانها واگذار شود، تصرفاتی دارند که در ملک خود نمی‌کنند.

1ـ3ـ  سایر اعیان همچون لباس و... نیز همین حکم را دارند.

2ـ              مسئله: غصب حیوان توسط غیر و اکل مالک .............. 5 دقیقه

2ـ1ـ  مالک برای قیمت حق رجوع به آکل و غاصب، هر دو را دارد.

2ـ2ـ  آکل هم حق رجوع به غاصب را دارد. => القرار علی الغاصب.

3ـ              فروع مسئله

3ـ1ـ  فرع اول: مزج مال مغصوب با غیرش .... 10 دقیقه

3ـ1ـ1ـ          اگر امکان جدا کردن داشته باشد (مثل گندم و جو) => کلف قسمته ان امکن و ان شق.

3ـ1ـ2ـ          اگر جدایی امکان پذیر نباشد (مثل مخلوط روغن با روغنی دیگر)، دو حالت دارد:

3ـ1ـ2ـ1ـ                 اگر با چیزی ارزان‌تر مخلوط کرده بود:

3ـ1ـ2ـ1ـ1ـ         خلط با اردئ:

3ـ1ـ2ـ1ـ1ـ1ـ        حکم

3ـ1ـ2ـ1ـ1ـ1ـ1ـ  رد عین ممکن نیست و عین مستهلکه است و ارزش جنس هم کم شده است.

3ـ1ـ2ـ1ـ1ـ1ـ2ـ  پس لازم نیست مالک از غاصب قبول کند => انتقال به مثل پیدا می‌کند و غاصب، ضامن مثل آن است.

3ـ1ـ2ـ1ـ1ـ2ـ        دیدگاه شهید ثانی:

3ـ1ـ2ـ1ـ1ـ2ـ1ـ  قائلان چنین حکمی، فرض کرده‌اند به هر روی مالک ناراضی خواهد بود.

3ـ1ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ  حکم بهتر از دید شهید ثانی: تخییر مالک در دریافت مثل، یا ارش (ما به التفات سالم و معیوب مالش).

3ـ1ـ2ـ2ـ                 اگر با چیزی مساوی در قیمت یا گران‌تر مزج کرده بود:

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ         حکم:

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ1ـ        به مقدار عین مال، با هم شریک می‌شوند؛ نه به مقدار قیمت هر مال.

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ2ـ        دلیل: کوشش غاصب برای افزایش قیمت، عدوانی بوده است.

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ3ـ        پس نباید گفت «حق مالک از کوششهای وی ضایع می‌شود و مالک فقط به اندازۀ قیمت مالش شریک است».

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ4ـ        در نتیجه باید مالک را به اندازۀ اصل مالش شریک دانست؛ نه قیمت مالش.

3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ         قول قیل: مال مالک، مستهلک شده است؛ پس حق او ساقط می‌شود و تنها مثل به او تعلق می‌گیرد.

3ـ1ـ2ـ2ـ3ـ         نظر شهید ثانی: قول اول، اقوی است.

3ـ2ـ  فرع دوم: مخارج قسمت کردن با غاصب خواهد بود ............... 10 دقیقه

3ـ2ـ1ـ          شهید ثانی:

3ـ2ـ1ـ1ـ                 این با فرض آن است که با جنس خود مخلوط شود.

3ـ2ـ1ـ2ـ                 اگر با چیزی مخلوط شد که اصل مال تلف گشت (مثل خلط زیت و شیره)، ضامن مثل است.

3ـ2ـ2ـ          قول قیل: فرقی ندارد و در هر حال، شریک می‌شوند و سهم خود را می‌برند؛ چون عین مال باقی است.

3ـ2ـ3ـ          نقد شهید ثانی:

3ـ2ـ3ـ1ـ                 مجبور کردن مالک به اخذ مال مخلوط به همراه ارش، الزام فرد به غیر مال خود است. حال آن که وی راضی نخواهد بود.

3ـ2ـ3ـ2ـ                 نکته: ضمنا، اقوی آن است که اصل مال، تلفی محسوب شود.

3ـ2ـ4ـ          خواندن متن: لو زرع الحب او احضن البیض...

3ـ3ـ  فرع سوم: لو اختلفا فی الرد حلف المالک .............. 10 دقیقه

3ـ3ـ1ـ          اگر اختلاف کردند در تقدم رد عبد بر موتش، یا عدم تقدم رد بر موت

3ـ3ـ2ـ          اصل، عدم تقدم رد حیوان بر موت است.

3ـ3ـ3ـ          تا زنده بود، شک داشتیم رد شد یا نه => اصل عدم رد است.

فقه 7

جلسۀ پانزدهم: کتاب لقطه

5/ 3/ 1387

1ـ              مقدمات:

1ـ1ـ  معنای لغوی لقیط:

1ـ1ـ1ـ          فعیل به معنای مفعول است (مثل جریح که به معنای مجروح است و قتیل که یعنی مقتول).

1ـ1ـ2ـ          پس لقیط هم یعنی ملقوط (مال پیدا شده).

1ـ2ـ  معنای اصطلاحی:

1ـ2ـ1ـ          کل انسان ضائع لا کافل له و لا یستقل بنفسه (البته از باب تغلیب، به غیر انسان هم گفته می‌شود)

1ـ2ـ2ـ          انواع لقیط:

1ـ2ـ2ـ1ـ                 انسان

1ـ2ـ2ـ2ـ                 حیوان

1ـ2ـ2ـ3ـ                 مال

1ـ3ـ  حکم لقیط: گاه برداشتن آن واجب، گاه مستحب، و گاه حرام است.

2ـ              خواندن متن درس

3ـ              متن: لو کان اللقیط مملوکا...

3ـ1ـ  علامۀ حلی: شتر و بچه‌ای که توان حفظ خودشان را دارند و اگر رها شوند، هلاک نمی‌شوند، پس از یک سال تعریف، قابل تملیکند.

3ـ1ـ1ـ          ادلۀ قائلان به جواز اخذ:

3ـ1ـ1ـ1ـ                 این قبیل چیزها، اموالی هستند که تلف شده است (ولو بالاباق).

3ـ1ـ1ـ2ـ                 گرفتن این اموال، معاونت در بر، و دفع ضرورت از مضطر (شخص مالک) است.

3ـ1ـ1ـ3ـ                 پس کمترین مراتب آن جواز، و بالاترین مراتبش وجوب و استحباب است.

3ـ2ـ  نکته: گفته‌اند که در ملتقط، عدالت شرط است.

3ـ2ـ1ـ          سبب اشتراط عدالت

3ـ2ـ1ـ1ـ                 لقیط نزد ملتقط، امانت شرعی محسوب می‌شود.

3ـ2ـ1ـ2ـ                 بر فاسق اعتمادی نیست که اموال کودک یا بار شتر و مانند آن را برندارد و غصب نکند.

3ـ2ـ2ـ          ادلۀ مخالفان:

3ـ2ـ2ـ1ـ                 اصل عدم اشتراط عدالت است.

3ـ2ـ2ـ2ـ                 اصل آن است که مسلمان امین و عادل است و نیاز به احراز امری بیشتر نیست.

3ـ2ـ3ـ          موارد استنثنا از حکم به عدم اشتراط عدالت:

3ـ2ـ3ـ1ـ                 کافری، بچۀ کافر را بیابد.

3ـ2ـ3ـ2ـ                 نزد کودک، مالی باشد (که در لقیط مالی، عدالت لازم است).

4ـ              متن: لا ولاء علیه للملتقط

4ـ1ـ  لزوما ملتقط ولی لقیط محسوب نمی‌شود.

4ـ2ـ  او حق دارد هر کس را که می‌خواهد، با پیمان ولاء، ولی خود قرار دهد.

4ـ3ـ  اگر بمیرد، ارثش به ملتقط نمی‌رسد و اگر ارث نداشت، به امام تعلق می‌گیرد.

4ـ4ـ  در زمان حیاتش هم ملتقط لزوما موظف نیست از مال خود برایش خرج کند.

5ـ              حکم اخذ لقیط:

5ـ1ـ  دیدگاه اول:

5ـ1ـ1ـ          وجوب کفایی، چون لقیط مضطر و در معرض خطر تلف و محتاج یاری است.

5ـ1ـ2ـ          همچنان که پیش از این هم گفته شد اطعام مضطر، واجب است.

5ـ2ـ  دیدگاه دوم: استحباب => مستند این دیدگاه، اصالة البرائه است که در برابر دلیل فوق، ضعیف محسوب می‌شود.

فقه 7

جلسۀ شانزدهم: لقطۀ حیوان

12/ 3/ 1387

1ـ              موضوع این جلسه: اخذ لقطۀ حیوان است.

1ـ1ـ  حکم: اخذ لقطۀ حیوان، در صورت جواز، مکروه است.

1ـ2ـ  سبب، جمع بین روایات متعدد حرمت و جواز

1ـ3ـ  استثنا: لو تحقق التلف لم یکره.

2ـ              حکم حیوانات بزرگ

2ـ1ـ  شتر و امثالش که می‌توانند در برابر درنگان کوچک از خویش دفاغ کنند

2ـ1ـ1ـ          هر گاه در جای فراوانی آب و علف پیدا شوند

2ـ1ـ1ـ1ـ                 نباید اخذ شوند.

2ـ1ـ1ـ2ـ                 اگر بگیرد، ضامن است.

2ـ1ـ1ـ3ـ                 نفقه و مخارجش: نمی‌تواند از مالک پس بگیرد.

2ـ1ـ2ـ          اگر حیوان در اثر بیماری یا شکستگی و... در معرض تلف یود و در جای پر آب  علف رها شده بود:

2ـ1ـ2ـ1ـ                 گرفتن جایز است.

2ـ1ـ2ـ2ـ                 هر که بگیرد، مالکش می‌شود، حتی اگر بعدها صاحبش هم پیدا شد.

2ـ1ـ2ـ3ـ                 سبب: روایت امام صادق (ع)

روایت امام صادق (ع):

من اصاب مالا او بعیرا فی فلاة من الارض قد کلت و قامت و سیبها صاحبها لما لم تتبعه فاخذهم غیره فاقام علیها و انفق نفقة حتی احیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها و انما هی مثل الشیء المباح.

2ـ2ـ  گوسفند و حیوانات کوچکی که نمی‌توانند در برابر درندگان از خود دفاع کنند:

2ـ2ـ1ـ          ملتقط، مالک می‌شود. سبب: روایت نبوی «هی لک او لاخیک او للذئب».

2ـ2ـ2ـ          قول قیل:

2ـ2ـ2ـ1ـ                 اگر صاحبش پیدا شد، ملتقط ضامن است.

2ـ2ـ2ـ2ـ                 پس ملتقط، مالکیت متزلزل دارد (تلک با ضمان)، مادام که صاحب یافت نشود.

2ـ2ـ3ـ          قول ضعیف:

2ـ2ـ3ـ1ـ                 شرط مالکیت، این است که اعلام عمومی (تعریف) کرده باشد.

2ـ2ـ3ـ2ـ                 مدت تعریف: یک سال، مثل همۀ اموال.

2ـ2ـ3ـ3ـ                 دلیل: چون حیوان مالیت دارد و مال، تحت عموم اخبار تعریف قرار می‌گیرد.

2ـ2ـ3ـ4ـ                 نظر شهید ثانی: الاقوی العدم.

2ـ3ـ  فروع

2ـ3ـ1ـ          مسئلۀ اول:

2ـ3ـ1ـ1ـ                 ملتقط حق دارد مال را نزد حود تا پیدا شدن صاحبش همچون امانت نگه دارد.

2ـ3ـ1ـ2ـ                 یا اگر مالک شناخته شد، گوسفند را به او برساند، یا به حاکم شرع، تحویل دهد.

2ـ3ـ1ـ3ـ                 ضابطه:

2ـ3ـ1ـ3ـ1ـ         هر گاه حیوان در معرض تلف جدی قرار داشت، آن سان که در صورت عدم اخذ، قطعی التلف بود، ملتقط حق دارد برای خود بگیرد.

2ـ3ـ1ـ3ـ2ـ         => پس این حکم اختصاص به گوسفند ندارد.

2ـ3ـ1ـ4ـ                 اگر حیوان می‌توانست با دویدن و... فرار کند، اخذ آن به عنوان مالکیت جایز نیست.

2ـ3ـ2ـ          مسئلۀ دوم: یافت شدن گوسفند در آبادی (و نه در بیابان)

2ـ3ـ2ـ1ـ                 نظر اول: سه روز دنبال صاحبش می‌گردد، اگر یافت نشد می‌فروشد و به جای او صدقه می‌دهد.

2ـ3ـ2ـ1ـ1ـ         اگر مالک بعدا راضی نشد: ضامن است.

2ـ3ـ2ـ1ـ2ـ         می‌تواند اصل را نگه دارد. می‌تواند هم ثمن را نگه دارد و بعدا به مالک رد کند.

2ـ3ـ2ـ1ـ3ـ         اگر مرد یا تلف شد: ضامن نیست.

2ـ3ـ2ـ2ـ                 نظر ضعیف: در آبادی اصلا نباید بگیرد و اگر گرفت، ضامن است.

2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ         توجه: گوسفند بر خلاف سایر حیوانات، یک سال تعریف ندارد؛ لظاهر الروایة.

2ـ3ـ3ـ          مسئلۀ سوم: سایر حیوانات در آبادی

2ـ3ـ3ـ1ـ                 می‌تواند یک سال تعریف کند و سپس، مالکیت متزلزل یابد.

2ـ3ـ3ـ2ـ                 می‌تواند بدون تعریف برای مالک نگه دارد؛ یا به حاکم تحویل دهد.

2ـ4ـ  شرایط گیرندۀ حیوان: هیچ یک از شروطی که برای لقیط آمده بود، معتبر نیست. اگر عبد گرفت، در ید اوست و اگر سفیه گرفت، به وصی می‌رسد.

3ـ              حکم مخارج حیوان

3ـ1ـ  همانند لقیط است: اگر بیت المال و حاکم نبود و خودش هم نیت تملک نکرد => خرج می‌کند و بعد از مالک می‌گیرد.

3ـ1ـ1ـ          دلیل: حفظ حیوان واجب است و جز با خرج کردن ممکن نیست. ایجاب وی به خرج، اذنی شرعی است؛ پس مستحق بازپس گرفتن است.

3ـ1ـ2ـ          دلیل مخالف: انفاقی در مال غیر بدون اذن مالک است؛ پس باید متبرع محسوب شود.

3ـ2ـ  اگر آخذ از منافع حیوان بهره برد: مالک از حق الزحمه‌اش تقاص می‌کند.

3ـ3ـ  حکم شرعی استفاده از حیوان یافت شده: ظاهر کلام فقها آن است که چنین استفاده‌ای ولو بدون اذن مالک صحیح است؛ در ازای خدمتی که به مالک کرده.

4ـ              حکم حیوان در صورت تلف: اگر ید امانی باشد، ضامن نیست؛ و الا هست. یعنی:

4ـ1ـ  اگر به قصد تملک برداشته و حالا مالک پیدا شده، ضامن است.

4ـ2ـ  به قصد رد برداشته و حالا مالک آمده است: دیگر ضامن نیست.

باسمه تعالی

امتحان ماهانۀ اول فقه 7

نام و نام خانوادگی:

شمارۀ دانشجویی:

تاریخ اعطای برگه‌ههای امتحانی به دانشجویان: 25/ 1/ 1388

زمان باز پس گرفتن پاسخها: یک هفته بعد

دانشجوی گرامی! خواهشمندم همۀ مقررات مربوط به امتحانات طول دوره را در این امتحان هم رعایت فرمایید. در غیر این صورت برگه‌های امتحانی از شما دریافت نخواهد شد. در صورت از خاطر بردن مقررات، می‌توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.fmehrvash.com، یا نظر در یکی از برگه‌های امتحانی قدیم، از آنها آگاهی یابید.

مسأله: حسن دو پسر دارد به نامهای علی و حسین. کنیزی نیز دارد به قیمت 000/ 50 تومان که احتمال می‌رود از وی آبستن شده باشد. او دوستی نیز به نام احمد دارد که در پی ارتکاب جرمی، به خارج از کشور گریخته است. در نوشته‌ای به تاریخ دو ماه قبل از فوت، حسن احمد را وصی و علی را ناظر بر اجرای وصیت خود قرار داده، و از احمد خواسته است افزون بر تکفین و تجهیز جنازه‌اش به نحوی مقتضی شأن وی [که 000/ 100 تومان عملا خرج خواهد برد]، فردی را نیز به نیابت از وی به حج واجبی که بر گردنش بود بفرستد. نیز، سالانه مبلغی را برای شادی روح وی به فقرا ببخشد و کنیزش را هم پس از مرگ، آزاد کند و 000/ 50 از داراییش را به فرزند کنیز ببخشند. حسن سپس ورشکست شد و 000/ 000/ 3 به تقی، 000/ 200/ 1 به داوود و 000/ 10 به احمد بدهکار شد. او به سبب ناراحتی خودکشی کرد. بعد از خودکشی و قبل از مرگ، باغ خود به ارزش 000/ 000/ 1 تومان را به داوود، بابت بخشی از بدهی خود اعطا کرد. احمد به سبب دوری از محل، امکان عمل به وصیت را نداشت. با گذشت 9 ماه از فوت حسن، داوود برای سپاس از لطف وی در اعطای بخشی از دین خود، 000/ 500 تومان از نمائات باغ در آن سال را به خانوادۀ حسن بخشید. اکنون سهم هر یک از ورثه، غرماء، و متعلقات وصیت را مشخص کنید.

منابع برای مطالعه: شرح لمعۀ شهید ثانی، تحریرالوسیلۀ امام خمینی، رسالۀ مراجع معظم تقلید، قانون مدنی و شروح آن، تبصرةالمتعلمین علامۀ حلی، منهاج الصالحین آیة الله خویی.

باسمه تعالی

امتحان ماهانۀ اول فقه 7

نام و نام خانوادگی:

شمارۀ دانشجویی:

تاریخ اعطای برگه‌ههای امتحانی به دانشجویان: 25/ 1/ 1388

زمان باز پس گرفتن پاسخها: یک هفته بعد

دانشجوی گرامی! خواهشمندم همۀ مقررات مربوط به امتحانات طول دوره را در این امتحان هم رعایت فرمایید. در غیر این صورت برگه‌های امتحانی از شما دریافت نخواهد شد. در صورت از خاطر بردن مقررات، می‌توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.fmehrvash.com، یا نظر در یکی از برگه‌های امتحانی قدیم، از آنها آگاهی یابید.

مسأله: حسن دو پسر دارد به نامهای علی و حسین. کنیزی نیز دارد به قیمت 000/ 50 تومان که احتمال می‌رود از وی آبستن شده باشد. او دوستی نیز به نام احمد دارد که در پی ارتکاب جرمی، به خارج از کشور گریخته است. در نوشته‌ای به تاریخ دو ماه قبل از فوت، حسن احمد را وصی و علی را ناظر بر اجرای وصیت خود قرار داده، و از احمد خواسته است افزون بر تکفین و تجهیز جنازه‌اش به نحوی مقتضی شأن وی [که 000/ 100 تومان عملا خرج خواهد برد]، فردی را نیز به نیابت از وی به حج واجبی که بر گردنش بود بفرستد. نیز، سالانه مبلغی را برای شادی روح وی به فقرا ببخشد و کنیزش را هم پس از مرگ، آزاد کند و 000/ 50 از داراییش را به فرزند کنیز ببخشند. حسن سپس ورشکست شد و 000/ 000/ 3 به تقی، 000/ 200/ 1 به داوود و 000/ 10 به احمد بدهکار شد. او به سبب ناراحتی خودکشی کرد. بعد از خودکشی و قبل از مرگ، باغ خود به ارزش 000/ 000/ 1 تومان را به داوود، بابت بخشی از بدهی خود اعطا کرد. احمد به سبب دوری از محل، امکان عمل به وصیت را نداشت. با گذشت 9 ماه از فوت حسن، داوود برای سپاس از لطف وی در اعطای بخشی از دین خود، 000/ 500 تومان از نمائات باغ در آن سال را به خانوادۀ حسن بخشید. اکنون سهم هر یک از ورثه، غرماء، و متعلقات وصیت را مشخص کنید.

منابع برای مطالعه: شرح لمعۀ شهید ثانی، تحریرالوسیلۀ امام خمینی، رسالۀ مراجع معظم تقلید، قانون مدنی و شروح آن، تبصرةالمتعلمین علامۀ حلی، منهاج الصالحین آیة الله خویی.

حکم:

چنانکه در جدول زیر مشاهده می‌شود، مجموع اموال حسن، عبارت است از قیمت باغ و قیمت کنیز، یعنی 000/ 050/ 1 تومان. بعد از مرگ وی، از آنجا که محجور و بی‌مال است، در صورت عدم تقبل فرزندان و دیگران، خرج کفن و دفن وی با حاکم شرع است و به سبب حجر وی، مبلغ وصیت شده، از مالش قابل برداشت نیست.

بعد از دفن فرد، اولین اقدام بازپرداخت طلب غرمای اوست. بدین سان، در خصوص بدهیهای نامبرده، باید گفت: وی جمعا 000/ 210/ 4 تومان بدهی دارد. از این مبلغ، 3/ 71 درصد سهم تقی، 2/ 28 درصد سهم داوود، و 5/0 درصد سهم احمد است. یعنی باید از 000/ 050/ 1 تومان کل دارایی او، مبلغ 500/ 745 تومان به تقی، 000/ 294 تومان به داوود، و 5250 تومان به احمد پرداخت. اگر احیانا زمانی معلوم شد حسن دارایی دیگری نیز داشته است، نخست برای پرداخت مابقی بدهی ایشان صرف خواهد گشت. ضمنا، آنها می‌توانند کنیز را بفروشند (که در محاسبۀ بالا، فرض آن بوده است که فروخته‌اند و پولش را قسمت می‌کنند)، یا می‌توانند در بهره‌برداری از آن، مصالحه کنند.

گفتنی است این اشخاص با درصد نسبت یاد شده، در باغ شریکند و از این رو باید نمائات و فواید باغ را با همین نسبت میان خویش تقسیم کنند. پس از 000/ 500 تومان سود کنونی باغ، 3/ 71 درصد سهم تقی است، یعنی مبلغ 500/ 356 تومان. سهم داوود به طریقی مشابه به ازای 2/ 28 درصد، مساوی با 000/ 141 تومان، و سهم احمد نیز 2500 تومان است.

پس از تقسیم ماترک وی میان غرما، نوبت عمل به وصایا می‌رسد.

وصیت وی به بخشش مبلغی به فقرا به صورت سالانه از اموال شخص وصی، وصیتی باطل است؛ چرا که وصیت، بر اساس تعریف، تصرف خود فرد در اموالش بعد از مرگ است، نه تصرف در مال غیر. کنیز نیز با توجه به حجر وی آزاد نخواهد شد و به عنوان بخشی از طلب طلبکاران به آنها داده می‌شود. در خصوص وصیت حسن به بخشش به فرزند کنیز هم باید گفت باطل است، چون وصیت به معدوم باطل است و دو ماه قبل از فوت (زمان وصیت)، فرزندی نمی‌تواند موجود باشد که تا کنون یعنی 9 ماه بعد از فوت، هنوز دنیا نیامده است. انجام حج واجب نیز به نیابت از موصی منتفی است؛ مگر آن که بعدها مالی برای حسن کشف شود و از باقی ماندۀ طلب غرما زیاده باشد و مبلغ لازم برای فرستادن نایب به حج، مازاد بر ثلث آن نشود؛ یا اگر شد، ورثه اجازه دهند. در آن صورت، وصی تعیین شده توسط حاکم شرع به همراه علی که ناظر است، عهده‌دار حسن اجرای وصیت هستند.

جدول تشریح صورت مسأله

امتحان میان ترم درس فقه 9

نیمسال اول تحصیلی 1388ـ 1389

مدرس: دکتر فرهنگ مهروش

دانشجو: ......

دانشجوی گرامی

با سلام، لطفا پس از خواندن متن زیر، به همۀ پرسشها در بارۀ آن پاسخ دهید:

الف) متن:

الغصب هو الاستقلال بإثبات الید على مال الغیر عدوانا ... وخرج به ما لا إثبات معه أصلا کمنعه من ماله حتى تلف، وما لا استقلال معه کوضع یده على ثوبه الذی هو لابسه فإن ذلک لا یسمى غصبا. وخرج بالمال الاستقلال بالید على الحر . فإنه لا تتحقق فیه الغصبیة فلا یضمن، وبإضافة المال إلى الغیر ما لو استقل بإثبات یده على مال نفسه عدوانا کالمرهون فی ید المرتهن، والوارث على الترکة مع الدین فلیس بغاصب وإن أثم أو ضمن؛ وبالعدوان إثبات المرتهن، والولی، والوکیل، والمستأجر، والمستعیر أیدیهم على مال الراهن، والمولى علیه، والموکل، والمؤجر، والمعیر؛ ومع ذلک فینتقض التعریف فی عکسه بما لو اشترک اثنان فصاعدا فی غصب بحیث لم یستقل کل منهما بالید فلو أبدل الاستقلال بالاستیلاء لشمله، لصدق الاستیلاء مع المشارکة وبالاستقلال بإثبات الید على حق الغیر کالتحجیر وحق المسجد والمدرسة والرباط ونحوه مما لایعد مالا فإن الغصب متحقق وکذا غصب ما لا یتمول عرفا کحبة الحنطة فإن یتحقق به أیضا على ما اختاره المصنف ویجب رده على مالکه مع عدم المالیة، إلا أن یراد هنا جنس المال، أو یدعى إطلاق المال علیه.

ب) پرسشها:

1ـ                      متن بالا را به‌دقت به فارسی ترجمه کنید.

2ـ                      مرجع ضمایری را که در زیرشان خط کشیده است، مشخص کنید.

3ـ                    حرکات اعرابی را روی تمامی کلمات متن، ظاهر کنید.

4ـ                      به‌تفصیل شرح دهید که شارح در این پاره از اثر خویش، چه منظوری داشته است.

امتحان پایان ترم

مبارزۀ علمی برای جوانان، در زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیتهاست؛

و مبارزۀ عملی ایشان در بهترین صحنه‌های جهاد و شهادت شکل گرفته است.

امام خمینی (ره)

دانشجوی گرامی

با سلام، لطفا پس از خواندن متن زیر، به همۀ پرسشها در بارۀ آن پاسخ دهید:

الف) متن:

ولو جنى على العبد المغصوب فعلى الجانی أرش الجنایة وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق، ولو مثّل به انعتق وغرم قیمته للمالک، ولو غصب الخفین أو المصراعین أو الکتاب سفرین فتلف أحدهما ضمن قیمته مجتمعا ولو زادت قیمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ علیه ولا له إلا أن یکون عینا کالصبغ فله قلعه إن قبل الفصل ویضمن أرش الثوب، ولو بیع مصبوغا بقیمته مغصوبا فلا شئ للغاصب .

ب) پرسشها:

1. متن بالا را به‌دقت به فارسی ترجمه کنید.

2. مرجع ضمایری را که در زیرشان خط کشیده است، مشخص کنید.

3. حرکات اعرابی را روی تمامی کلمات متن، ظاهر کنید (اعراب در همین برگه انجام شود).

4. در بارۀ عبارت «ولو مثل به انعتق وغرم قیمته للمالک »، به اختلاف نظر شهید اول و شهید ثانی، و مبنای هر یک در حکم نهاییشان اشاره کنید. فتوای این دو در بارۀ موضوع یاد شده، چه تفاوتی با هم دارد؟

برای شما عزیز آرزوی باقی ماندن خاطره‌ای خوش از کلاس درس نیمسال طی شده، و به دست آوردن موفقیتهای هر چه بیشتر در زندگی دارم.

ارادتمند: دکتر فرهنگ مهروش