|
آثار
دانشجویی
بازگشت به صفحۀ آثار دانشجویی
کاربرد دانش اصول فقه
در فهم بهتر حقوق مدنی ایران
ابوالقاسم عرب
دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد
آزادشهر
ورودی ١٣٨٥
ارایه شده برای درس اصول فقه١
نیمسال اول
١٣٨٥ـ١٣٨٦
مقدمه:
مباحث اصول فقه وسیع و کاربرد گسترده ای دارد در این جا سعی بر آن
شده است که به پاره ای از کاربردهای اصول فقه در قانون مدنی ایران
و شرح و تفسیر آن پرداخته شود؛ با توجه به این که در محاکم امروزی
این اصول مورد استفادهاند و معادل آن، قانون مدنی وضع و مورد
استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که این جانب در محاکم دادگستری
مشغول به کارم، حسب مطالعات وتجربیات خود این تحقیق را شروع
نمودهام. امید است مورد رضایت و استفاده قرار گیرد.
1) اصالة الصحة: اصل بر صحت است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 223 قانون مدنی: هر معامله ای واقع شده باشد محمول برصحت است
مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
توضیع: در اجرای این اصل به مسلمین یادآوری می گردد معاملاتی که
انجام می شود و این که بازار مسلمین عاری از نیرنگ است در این اصل
بیان شده که اشخاص با داشتن ارکان و شرایط اساسی صحت معامله
میتوانند در عقود معین و غیر معین معاملاتی وضع نمایند.
مثلا: شخصی که دارای املاک کشاورزی است این ملک را به فردی که
تابعیت خارجی دارد می فروشد این اصل نسبی می باشد زیرا هر چند که
صحت معامله برای متعاملین به صورت اعم محرز است لکن در قوانین
قوانین خاص که محدودیت هایی برای اتباع خارجی قائل شده است این حق
مالکیت از آنان سلب کرده است به عبارتی خارجیان در کشور جمهوری
اسلامی ایران نمی توانند اراضی کشاورزی را تملک کنند و به نام خود
به ثبت برسانند ولی در گوشه ای از این قانون مالکیت، خارجیان را
محدود کرده است مثلا قانون برای ارزش گذاشتن به موضوع مسکن این
امتیاز را به خارجیان داده است و بیگانگان می توانند در حدود
متعارف مسکنی را خریداری و به نام خود در دفتر املاک و اسناد به
ثبت برسانند که این مانع قانون نخواهد اشت.
2) اماره فراش: اصل بر تعلق فرزند به پدر می باشد.
ماده 1158 قانون مدنی: طفل متولد در زمان زوجیت متعلق و ملحق به
شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش
ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد
توضیح: در این قاعده طفلی که بین فاصله مذکور متولد می شود محصول
ازدواج زوجین است. زیرا دراماره فراش بحث از طفل متولد از زنا پدید
می آید که در قوانین مدنی و عرف در جامعه اسلامی فرزندی که متولد
از زنا بدنیا آمد زانی به عنوان پدر عرفی محسوب می گردد لذا پدر
عرفی هیچگونه رابطه ای با زانیه نداشته پس چگونه ممکن است بدون
رابطه زوجیت چنین حقی برای طفل بوجود آید در پاسخ باید گفت طفلی که
متولد از زنا است گناهی مرتکب نشده است لیکن سبب گناهان موجب تولد
وی شده است واگر شارع مقدس اندک نگاهی به این طفل نکند و چنین حقی
را برایش قایل نشود پس چگون میتوان او را امیدوار به زندگی ونعمات
خداوند دانست.
3) اصالة البرائة: اصل بر برائت است مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
ماده 177 آئین دادرسی کیفری: چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا
عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت یا
قرار منع تعقیب می نماید
توضیح: در این اصل از منظرهای حقوقی و کیفری بحث می نماید اصل
برائت در نگاه کیفری در اصل 37 قانون اساسی تصریح شده است در این
اصل بیان شده هیچ کس از نظر قانون مجرم نیست مگر اینکه خلاف آن
ثابت شود همان طوری که اعتقاد داریم قوانین و مقررات موضوعه در
نظام کیفری به منظور حفظ و صیانت حقوق افراد جامعه و اشخاص می باشد
بنابراین اصلی که وضع شده است به هیچ کس اجازه نخواهد داد که بی
جهت و به لحاظ اختلافات و تنازعات گذشته به راحتی و سادگی دیگران
را متهم و به نیات شوم خود برسانند بنابراین اصلی که بنا گردیده
شاید بیشتر برای دفاع حقوق متهم باشد در نظام حقوقی (مدنی) این اصل
نیز جاری خواهد بود زیرا اصل بر برائت است، برائت به معنی اخص در
قانون مدنی بدین معنی است که هیچ کس نسبت به دیگری دینی ندارد و
هیچگونه حق و حقوق شخص و یا اشخاص نسبت به آن شخص ندارند مثلا در
جامعه اسلامی که در آن زندگی می کنیم روابط هایی که بر آن حاکم است
اصل براین است که هیچ کس به دیگری بدهکار نیست و ذمه ای تعلق ندارد
بنابراین اگر فردی مدعی طلب یا دینی باشد باید با دلیل ثابت کند
لذا نمی توان بصرف ادعای فاقد دلیل مدعی را همانند سند بلا تردید
پذیرفت در غیر این صورت وضع جلامعه کنونی به هم خورده و آشفتگی
بوجود خواهد آمد این اصل نیز براین بنا شده که از هرج و مرج و
آشفتگی و بی جهت محکوم کردن جلوگیری گردد.
4) اصل لزوم معامله: أوفوبالعقود: وفا کنید به عقدهایی که منعقد
کرده اید.
ماده 219 قانون مدنی: عقدی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین
متعاملین و قائم آنها لازم التباع است مگر این که به رضای طرفین
اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود
توضیح: در این شارع مقدس خواسته است افراد معاملاتی که انجام
مدهند بدان پایبند باشند و به راحتی و به سادگی نتوانند از تعهداتی
که داده اند شانه خالی کنند اجرای این اصل آن را از حصار عقود معین
خارج می کند وقتی فردی نسبت به دیگران تعهدی می دهد و این تعهد در
توان متعهد علیه باشد باید آن را انجام دهد، در غیر این صورت به
وجه قانونی ملتزم خواهد شد این اصل نیز در عقود معین نیز جاری
خواهد بود همچنان که در یکی از عقود معین مثل بیع به محض وقوع عقد
بیع فروشنده ملزم به تحویل مبیع و خریدار ملزم به پرداخت ثمن
معامله خواهد بود این عقد معین برای هر یک الزام آوراست
لذا هیچ کس از متعاملین نمی توانند یک جانبه معامله را فسخ نمایند
مگر اینکه جهات آن و مقرراتی که برای فسخ در قانون مدنی پیش بینی
شده را دارا باشد و حق فسخی که قانون گذار برای هر یک از طرفین وضع
کرده است واجد این شرایط باشند درغیر این صورت این عقد الزام آور
است همچنان که در قرآن کریم به عندالشر و تهم اشاره شده است
5) اماره تصرف: همان قاعده ید می باشد: کسی که چیزی را در تصرف
دارد نشانه ای از مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
ماده قانون مدنی: تصرف به عنوان دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن
ثابت شود.
توضیح: تصرف اعم از تصرف مباشرت یا تصرف با واسطه تصرف مباشرت مثل
تصرف شخص بر لوازم و اشیاء خود و تصرف با واسطه مثل تصرف ولی ، قیم
و وصی دراموال مولی علیه ، مثل: شخصی که مغازه ای را در تصرف دارد
اماره تصرف حکم می کند که عین متعلق به مالک است ، بعدا کاشف به
عمل می آید هر چند تصرف برای مستاجر قواعدی به وجود آورده است و
اماره تصرف به آن نیز حکم داده لیکن موضوع عوض شده مستاجر فقط مالک
منافع میگردد نه مالک عین.
6) قاعده تلازم: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع
[هرچه را عقل حکم می کند شرع زیر تأیید می کند و هر چه را که شرع
حکم کند عقل نیز تأیید می کند و هر چه را شرع حکم می کند عقل نیز
تأیید می کند].
قانون مدنی: در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط
است.
ماده آئین دادرسی کیفری: درشاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت
مولد شرط است.
موضوع: این قاعده در نظام حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است
زیرا در فقه از عقل به عنوان یکی از منابع علم حقوق در موضوعات
مختلف یاد شده است لذا عقل به عنوان یک منبع خدادادی در نهاد انسان
قرار گرفته که انسان ها با تکیه برآن توانسته اند با تفکر و تعمق
در آفرینش خداوند و وجود خداوند و آنچه را که جامدات و انسانها است
و به طور کلی هر پدیده ای که در این جهان هستی پیدا و ناپیدا است
به حقیقت آن پی ببرند لذا با این وجود شریعت نیز عقل را یاری و کمک
می کند بنابراین تلازم سبب می شود که آهنگ هم خوانی بین عقل و شرع
همواره استوار بماند مثلا در قوانین موضوعه کشورمان یکی از شرایط
ادای شهادت برای گواهان را عقل دانسته است و یا اینکه برای اجرای
حدود الهی عقل نیز یاد شده است همچنین در امور حسبیه همچنان که در
قرآن بیان شده است اموال سفحها و مجانین و صغار را به آنان نسپارید
و زمانی که از آنها رفع حجر شده است غافل نباشید بلکه آنها را
آزمایش کنید چنانچه از این آزمون سر بلند فائق شدند سپس اموال آنان
را به خودشان تحویل دهید.
7) اصل عدم تبرع: اصل بر عدم تبرع می باشد.
قانون مدنی: هر گاه مضمون له ضامن را ابراء کند یا دیگری مجانا دین
را بدهد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
قانون مدنی: ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به
مضمون عنه را ندارد.
توضیح: در این اصل هر کس چیز یا اشیاء به دیگری داده است اصل بر
عدم تبرع است زیرا آنچه را که گرفته است باید مسترد و یا منافعی را
که تحصیل کرده است باید اجرت آنرا بدهد مثلا شخصی که مالک اتومبیل
است و یکی از دوستان وی درخواست استفاده از ماشین را نموده است اصل
بر این است که این خودرو پس از استفاده استرداد گردد و اجوری
نیزدارد اگر چنانچه بحث از تبرع شده است یعنی عاریه باشد موضوع
اجاره منتفی خواهد بود یا مثالی دیگر شخصی که دین دیگری را قبول می
کند و مضمون له نیز ضمانت را می پذیرد در این موضوع از دیدگاه
قانون مدنی نقل ذمه شده و ذمه مشعول ضامن گردیده و ضامن پس از
پرداخت دین می تواند به مضمون علیه یا دائن رجوع نماید مگر اینکه
بدون اذن دائن و تبرعا پرداخت کرده باشد دیگر حق رجوع نخواهد داشت
مثال اگر شخصی به مغازه ای بدهکار باشد و شخص دیگری بدون اطلاع به
بدهکار دین او را پرداخت نماید چون دائن و بدهکار اولا اطلاعی از
موضوع پرداخت نداشته ثانیا اذن پرداخت نداده است بنابراین شخص ثالث
که دین را پرداخت کرده تبرعی حساب می گردد و حق رجوع به دائن را
نخواهد داشت
8) اماره تصرف درخت و بنا:
قانون مدنی: هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و
حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر آنکه
خلاف آن ثابت شود
توضیح: این اماره نشانی از اصل تسلیط است زیرا شارع مقدس خواسته
است از هر گونه ادعای احتمالی افراد سودجو و فرصت طلب جلوگیری کند
اگر این اماره وضع نمی شد چه بسا هرج ومرج در جامعه اسلامی بوجود
می آمد و به نوعی از عدالت و انصاف خارج میشد این اماره اعتبار
دادن به مالکیت اشخاص است مثلا درختی که توسط شخصی در زمین دیگری
غرس گردید و میوه ودانه داد و یا اساسا غیر مثمر باشد متعلق به
شخصی است که آن را کاشته است و اثابت این قضیه بوسیله یکی از ادله
های اثبات دعوا در مدنی قابل طرح است مثلا صاحب زمین اقرار نماید
که درخت توسط شخص ثالث در زمین وی کاشته شد و یا تعدادی از افراد
شهادت دهند که این درخت توسط شخص مدعی در زمین کاشته شد و یا ادله
هایی دیگر که هر یک جایگاه خود را دارد موضوع قابل اثبات است در هر
صورت حقی است که برای مدعی ایجاد خواهد شد ولی وضع همواره بدین
گونه نیست که نامبرده بتواند هر زمانی که اراده کرد بدون رعایت
شئونات وارد ملک دیگری شود و از میوه آن درختان بچیند و یا
بهربرداری دیگری نماید باید اذن مالک را داشته باشد به همین جهت
بود که قاعده حقوقی لاضرر وضع گردیده در این قاعده حقوقی که بیان
شده است لاضرر و لاضرر فی اسلام در اسلام هیچ قاعده ای وضع نشده که
به دیگران ضرری برساند و از طرفی هر کسی که در صدد ضرر به دیگران
است از ضرر آن جلوگیری خواهد شد مصداق بارز آن را در زمان حکومت
پیامبر اسلام در سرزمین مدینه ملاحضه کردیم قضیه ای است که فردی
مسلمان بنام سمیره در ملک یک یهودی درخت خرمایی کاشته بود و این
درخت به بار نشست این مرد مسلمان گاه و بی گاه و در زمان برداشت
محصول بدون اذن مالک (یهودی) وارد این ملک می شد و بعضا با مخالفت
آن مرد یهودی مواجه شد تذکرات مرد یهودی جهت ممانعت از ورود مسلمان
به ملک مؤثر واقع نشد و در نتیجه آن مرد یهودی در نزد پیامبر شکایت
کرد پیامبر سمیره را برای دادرسی دعوت کرد و خطاب به مرد مسلمان:
شما در هنگام ورود در ملک یهودی اجازه اخذ نمایید مرد مسلمان متنبع
نشد پیامبر خطاب به وی گفته است از این درخت صرف نظر کن و در جای
دیگر به جای آن درخت ده درخت به شما می دهم باز هم این مرد مسلمان
تبعیت نکرد پیامبر فرمود یک درخت در بهشت به تو می دهم آن مرد
مسلمان باز هم گوش نداد سرانجام پیامبر دستور داد درخت را از بیخ و
بن بکنند که این امر تحقق یافت مفسده بر طرف شد و مرد یهودی مسلمان
شد و به همین جهت قاعده لاضرر پایریزی گردید.
9) اصل عدم ارتفاق: اصل بر عدم اتفاق است مگر آنکه خلاف آن ثابت
شود
قانون مدنی: هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد
یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه دیگری جاری کند و یا
برف بریزد.
توضیح: این اصل حکایت بر این دارد از جمله حقوقی که در قانون مدنی
پیش بینی شده برای هیچ کس متصور نیست زیرا کمتر کسی در ملک خود
چنین حقی را به شخص یا اشخاص می دهد مگر اینکه در قانون پیش بینی
شده باشد چنانچه فردی حق استفاده از چشمه یا آب انبار که در ملک
دیگری است تبع از این حق ، حق دیگری را ایجاد می شود که از آن حق
عبور است زیرا بدون عبور از ملک دیگری و استفاده از حق اصلی امکان
پذیر نیست بنابراین بعضی از حقوق حق تبعی نیز در پی خواهد داشت
10) اصل تعیین مهریه در عقد منقطع: در عقد منقطع تعیین مهر ضروری
است.
قانون مدنی: در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
قانون مدنی: هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی
و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد
از نزدیکی طلاق دهد مستحق مهر المثل است
توضیح: در این اصل که در عقد منقطع در نظر گرفته شد تعیین مهریه
یکی از شرایط اساسی صحت عقد متعه است بنابراین عدم ذکر آن موجب
بطلان عقد است همچنین که بیان شد اصلا عقدی جاری نشد بنابراین
چنانچه خطبه ای نیز خوانده شود باطل و آن زن و مرد بریک دیگر حرام
خواهند بود ولی در عقد دائم قضیه عکس آن است زیرا شرط لازم و کافی
برای عقد دائم تعیین مهریه نمی باشد بلکه می توان بدون تعیین مهریه
عقد نکاح را برقرار و هر وقتی که زوجین اراده کرده اند می توانند
مهریه را تعیین نمایند و یا اینکه زوجین حاضر به انجام این امر
نباشد و اختلافی حادث نماید مهر المثل جایگزین آن خواهد بود
بنابراین تعیین مهر در عقد دائم ضرورتی برای ایجاد عقد نکاح دائم
نبوده بر عکس عقد متعه بوده است.
11) اصل تسلیط: الناس مسلطون علی اموالهم
[مردم
بر اموال خودشان مسلط خواهند بود و به هر نحوی که مایلند می توانند
تصرف وانتفاع نمایند].
قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع
را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است.
توضیح: همه اشخاص بر اموال و دارایهای خود مسلط هستند هرگونه که
دوست داشته باشند می توانند استفاده کنند مثل تسلط مالک بر زمین
خود و یا تسلط مالک بر وسیله نقلیه یا منزل خود.
بازگشت به صفحۀ آثار دانشجویی
بازگشت به بالای صفحه |
